د. أمل البيلي .. خرافة محاربة الفقر !
محمد وداعة
د. أمل البيلي وزيرة الرعاية بولاية الخرطوم دعت مواطني الولاية للزراعة داخل منازلهم لتوفير احتياجاتهم الضرورية من الخضر والفاكهة، الوزيرة أكدت أن نسبة الفقر بالولاية أعلى من المعدل الرسمي المعلن، الوزيرة شككت في الإحصائية التي أعلنتها الإدارة العامة للإحصاء حول نسبة الفقر بالولاية مؤكدة أن نسبة (26%) التي تم إعلانها غير دقيقة، وقالت: (نحن لم نعترف بهذه النسبة في حينها لأن نسبة الفقر بالولاية أكبر بكثير من هذه النسبة، الوزيرة قالت (إن الفقراء في الخرطوم لا يملكون القوت داخل منازلهم ويقطنون في الأطراف مما يترتب عليه أعباء أكثر لاحتياجهم للمواصلات)، بهذا التصريح فإن الوزيرة اتفقت مع السيد صديق الشيخ رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في دعوته للأسر لتربية الأغنام والحمام والدجاج بالمنازل لتحقيق الوفرة وتخفيف حدة الفقر، السيد رئيس المجلس التشريعي ووزيرة الشؤون الاجتماعية اتفقا في تشخيص المشكلة والاعتراف بها ولكن ربما اختلفا في وصف الحل، أو لعل الحل الذي قدمته الوزيرة يتعارض مع الحل الذي اقترحه السيد رئيس المجلس التشريعي، وذلك يذكر بقصة (المراكبي) الذي طلب منه أن يوصل لضفة النهر الأخرى (خروفاً، وأسداً، وبرسيماً)، واشترط عليه أن يحمل في كل مرة أحد الثلاثة بحيث لا يأكل الأسد الخروف، ولا يأكل الخروف البرسيم، ونجح المراكبي رغم التعقيدات في (الغلوتية)، إلا أننا لا نرى فرصة لتربية الأغنام والحمام والدجاج وزراعة الخضر والفاكهة في مكان واحد حسب اقتراح السلطة التنفيذية والتشريعية وعليهم إدارة (حوار بناء) بغرض الاتفاق على حل واحد، الغريب أن هذا الأمر على أهميته لم يحظ بلجنة من لجان الحوار..
ما يصعب فهمه أن السيدة وزيرة الرعاية الاجتماعية لا تمتلك معلومات عن فقرائها، ولا عن سكناهم ولا شكل بيوتهم، ولو كلفت نفسها وطلبت معلومات من الإسكان أو التخطيط العمراني، لأدركت أن معظم الفقراء يسكنون في بيوت تتراوح مساحاتها ما بين (200) إلى (300) متر مربع، ولعلمت أن أي بيت منها فتحت إحدى غرفه على الشارع ليكون (دكاناً) يدر للأسرة بعض المال، ولعلمت أن فناء المنزل هو (منامة) الفقراء، ينومون في (الحوش) إما لاكتظاظ المنزل أو لعدم وجود كهرباء أو مراوح، ولاشك أنها ستعلم أن معظم هذه البيوت هي من دون ماء ولا كهرباء، وأن شرابهم بعربة الكارو، ولا شك أنها كانت ستدرك أن منهم المستأجرين وربما لا يرضى مالك البيت بالزراعة فيه أو تربية الحيوانات، وهل قامت السيدة الوزيرة بدراسة تأثير الزراعة على المباني التي هي في الأغلب من الطين، واطمأنت على سلامة (المراحيض) وعدم تعرضها للانهيار، وربما لا يفوتها أن تدرس إمكانية زيادة توالد (الذباب) والحشرات والعقارب والثعابين، وربما عقدت ورشة لدراسة تكلفة المياه اللازمة لهذه الزراعة وتأثيرها على خطة مياه ولاية الخرطوم في توفير مياه الشرب التي تعاني أصلاً من انقطاع شبه دائم، وقطعاً ستصل الوزيرة إلى أن مقترحها غير قابل للتنفيذ فضلاً عن أنه سيخلف مشاكل عديدة بين المواطنين، وأولى آثاره المدمرة ستكون إهدار المياه الصالحة للشرب على ندرتها في مشروع لا طائل من ورائه ولا ينم عن خيال أو تتخطيط، وهو يكشف بوضوح كيف يفكر المسؤولون في بلادنا، ربما لو اقترحت الوزيرة أن يتبرع أصحاب المنازل و(الحيشان) الكبيرة باستضافة الفقراء في حدائقهم الواسعة لزراعة الخضروات والفواكه حيث تتوفر المياه، ولعلها تبدأ من عضوية المؤتمر الوطني وأثريائه لأصبح الاقتراح مقبولاً شكلاً، لا شك أن المسؤولين يعانون من نضوب الأفكار وقلة الحياء، يكررون حلولاً مضحكة لمشاكل كبيرة وخطيرة لا يمكن حلها بشوية دجاج وخضروات، المواطن الذي يشقى من (علاما .. لي.. ضلاما) لو كان يرى هذا معقولاً لما انتظر عبقرية مقترحات الوزيرة ورئيس المجلس التشريعي، لعلم السادة المسؤولين فإن الكثير من الأسر تزرع أشجاراً مثمرة وأشجار الظل وهو السبب الرئيس في تحسين درجات الحرارة والمحافظة على البيئة، هذه المقترح على استحالة تنفيذه سيحول الخرطوم إلى مزرعة كبيرة تعج بالحيوانات والحشرات والذباب فتزداد اتساخاً على اتساخ وهو فكرة فطيرة لن تحل مشكلة الفقراء.
