قال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي إن أبرز المتطلبات لإنشاء بورصة الذهب هو إنشاء مجلس إدارة يمتلك خبرات كافية لوضع صياغة فنية للذهب والعقود، إضافة إلى الاستعانة بشركة إدارة لديها خبرات سابقة في بورصات الذهب حول العالم لإنشاء بورصة سودانية متخصصة بالذهب وإداراتها بكفاءة في فترتها الأولى، إلى جانب توفير تدريب خارجي للعاملين ورفع كفاءتهم، مؤكداً أن هذا ما كان يعرقل قيام بورصة الذهب في السودان ونجاح التجربة، وطالب بضرورة وجود كميات معتبرة من الذهب المتداول، مع وجود عدد مقدر من الفاعلين في البورصة وتوفر إطار قانوني واضح بالإضافة إلى وجود اللوائح والقواعد التي تحكم التداول والتسوية والمقاصة ووسائل مراقبة الامتثال للقواعد وإنفاذها وبيئة تنظيمية، وقال في تصريح لـ”اليوم التالي” إن إنشاء البورصة تكون في صورة كيان مؤسسي حكومي شبه ذاتي التنظيم، أو بورصة خاصة أو شركة مساهمة سودانية مع بورصات أجنبية، أو كيان “شركة” تضم شركاء من بورصات إقليمية ودولية.
