سودانيو الشمال وأسئلة حق تقرير المصير من جمهورية ‘الحجرين’ السودانية

محجوب حسين

إن استفهامات الآني والآتي في شمال السودان وعلى ضوء المفاصلات والجراحات التاريخية التي تمت لهي عديدة ومتقاطعة ومتناقضة، وأهم ما في هذه الاستفهامات/ الاشكاليات، استفهام ثم ماذا بعد يا شماليي السودان؟ أي بعد إجراءات فصل الجنوب السوداني- وأحسب أنا أحدهم وفق التقسيم الأيديولوجي الذي قسم نخبته الأيديولوجية الدينية / العرقية السودان إلى شمال مسلم وجنوب مسيحي/أرواحي- ويأتي ذلك في ظل وجود شمال جغرافي مهيمن هو الآخر في الشمال السوداني، فالشمال الجديد له جنوبه أيضا بناء على قانون الجهات الاربع.

مملكة أم حجرين السودانية
في هكذا حال عكف شماليو السودان خلال الشهور الماضية والشهرين القادمين – وهم الذين لا يعرفون أنفسهم على حد بعيد – على وضع أسس لتراتيب قصد ترتيب ما أطلقوا عليه بـ’الجمهورية الثانية’ وهي جمهورية السودان الشمالي، أو قل مملكة السودان الشمالية أو سلطنة أو إمارة أو دولة أو ولايات شمال السودان المتحدة أو مملكة أم حجرين السودانية – في إشارة إلى منطقة حجر الطير وحجر العسل، حيث كل النخبة الحاكمة والمتنفذة في الدولة من الحجرين المشار إليهما والتي تبدأ من مدينة الجيلي شمال الخرطوم بحري إلى مدينة شندي وصولا إلى الحجرين المقدسين….. إلخ – كما بالضرورة أن تكون هذه الدولة أو المملكة أو الإمارة أو السلطنة شمالية لدواعي الفرز والتمييز لأن هناك ما يقابلها وهي جمهورية السودان الجنوبي، يتم ذلك حتى وإن لم يتم تضمينه دستوريا سيبقى ويسود ويتعارف عليه بأن هناك جمهوريتين لسودانين واحدة في الشمال والثانية في الجنوب.
يتم وضع هذه التراتيب من طرف شماليي السودان لترتيب شمالهم السوداني في صمت رهيب ودون مساءلات في الحفريات النقدية لماهية سودانهم القديم- أي الجمهورية الأولى – ولماذا إنفصل جنوبه وترك شماله أو العكس، هل هو لسبب ديني أو عرقي أو جهوي أو تنموي أو تشريعي إلخ؟ وهل السودان تم فصله لغرض الهيمنة على شماله من نخبته أم إنه إنفصل لسيادة اللا معقول في موازين سلطته وإدارته وفائض قيمه وقيمته في المجالات كافة، أم أنه كان إختيارا جنوبيا سودانيا طوعيا- أو بوعي المؤامرة الغربية – بعدما فشل الشمال في التزاوج معه تجاه مبادىء إنسانية لأنسنة مكتملة ومتساوية وعادلة للإنسان السوداني في كل جهوياته شمالا وشرقا وغربا ووسطا وجنوبا؟ يضاف إلى ذلك ما هي شرعية حرب الجنوب والحروب الأخرى الموازية والحاضرة والقادمة أصلا؟ إلخ من سيل الأسئلة التي تتناسل وتنتج بعضها بعضا.

