عنوان الحقيقة !!
? فلنسمى الأشياء بمسمياتها حتى يكون الوضع مستقيما.
? الضابط محمد إبراهيم عبد الجليل ورفاقه تم إعتقالهم ومن ثم محاكمتهم إثر المحاولة الإنقلابية الفاشلة.
? هؤلاء الضباط لم يعترضوا على المحكمة أو تشكيلها ولم يكن لهم أى خط دفاع يسعى لتبرئتهم من التهمة…. بل إتجه الدفاع للحصول على أخف الأحكام.
? الإنقلاب العسكرى جريمة معاقب عليها بموجب القوانين الجنائية وقانون القوات المسلحة. ليس فى السودان فحسب ، إنما فى كل دول الدنيا .
? المحكمة التى حاكمت هؤلاء االضباط أدانتهم بجرمهم وحكمت عليهم بالسجن.
? وفى القانون عدة مبادى فيما يتعلق بوصف المتهمين فى أى جرم جنائى، فالمتهم دائماً برى حتى تثبت إدانته، فإذا ما ثبت الإدانة فإن صفته تتحول تلقائياً إلى (مدان) ، ولكن هذه الصفة لا تلتصق بالمتهم بصورة دائمة إلا عندما يصير الحكم نهائيا وملزما.
? والحكم يصير نهائى وملزماً فى حالتين :- الأولى إذا إستوفى كل طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً وتم تأييده من قبل المحاكم الأعلى ،والثانى إذا رضى المتهم بقضاء محكمة أول درجة ولم يقم بإستئناف ذلك القرار.
? والطريق الثانى هو ما أرتضاه (ود إبراهيم) ورفاقه لأنفسهم ، والأبعد من ذلك أنهم (توسلوا !) لرئيس الجمهورية كى يعفو عنهم ! …وقد فعل!!!.
? ولأنه لايصح إلا الصحيح فإن (ود إبراهيم) ورفاقه فى نظر القانون (مجرمون)…. فالحكم دائماً (عنوان الحقيقة) .
? فعلى رجال العمل العام والصحافيين على وجه الخصوص ألا يحتفوا بمن أدانتهم المحاكم المختصة (جنائياً) وإلا تحولت السجون إلى فنادق من ذوات الأنجم الخمس. ولصار المجرم عند الله (صدِيقا) !!!
? فالجريمة الجنائية واحدة …. ولا فرق بين السرقة أو النهب أو الإنقلاب !!!
? فإتقوا الله فينا وفى أنفسكم ياهؤلاء!!!!
