جدلية المركز والهامش ( القريشة_ سيفاوا) نموذجاً.

الثورة التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي وخاصةً (فيس بوك) جعلت حكومات كثيرة ترتعد مذعورة وأودت بأُخريات إلى مزبلة التاريخ.
على الصعيد الخاص بسيفاوا كان ظهور ( منتدى أبناء سيفاوا) مثل ضربة كبرى للإنتهازين الذين كانوا يتولون الأمر في ٢٠١٢ تقريباً وما قبلها، وكان الثنائي ( وليم بيتر و سودو قونقا) هما رأسي الحربه مع بقية الأعضاء في تعرية وتوضيح زيف ونفاق أولئك وتحديداً أيام الخزلان والبيعة الكبرى التي تمت في أمر السد وتهجير وتعويض المواطنين.
أما في القريشة فكان للعملاقة ( القريشة خد وهات) وربانها الماهر ساتي شريف والعربي وغيرهم من الغيورين دوراً لا تخطئه إلاّ عين المفسدين والأرزقية، طرحت وناضلت وملكت المواطنين بالمحلية خبايا الفاسدين ولم يقتصر دورها على القريشة فقط بل ناضلت ونادت بحقوق كل قرى المحلية.
الصفحتين مثلتا منبراً حراً ومتنفساً لكل مغبون ومظلوم بالمحلية، رغم توقف ( منتدى أبناء سيفاوا) وظهور (سيفاوا للبر والتواصل) لتواصل من خلال شعارها ( أمنح صوتاً لمن لا صوت له) وما أكثرهم، لتواصل المسير مع شقيقتها الكبرى ( القريشة خد وهات).
لكل فعل رد فعل .. الحكومة بعد أن أيقنت أن هذه الصحوة بالمحلية حقيقية ولم تكن (فورة صابون ) كما يعتقد جدادها، وأن كل كروتها قد أحرقت تماماً ولا مجال لإعادة تدويرهم، أتخذت من ميكانيزم الترميز التضليلي مخرجاً لها وهي كما جاءت في جدلية المركز والهامش للأستاذ أبكر أدم اسماعيل: عملية تمثيلية يقوم بها المركز عند استشعاره حدة التناقضات وبوادر التمرد والتغيير لإضفاء شرعية واستمرارية للأوضاع وذلك من خلال شكلين يهمنا هنا شكل واحد وهو:
عملية استيعاب بعض الأفراد من الهامش وإشراكهم في بعض المواقع وتسليط الضوء عليهم لإعطاء انطباع مزيف عن المشاركة.
فعلت ذلك الحكومة رغم علمها أن ثورة المواطن ليست من أجل الأشخاص بل من أجل الخدمات، وهو ما حدث في وسيفاوا ومحلية القريشة.
في سيفاوا تنازلت الحكومة عن الدائرة الإنتخابية التي ظلت حكراً لها منذ تأسيس مجلس تشريعي القضارف بعد أن أستشعرت الخطر بعدم فوز أيّ مرشح ينتمي للمؤتمر الوطني، فجاءت بمرشح حزب الأمة أ. محمد بابكر ودعمته بكل ما لديها وحصل على المقعد الذي يعتبر إسمياً فقط كما بقية الكمبارس بالمجلس، كما كافأة عادل كبيرة على أعماله وخدمته لهم برئاسة المحلية والذي طول فترة ولايته لم يقدم شيء يشفع له أيضاً كان ( كمبارس) مثل سابقيه.
وكذا المحلية بعد أن أُفقرت وأضحت في مؤخرة المحليات لم يجدوا كبش فداء سوى العميد. دفع الله عبدالسميع والذي مازال مكتوف الأيدى وربما في انتظار عصا موسى أو مصباح علاء السحري.
هل تعتقد الحكومة بهذه الطريقة ستُسكت مواطن المحلية؟
وهل أخطأ هولاء بتولى المسؤلية؟
الحكومة تعتقد أن مكانة الأشخاص وأسرهم ستكون حماية ودرقه لهم من النقد وستُخرس بهم الأصوات المنادية بالحقوق والخدمات ، مكانة الأسرة وكرمها وأفعالها الكريمة هي على العين والرأس محفوظه ولن تشفع لأى منهم. كما أن مسألة من يتولى الأمر لا تهم المواطن في شيء، يكفي أن يكون سودانياً مخلصاً لمواطنيه منادياً ومنفذاً لمطالبهم وحقوقهم المشروعة، وليس مجرد بيدق تحركه الحكومة متى ما شاءت لا هم له سوى حوافزه ومخصاصاته التي يجنيها من عرق الفقراء.
هلا جلستم في بيوتكم وحفظتم كرامتكم أو وقفتم في صف مواطنيكم وسعيتم معهم لحل مشكلاتهم التي لا ولن تستعصي على أيّ غيور، طالما أنها مكفولة بالدستور والميزانيات المرصودة لها.
لنا عوده ان شاء الله 🌹.
[email][email protected][/email]