اعتقالات قادة التغيير ..وصاية عسكرية على الأجهزة العدلية.

تقرير: الراكوبة

عاصفة من الجدل اثارتها الاعتقالات التي تمت خلال اليومين الماضيين، لقيادات بالحرية والتغيير، وفيما ارجعت السلطات الاعتقال لأسباب قانونية، شددت قوى التغيير على انه أمر سياسي في المقام الأول، وهو وفق مراقبين يضع العدالة في خانة الوصاية العسكرية، سيما عقب تصريحات المستشار الاعلامي للبرهان عميد الطاهر ابو هاجة، قبل أن تصدر النيابة بيان بشأن الاعتقال، ما عده متابعين امر مدبر ومتعمد بفرض تعليمات للنيابة.

سلحفائية

الوصاية العسكرية على الأجهزة العدلية، جدلية لم تزل تبارح محلها منذ سقوط نظام البشير أبريل ٢٠١٩، حيث ظل الملف العدلي من أكثر الملفات سلحفائية في حسم كثير من قضايا ما بعد الثورة، التي ظلت حبيسة الإدراج ابتدا بملف فض الاعتصام وقتل الشهداء ومرورا بمحاكمة رموز النظام السابق وتقديم المطلوبين منهم للمحكمة الجنائية. تعقيدات كثيرة تصاحب هذا الملف الذي يرى كثير من الخبراء أن وصاية العسكر أصبحت على الملأ خاصة عقب انقلاب ٢٥ أكتوبر ، مع الاخذ في الاعتبار تداخل الاختصاصات، الذي دفع مراقبين للتساؤل حول دواعي تصريحات ابو هاجة، بشأن الاعتقال، قبل أن تكشف النيابة نفسها عن مسببات اعتقال كل من وجدي وسلك، الأربعاء الماضي.

منظومة خربة

ووفق الخبير القانوني بارود صندل فإن اي عمل خارج القانون يعتبر تصفية للحسابات، مؤكدا في حديثه ل “الراكوبة” أن ما حدث لوجدي هو ما كان يمارسه في تصفية حساباته مع رموز النظام السابق.
في ذات المنحى يرى صندل أن الإجراءات التي تمت من قبل لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين المجمدة، كان يتوجب معه اعتقال رئيس اللجنة الفريق ركن ياسر العطا اولا لاعتبار انه كان رئيس اللجنة ويتوجب مساءلته.
من جانبه يرى المحلل السياسي د. صلاح الدين الدومة أن البرهان ومن معه يعتبرون امتداد للنظام السابق بحد تعبيره موكدا فى حديثه ل “الراكوبة” أن انقلاب البرهان على الوثيقة الدستورية يجعلنا نلتزم الصمت امام اي حديث عن القانون
ويشير الدومة إلى أن المنظومة الحالية جميعها تعتبر خربة ومن الخلل التحدث عم التفاصيل، واكمل: هذه منظومة خربة و ابو هاجة له الحق في كل ما يفعله طالما أن الوضع بهذا الشكل.

تداخل اختصاصات

واوضح المستشار الإعلامي للبرهان  الطاهر أبو هاجة غداة الاعتقال، في بيان له  إن القبض على بعض قيادات لجنة إزالة التمكين جرى بموجب إجراءات قضائية، وهي أمر قبض وفقا لبلاغات وليس اعتقال، لان الأولى تصدر عن الأجهزة العدلية سواء النيابة أو القضاء، أما الثانية تصدر عن الأجهزة الأمنية، الأمر الذي فتح الباب عليه، لجهة أن التوضيح يجب أن يكون من خلال النيابة، فضلا عن أن مهمة ابو هاجة تتعلق في مستشاريته للبرهان لشخصه، دون أن يتعدى ذلك، ليؤكد موالين للحرية والتغيير، افتقار البلاد للمؤسسية.
عقب تصريحات ابو هاجة أعلنت النيابة العامة تدوين بلاغات جنائية ضد قيادات بلجنة إزالة التمكين وذلك لمخالفتهم قانوني النقد الأجنبي ومكافحة الثراء الحرام والمشبوه.وأفادت وفق بيان لها الخميس الماضي بأنه في ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ دونت تحريات أولية بحق المشتبه بهم: وجدي صالح وعبد الله سليمان وآخرين (دون ذكر عددهم)، وبعد التحري حولت الإجراءات لدعوة جنائية تحت المادة ٢/١٧٧ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١ (خيانة الأمانة)

قبض وتحرٍ

والأربعاء الماضي استدعت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، عضو لجنة التمكين المجمدة وجدي صالح  للمثول أمامها، وأبلغت النيابة، ضامن وجدي صالح، بإحضاره إلى نيابة أمن الدولة،
وذكر مدير مكتبه الرشيد حسب الرسول، في حسابه الشخصي على فيسبوك، إن البلاغ المقيد ضد وجدي من قبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان تحت المادتين 58 و62.
ويأتي الاستدعاء عقب إعلان  اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين خلال مؤتمر صحفي اليومين الماضيين العثور على ١٢١ الف دولار وسبائك ذهب زنة ٣٠٠ جرام و٥ ملايين جنيه بمنزل احد منسوبي لجنة التفكيك، كما كشف وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين عبدالله إبراهيم، عن مراجعة  اكثر من ١٦٠٠  سيارة مستوردة، منها ٣٩ سيارة مفقودة.

مخطط

وفي أعقاب الاتهامات التي وجهتها لجنة المراجعة حيال  عمل اللجنة المجمدة، اكد عضو اللجنة وجدي صالح امتلاكه مستندات تضحد الاتهامات الموجه، فيما أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير، في بيان له، عقب اموتمر لجنة المراجعة، إن عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة كان له الدور الأبرز في لجوء الانقلابيين لتنفيذ مخططهم، في مقابل ذلك تحدى وجدي في تصريح له وقال انهم دخلوا  الثورة أنقياء وسيظلون كذلك، مؤكدا ان لجنة مراجعة قرارات لجنة التمكين تريد توريطهم.