فتح ملف الشمال السوداني
إنها إستفهامات جدلية تجد موروث شرعيتها ومشروعيتها في ماضي/ راهن إنسداد
التاريخ السياسي السوداني. ففي أول درجة إنفتاحية له عمد على فصل جنوبه لشرعنة ومأسسة نفس أنماطه وأساليبه وحكمه في الجمهورية السودانية الأولى، في وقت ما زالت إنسداداته مستمرة في جهاته الثلاث الأخرى غربا وشرقا وشمالا نتيجة
لنفس الخلل، خلل العقدة المركزية، لذا فتح ملف أسئلة الكيان الشمالي كمشروع
لدولة مرتقبة هو حجر الأساس في بناء الدولة والذي لا يتم إلا بنقد لماضوية نظام الدولة القديم وأدواته وموازين لعبته السياسية. من هنا نعتقد أن هناك حاجة ماسة لفتح ملف الشمال السوداني أمام الجميع وليس على فئة خاصة دون غيرها كشأن نخبة دولة الحجرين قصد الإجابة على اسئلة كثيرة وأهمها ما أسميه بالصراع والتضاد الاجتماعي / السياسي العنيف والذي ولد خصومات سياسية ومجتمعية واقتصادية ودينية وثقافية وجهوية وعرقية وأهمها على الاطلاق أسئلة خصومات إنهيار الجمهورية السودانية الأولى وفك لغز إشتباك تنافس أو تعارض أو إعتراف العرقيات والجهويات وتناقضاتها في السودان حتى لا ينسحب على الجزء الشمالي، حيث يراد له بقانون القوة الفوقية أن يكون لحمة واحدة، حيث الزعم بأننا في تجانس من مسلمين أو سودانيين يبقى نوعا من الفنتازيا واللهو السياسي بل الافك نفسه الذي ما إنفك يمارس ويعاد إنتاجه بمدارس مختلفة طوال التاريخ السوداني خصوصا وان الأخير بات غير مقدس ولا يصلح في أن يكون القبلة السياسية المعدة والجاهزة لصلاة الجميع في ظل توافر بطلان الوضوء والصلاة السياسية كما هو ماثل في تضاريس الحياة السودانية.
ان فتح ملف الشمال السوداني في من نحن وماذا نريد منه وكيف يكون باعتباره
ميراثا للجميع وليس ميراثا لدى عينة أو جهة ما أكانت أيديولوجية أو جهوية
أو عرقية أساسيا. وبذلك يصبح السؤال التاريخي الذي يجب ان يفتح ويطرح قصد وضع أسس جديدة للعقد/ التعاقد الاجتماعي في شمال السودان ومن ثم تقنينه لدستورية معترف بها، فالدستور ما هو إلا تنظيم وتقنين العقد الاجتماعي دون فرضيات أو املاءات و الا نعيد انتاج ماضي الدولة القديم للوصول إلى إنغلاق تاريخي آخر كما تم في الجنوب، علما أن الانسداد الآخر ان إكتملت شروطه فطبيعي نحن أمام معطيات أخرى و أهمها موت وطن. ومن أهم شروط بقاء الموت الجديد / المرتقب هو الاتفاق على القضاء على مثلث صناعة الموت السوداني دون أن نسمي ذلك علنا وان كان واضحا.

سودنة دستور الطائف اللبناني
ان الاجتهادات الأحادية التي يقوم بها المؤتمر الوطني الحاكم/ المالك وباعتباره أحد أوجه الصراع لوضع التراتيب الدستورية الجديدة وعبر اللجان المكونة لفك اللغز السوداني دون أن يتحول إلى مؤتمر وطني سوداني تأسيسي جديد تشارك فيه كل العائلات السياسية المكونة للشمال السوداني يبقى دستورا وعقدا إجتماعيا يعبر عن منطلقات وقيم وثقافة دولة أم الحجرين السودانية وهو ما يفتح الباب للعمل من أجل تحقيق حق تقرير مصير الشمال السوداني. هذا إذا سلمنا إن صراعات المسكوت عنه في الصراع السوداني كثيرة، لذا نقترح بناء مرجعية للتراتيب الدستورية في الدولة الشمالية المرتقبة بعد تكريس مبادىء دولة القانون والحرية والديمقراطية وفك أسر الوطن والدولة والشعب على الاهتداء بوثيقة مرجعية الطائف- أي سودنة دستور الطائف اللبناني – التي وحدت الفسيفساء اللبنانية.
ومن هنا نعتقد أن معالجة واقعنا الشمالي في السودان يجب ان تبدأ بالجهوي والعرقي والمذهبي، لأن منظومة السياسي السوداني ما هي إلا قبعة لتلكم العباءات مهما كانت الحيل والمزاعم والنوايا الحسنة خصوصا والحالة السودانية لا تصلح معها هذه القاعدة الانسانية وفق قانون التجربة والتجريب، ليبقى الأصل في الأشياء السودانية سوء النية إلى حين ان يثبت العكس أو اثباته.

‘ رئيس حركة التحرير والعدالة السودانية
القدس العربي