خلال الثورة كانت المواكب الشعبية تصدر تحت قيادة قوى اعلان الحرية و التغيير و كانت ذات هدف أساسي و هو إسقاط حكومة البشير، و نجحت في ذلك .
ثم تحولت إلى مواكب تستهدف الضغط على المجلس العسكري لتكوين الحكومة المدنية من قوى الثورة و هي قوى إعلان الحرية و التغيير، و نجحت في ذلك.
الآن و بعد أن أنجزت مواكب قوى إعلان الحرية و التغيير أهدافها الأساسية في إسقاط البشير و إقامة الحكومة المدنية من قوى تمثلها الا يجب إطلاق تساؤل شرعي: لماذا تسير قوى إعلان الحرية و التغيير مواكب جديدة؟
هل تريد قوى إعلان الحرية و التغيير الضغط على حكومتها؟ وهل هذا شيء طبيعي ان تسير الحكومة مواكب ضد نفسها ؟
هل هناك اختلاف داخل قحت تحولت بموجبه إلى نصفين نصف في الحكومة و نصف في المعارضة و بالتالي فإن النصف المعارض يسير الآن مواكبا ضد النصف الحاكم ؟ مع أن الحقيقة ان تنسيقية قوى إعلان الحرية و التغيير لم يحدث فيها انقسام و لازالت موحدة فمن هو النصف الحاكم و من هو النصف المعارض ؟
هذه الأسئلة و غيرها تصدرت المشهد يوم الخميس حين خرجت مواكب مليونية تطالب بتعيين رئيس القضاء و النائب العام ، و توجهت إلى القصر الجمهوري و خاطبها احد اعضاء المجلس السيادي و هو من الأعضاء المدنيين الذين جاءت بهم الثورة و اختارتهم قوى إعلان الحرية و التغيير، فكان المشهد كان حكومة قوى إعلان الحرية و التغيير تخاطب جماهيرها التي خرجت عليها، و بالتالي كان مشهدا مربكا بعض الشيء و يحتاج إلى اجابات و توضيحات و نقاش داخل تنسيقية قوى إعلان الحرية و التغيير ، لمعالجة الخلل الذي يجعل جزء من قحت يهاجم عبر المواكب الجزء الآخر
في ظل وجود قوى إعلان الحرية و التغيير في الحكومة فإن الجهة الوحيدة المتوقع تسييرها المواكب ضد هذه الحكومة هي الأحزاب و الكيانات المعارضة لهذه الحكومة مثل المؤتمر الشعبي و غيره من أحزاب رفضت الاعتراف بالوثيقة الدستورية و بالحكومة الناتجة عنها .
تجمع المهنيين هو نفسه الآن جزء من هذه الحكومة و عدد من الوزراء اختارهم ذات هذا التجمع، مما يجعله شريك في الحكم لا ينبغي أن ينظم المواكب ضد نفسه ، و إنما عليه ان يناقش و يوصل صوته و رسالته داخل الحكومة عبر الوزراء الذين اختارهم، و كذلك على بقية فصائل قوى إعلان الحرية و التغيير فعل نفس الشيء، بأن تضغط من خلال من جاءت بهم في المجلس السيادي و في مجلس الوزراء .
اذا عجزت قوى إعلان الحرية و التغيير بما فيها تجمع المهنيين عن تنفيذ أهداف الثورة من خلال وجودها بالمناصفة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء الذي تحتله بالكامل فإن الأجدر أن تعلن ذلك على الجماهير و تخرج من هذه الشراكة، لا أن تسير المواكب ضد حكومتها التي أتت بها بيدها ، فتكون (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاً) .
يوسف السندي
احترامي لرايك ولكني اخالفك الراي دكتوراذ الوثيقه تنص في حالة عدم وجود مجلس قضاء او مجلس نيابه يقوم المجلس السياسي بتعينهما لحين تشكيل المجالس المذكوره ولذا خرج الشعب ضد مجلس السياده وليس ضد الحكومة او مجلس الوزراء
مجلس الوزراء والمجلس السيادي يقومان بالتعين في اجتماع مشترك.
اذا يا الشاعر خرج الشعب على المجلسين
وشكرا
كلام الدكتور واضح وصريح وصحيح ، هناك اناس يحبون (المناكفة) . يجب علي هذه الملايين التي تخرج في مسيرات بداع وغير داع ان تتفرغ لبناء الوطن والعمل بجد كل في مجاله للنهوض بالبلاد من وهدتها وتعثرها الذي دام طويلا” وترك السيادي والحكومة لمهامهم.
صحيح الخروج الحالي يشبه كثيرا دعوات المؤتمر الشعبي ، اعتقد ان الحرية والتغيير لم تكن جزءا منه ، رايت دعوة على استحياء من تجمع المهنيين واخذتها بحسن النية فقد تكون لقيادة الحراك وتامينه.
لا بد من قيادة مجتمعية حقيقية وتنوير جيد للخطوات الايجابية التب تقوم بها الحكومة ، ولابد ان يكون حمدوك اكثر سرعة وخفة في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية ، لا بد ان يحذر من الغوص في البركة النتنة الحالية ويردمها سريعا