الجريدة
(معظم الفقراء يسكنون في بيوت تتراوح مساحاتها ما بين (200) إلى (300) متر مربع)
كم ضحكت وانا اقرأ ذلك وانا اسكن في حي تقسم فيه القطعة ذات ال 400 متر لثلاث منازل يؤجر كل منها على حدة لتعيش اسرتان على الاقل في كل جزء لتصبح النسبة 66 مترا للاسرة…وحتى هذه النسبة تعتبر رفاهية لبعض الاسر التي لا تجد ماوى بهذا الاتساع
سعر الغنماية ياغنماية اكثر من مليون جنيه من اين للفقير بهذا سعر فرخة الحمام تصل خمسين جنيه وعشان تربي حمام ياحمامة تحتاجي الي 5 ازواج يعني 500 الف نص مليون وتحتاجي لصفائح الله صفحتك بالتقطعها ليك الصفيحة ب 15 الف وبعدين الفائح تعلقيها وين البيت ذي منطقة ضربت الجزاء ديل وزراء من منازلهم الله تنزل عليكم الهجمة التعدمكم نفاخ النار انت الناس ديل جو من وين البيت شدة من مزدحم الرجل كان داير الزوجة ينتظر فرصة ذي تصفيات كاس العالم والسودان يطير من بدري بكلم في واحد قال لي كان مشيت تأخرت في كرة ولا مسلسلة تنوم ارضا
هل هذه بنت البيلي التي لهطت تعويضات ضحايا حرب الخليج أم شقيقتها أم قريبتها ,,, ياهو دا السودان ,,,
يا محمد وداعة بهدلتها دكتورة آخر الزمن جنس بهدلة ,,, وسحبت منها الدكتورة وكشفت جهلها وأميتها ,,,
أمثال هذه وصويحباتها وزيرة الدولة بالعدل وبدرية الستينية مدمنة أحمر شفايف وأخرون من دونهم لا تعلمونهم من يسيرون دولاب حكومة السودان …
نسال الله اللطف.
هي تكلفة التربية نفسها للدجاج والحمام سهله او متوفرة في السابق الدجاج ياكل فضلات الوجبات والخضروات ولكن هذه الان موجودة …الجماعة الفشل جعلهم سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله علي فشلهم وظلمهم لشديد
لا فرق بين كلام هذه الوزيرة وبين ملكة فرنسا التي طلت من شرفتها ورأت الناس يطالبون بالخبز وقالت طالما الخبز منعدم لماذا لا يأكل الناس جاتوه .. لكن يا بت أمي هو الناس كان عندهم مدخرات عشان يشترو حمام وجداد وغنم ويزرعو البطن فيها وجعه .. كيزان شبعانين ما حاسين بالحسس ..
من الذاكرة: قام احدهم بالنظر حول بيته الذي كان يقع في طرف من اطراف امدرمان وراى ان هنالك فسحة في الجوار لم يضع احدا يده عليها. قام بتحضير الارض للزراعة و كان موسم زراعة الطماطم. اشترى البذور و زرع طماطم ، وكان في ذلك الزمن السعيد يوجد ماء الشرب متوفرا و غزيرا. انتهى الموسم و ذهب بمحصوله للسوق . بعد بيعه المحصول بقليل ، قدمت له فاتورة الماء و لدهشته وجد ان فاتورة الماء اكبر بثلاث اضعاف من قيمة الطماطم التي حصدها و باعها.
هل انا كذاب؟
1/ تيراب الخضروات من أسود وملوخية وطماطم وبصل اخضر وجرجير المبلغ الذي يدفع فيه من الافضل الشراء على الجاهز وربما حصلنا بعض الوفر .
2/ تربية الدجاج تحتاج غذاء ردة للدجاج وربما علاج بالشىء الفلاني .
3/ الحمام يحتاج أقفاص ودورة حياته بيضتان كم من الزمن ننتظر حتى يفقس البيض لنأكل الفراخ في شوربة ثم الحمامة ذاتها فيها كم كيلو من اللحم ؟؟؟
4/ أين الوقت الذي بإعتبار وجدنا المعينات وأساس الزراعة والتربية أين الوقت الذي يسمح بحفر أرض الحوش الضيق والسقيا والنظافة والواحد يطلع من الصباح وما يرجع إلا للنوم فقط في عمل متواصل عسى ولعله يوفي فقط بالاساسيات .
