* ما أن ينتشر خبر صحيح أو غير صحيح؛ تتدافع المواقع لنشره بطريقة (النسخ واللصق) دون أية إشارة لمصدره الأول؛ وهي ظاهرة تبين حالة الكسل الشديدة وعدم الأمانة في أوساطنا، هذا جانب.. أما الجانب المؤسف أكثر أن يتم الترويج لخبر غير صحيح (بإصرار)! هذه المقدمة تصلح إشارة لعموم المتداول من الأخبار.. والسؤال في الخاطر هو: أيَّة فائدة ترجى من الكذب بحبله القصير جداً..!
* أوردت بعض المواقع أمس خبراً عن قضية أحمد الخير؛ زاعمة أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام على (مجرمي جهاز أمن البشير) قتلة هذا الأستاذ الشهيد المأسوف على شبابه.. ولم يكن الخبر سوى اجترار من الأمس لا علاقة له بالواقع اليوم (كما بيَّنت بعض الردود على الخبر)، أي القضية لا جديد فيها منذ فبراير 2021م.. المعروف أن تأييد المحكمة العليا لحكم الإعدام كان في العام المذكور.. ولاحقاً غطى الغبار أوراق القضية لعدم وجود محكمة دستورية، وقبل ذلك (عدم وجود رجال دولة)!
* ما تقدَّم يفيدنا فقط من باب التذكر للشعور بالظلم الذي يكابده أهل كثير من الشهداء أمثال المُعلِّم أحمد الخير؛ وتوقف العدالة في بلادنا بأمر الانقلابيين وبرهانهم؛ مما يغري المجرمين بمواصلة جُهدهم في الموبقات.. فإذا كانت قضية كبرى مفجعة للحد البعيد مثل قضية الخير يكاد يطويها النسيان؛ فكيف هو الرجاء في العدالة؟ باستدراك أنَّ هنالك صفاً طويلاً من أسر شهداء الثورة السودانية ينتظرون (الرحمة) بالمحاكمات العادلة؛ عسى أن تتخفف النفوس الغاضبة والكاظمة للغيط من ثقل الظلم وآثاره.. فمن يكابد الظلم يدرك ما لهذه الآثار من أوجاع فوق الوصف أحياناً.. ولولا لطف الرحيم لما صبر كثير من المظلومين في انتظار (اللا شيء)..!
* ثم.. لنعتبر أن المحكمة العليا ــ ومنذ ذلك التاريخ ــ تصدر كل يوم قراراً جديداً بتأييد حكم الإعدام على الأوباش الذين عذبوا أحمد الخير وقتلوه (بتلذذ) وحقد لا يتوفر إلا في جهاز أمن الكيزان الأقذار.. فما هي الفائدة؟! ما هو المُفرح بصدور حكم لن يُنفذ في وجود القتلة القائمين على حكم السودان الآن؟! إن الضامن لسمو دور العدالة (ثورة حقيقية) تخفي القتلة الكبار من المشهد السياسي الراهن.. ويا له من مشهد كئيب.
أعوذ بالله
نقلا عن الحراك السياسي
