معلومات جديدة في قضية إختلاسات سفارة السودان بأديس أبابا

الخرطوم : مسرة شبيلي

فرغت محكمة مخالفات المال العام، الإثنين، من إستجواب المراجع العام عوضية يس بوصفها شاهد اتهام ثاني في قضية اتهام محاسبين بسفارة السودان بأديس أبابا بتجاوزات مالية ، وقالت عند مناقشتها بواسطة الأستاذ الرشيد السراج ممثل دفاع المتهم الثاني ، بأن الأموال المجنبة بالسفارة (المحصلة من الجوازات) غير قانونية وهي أموال عامة ، ويجب إتخاذ إجراءات قانونية ضد من قام بتجنيبها ، وأن اللجنة لم تقم بمراجعتها واعتمدت على تقرير لجنة المراجعة الأولى ،  وأكدت أن هناك  خطأ ارتكبته إدارة الجوازات وليس المتهم الثاني ،  وأشارت إلى أنها لم توجه باتخاذ إجراءات قانونية بشأنها ، لكنها ألزمت إدارة الجوازات بتصحيح وتنظيم العمل ، وطالبت بمستندات التصديق إلا انها جاءت متأخرة ،  ولفتت الى علمها بوجود اتفاق شفاهي بين الجوازات والسفارة لتقسيم نسبة أموال التجنيب بتصديق من وزارة المالية ، وقالت إنها لم تخاطب البنك المركزي بأثيوبيا لتقدير تحويل المبالغ من البر الى الدولار وإنما اعتمدت على مستندات حسابية وليست قانونية أعدت بواسطة لجان سابقة ،   وأشار محامي المتهم الى أن تاريخ ختم تقرير المراجعة بتاريخ 1/4/2016 الذي يوافق  الجمعة ، إلا أن المراجعة أفادت بأنها قامت بختم التقرير بنفسها في يوم عمل ولا تجزم أن كان جمعة أم لا، وتابعت المراجعة أقوالها بأنها خلال مراجعة أموال السفارة في فترة عمل المتهم الثاني وجدت وفرة بخزانتي البر الاثيوبي والدولار ، في وقت أشارت فيه إلى وجود عجز وتجنيب بالخزانة الأساسية خلال عمل المتهم الثاني ،وأرجعت الوفرة إلى خطأ بالتسجيل وعدم نظام بالدفاتر الحسابية وهي مسؤولية المحاسب ، وأكدت بأن الأموال المتحصلة من الفحص الطبي بها مخالفات قانونية  موضحة بأن جزء منها يذهب إلى السفارة وآخر إلى الطبيب، ونفت علمها إن كانت مجنبة أم لا ، ولم تورد مخالفاتها بالتقرير ووجدت مستندات مكتوبة بخط اليد توضح استلام المحاسبين للمبالغ المالية ، مشيرة إلى أنها اعتمدت مبالغ لوجود فعلي لمشتروات تمت في فترة المتهم الثاني ، وأضافت المراجعة بأنها توجهت الى أديس ضمن لجنة من بينها المدير المالي بوزارة الخارجية  على  نفقة وتوجيه من الوزارة الشاكية. وقد مثل الاتهام عن النائب العام المستشار أبوقراط عبد الله من نيابة الأموال العامة.
آخر لحظة.