وهذا أخي العزيز هو تفكير الوزيرة والوزير وبتاع المجلس وكان الله في العون.
أحلام زلوط…. حشاش بدقنو…..
* لك الشكر يا اخى,
* والحقيقه التى يحاول ان يتجاهلها “النظام العقائدى الدينى” فى السودان, هى ان “الفقر” اصيح شأنا عالميا هاما, يرى المجتمع الدولى, ألآ يترك امر محاربته و مكافحته, لممارسات و “سياسات حكومات الدول الفقيره”, بإعتبار ان هذه “الحكومات” هى أصلا, المتسبب الرئيس فى تنامى الفقر بين شعوبها!..
* و لذلك فإن “مكافحة الفقر” فى العالم, اصبحت من اولويات إهتمامات “المجتمع الدولى” و “المؤسسات الماليه اللإقليميه و العالميه”, و “المنظمات غير الحكوميه” و “وكالات الامم المتحده المتخصصه”, و العديد من الدول الصناعيه و المتقدمه و الدول الناميه على السواء, و ذلك منذ اواسط ثمانينات القرن الماضى..و هناك العديد من السياسات و الخطط و البرامج و المشاريع, التى تم إعتمادها بواسطة المجتمع الولى, لمكافحة الفقر, لا مجال لذكرها هنا..لكن نجاحها يعتمد, طبعا, على “البيئه المحليه” فى الدول الفقيره, و بيد حكوماتها للأسف!
* و لذلك ففى عام 1997, إعتمد “المجتمع الدولى” خطوة متقدمة, اكثر جديه و واقعيه, لمكافحة الفقر فى الدول الفقيره و منها السودان, بالطبع!..تمثلت هذه الخطوه, فى المبادره العالميه المعروفه إختصارا ب”الهيبك”!!..أى إلغاء “ديون الدول الفقيره المثقله بالديون”, بإعتبار ان لا مجال للتنميه و محاربة الفقر مع تنامى ديون هذه الدول الفقيره, وإلتزاماتها السنويه لخدمة “الديون”!. و القصد هو ان توظف “المبالغ المعفيه” هذه, فى مشاريع و “برامج مكافحة الفقر”, من خلال “السياسات الإقتصاديه الكليه”!. لقد إستفادت من هذه “المبادره” 30 دوله حتى الآن, ليس من بينها السودان, بالطبع!
* و السبب فى ذلك بسيط و مباشر و واضح, أوجزه فى اهم جوانبه كألآتى:
1. تشترط “مبادرة إلغاء الديون” توفر “إسترايجيه قوميه” واضحه لمكافحة الفقر فى الدوله الفقيره الراغبه فى إلغاء ديونها, و تسمى “الورقه الإستراتيجيه القوميه”,
2. ان يشارك “المجتمع المدنى” فى وضع هذه “الورقه” بصورة واضحه و فاعله و شفافه!
3. إصلاح السياسات “الإقتصاديه الكليه”, لتستهدف مكافحة الفقر بصورة مباشره!
* و المجتمع الدولى باكمله (و نحن أيضا), يعلم علم اليقين, ان الحكومه السودانيه فشلت على مدى 19 عاما فى تنفيذ شروط إلغاء الديون الخارجيه, و ليس فى مقدورها فعل ذلك, برغم “صياحات” كرتى و غندور و بدر الدين و أبراهيم عمر و غيرهم من البلهاء الفاسدين و التنابله: فلا يوجد مجتمع مدنى فى السودان بالأساس!..و انه من المستحيل إدخال إصلاحات حقيقية فى “السياسات الإقتصاديه الكليه!, لجشع الحكومهو تنامى مصروفاتها..كما أن الحكومه غير مؤهله أخلاقيا, لمقابلة إلتزاماتها المحليه او الدوليه المتصله بمكافحة الفقر!
* و كيف يتأتى ذلك للحكومه أصلا يا أخى, و هى التى سعت متعمده, الى رفع معدلات الفقر فى البلاد, من خلال “الضرائب و الجبايات” الأخيره, التى فرضتها على سلعتى الغاز و المياه, بما يعادل 10 دولار شهريا على المواطن الفقير أصلا, و سمت هذه الجبايات “رفع الدعم”!
* هؤلاء التنابله و الارزقيه لا يدركون ما يقولون, فكيف لهم التعايش مع المجتمع الدولى الذى يعرف عنهم و عن سياساتهم, أكثر مما يعرفون هم عن أنفسهم,,
و لك تقديرى..
يا ست الوزيره رايك شنو تقنعي اهل المنازل التي بها سطوح لزراعتها والفكره مطبقه في كتير من الدول