خطوط حمراء

* حتى وقتٍ قريب كانت الخطوط الحمراء المحددة للصحافة معلومة وواضحة لكل العاملين في مهنة النكد، وتنحصر في ملفات بعينها، ولم يكن (الفساد) مدرجاً من ضمنها، لكن مجريات الأحداث تشير إلى أنه أصبح على رأس القائمة مؤخراً.

* أتفق مع زميلي وصديقي جمال علي حسن في أن عهود الرقابة القبلية كانت أكثر ترفقاً ورأفةً بالصحافة مما يحدث لها حالياً.

* الواقع يشير إلى أن أفواه العاملين في مهنة النكد باتت ممتلئة بالماء الساخن.

* خلال الأيام الماضية دخلت كل قضايا الرأي العام حيز (الممنوع من النشر)، بأوامر حظر متتالية من النيابة، بدءاً بقضية فساد مكتب والي الخرطوم، مروراً بقضية توقيف الإمام الصادق المهدي، وقضية القمح المستورد، وقضية الأقطان، وانتهاءً بقضية إيقاف صحيفة (الصيحة).

* الأدهى من ذلك أن التنقيب عن أي قضية فساد بات من المهددات الكبيرة لحرية أي صحافي، لأنه يقود صاحبه إلى (تلتلة) غير مسبوقة، وقد يكلفه ما يُطلق عليه أشقاؤنا المصريون مسمى (الكعب الداير)، علاوةً على أنه يمكن أن يعرّض الصحيفة نفسها إلى التفتيش، بحثاً عن أي مستندات تتعلق بالفساد!

* كما إن حصول الصحافيين على أي مستندات رسمية أصبح يعرضهم إلى السجن لمدة تبلغ العامين، بموجب المادة (55) من القانون الجنائي السوداني، والتي تنص على ما يلي: (من يحصل بأي طريقة على أي أمور سرية من معلومات أو مستندات تتعلق بشؤون الدولة دون إذن، ومن يفضي أو يشرع فى الإفضاء بتلك المعلومات أو المستندات لأي شخص دون إذن أو عذر مشروع، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معا، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً).

* نص المادة واضح، ويشير إلى أن المخالفة تنحصر في الحصول على (أمور سرية ومعلومات أو مستندات تتعلق بشؤون الدولة)، وذلك يدل على أن المعلومات والمستندات التي يحظر التعامل معها أو تسريبها أو نشرها هي تلك التي تتعلق بالأمن القومي، أو بملفات حساسة تحوي درجةً عاليةً من السرية، فهل ينطبق ذلك على الاستخدامات التي تمت بموجب المادة المذكورة مؤخراً؟

* للأسف الشديد لن نستطيع أن نستفيض في شرح مرامينا، لأن ذلك سيوقعنا في (المحظور).

* لكننا نقول إن قانون الصحافة والمطبوعات منح الصحافة كامل الحق في أن تؤدي مهامها بحرية واستقلالية، فهل تستطيع أن تتمتع بذلك الحق القانوني (والدستوري) في ظل الأوضاع الراهنة؟

* ألا يتعارض ما حدث في ساحات المهنة مؤخراً مع المادة (27) الفقرة (أ) من قانون الصحافة والمطبوعات، والتي تنص على عدم تعريض الصحافي لأي فعل يؤثر على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية، والفقرة (ب) من المادة نفسها، والتي تنص على حماية مصادر المعلومات الصحافية للصحافيين؟

* كيف يؤدي الصحافيون مهامهم وهم يخشون على أنفسهم من الاعتقال بموجب المادة (55) من القانون الجنائي؟

* كيف سيحمون مصادر معلوماتهم إذا كانت دور الصحف تتعرض إلى التفتيش، بحثاً عن أي مستندات تعين الصحافيين على أداء مهامهم الاستقصائية والمهنية؟

* تلك الأسئلة المهمة ستشكل محاور ندوة مهمة، ستنظمها (اليوم التالي) بالتعاون مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في الأيام القليلة المقبلة، بإذن الله.

اليوم التالي