عملاء الـ CIA المشاركون في التعذيب يمكن محاكمتهم بأي دولة بالعالم

قال بين اميرسون، المقرر الخاص لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، إن عملاء وكالة الاستخبارات الأميركية «CIA» ممن شاركوا في عمليات التعذيب التي كشف عنها تقرير مجلس النواب الأميركي، يمكن محاكمتهم بأي دولة في العالم.
وتابع اميرسون قائلا: «أي دولة في العالم يمكنها محاكمة عناصر الـ CIA.. إيطاليا قدمت دعوى قضائية بحق 22 من عناصر الـ CIA بمن فيهم مدير محطة ميلان وأرسلتهم لمدد سجن طويلة في العام 2009 على خلفية اتهامات إلقاء القبض على رجل دين مسلم في شوارع ميلان وتم إرساله إلى القاهرة حيث عذب».

وأوضح اميرسون في مقابلة لـ CNN أن «هذه القضية لا ترتبط بوجهة النظر أو الرأي بل ترتبط بالتفسير القانوني، ملقيا الضوء على أن عملاء الـ CIA المتهمين بالتعذيب يمكن القبض عليهم في أي دولة يقصدونها فور خروجهم من الولايات المتحدة الأميركية.

في سياق متصل، عندما وقفت ديان فاينستاين للكلام امام مجلس الشيوخ الاميركي في 11 مارس 2014، كانت تستعد لتوجيه اتهام خطير الى وكالة الاستخبارات الاميركية (CIA) بانها قامت بقرصنة اجهزة الكمبيوتر التابعة لزملائها.

وقالت فاينستاين التي تتولى رئاسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي «انا قلقة جدا لأن CIA يمكن ان تكون انتهكت مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الأميركي».

والقضية تذكر بالسنوات القاتمة للوكالة، ووجدت السيناتورة نفسها مرغمة على كشف القضية امام الرأي العام وإثارة أحد أسوأ الخلافات بين الكونغرس ووكالات الاستخبارات الأميركية.

لكن القضية خطيرة جدا بنظرها لأن الوكالة قامت باختراق اجهزة الكمبيوتر للمحققين بينما كانوا يضعون اللمسات الأخيرة على تقرير حول قيام عناصر من CIA بممارسة التعذيب، لمحو ملفات تؤكد شبهات لجنة الاستخبارات.

وهذا هو التقرير الذي عرضته فاينستاين الثلاثاء بعد جدل كبير مع CIA والبيت الابيض، وتضمن 20 خلاصة تؤكد عدم فاعلية ووحشية وسائل الاستجواب التي تستخدمها الوكالة بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

واعتبر جون روكفيلر عضو مجلس الشيوخ لوكالة فرانس برس ان فاينستاين «قامت بعمل رائع».

ولم تفقد فاينستاين رغم بلوغها الحادية والثمانين ايا من حدتها، الا ان المواجهات مع CIA تركت آثارها عليها. وقالت لصحافي من فرانس برس في احد ممرات الكابيتول في الايام التي سبقت نشر التقرير «لست ادري في اي يوم نحن».

وتشغل فاينستاين مقعد كاليفورنيا منذ 1992 في مجلس الشيوخ حيث باتت من أكثر الأعضاء اطلاعا خصوصا بحكم منصبها على رأس لجنة الاستخبارات. وكانت من بين الأشخاص القليلين الذين كانوا على علم قبل يوم من تنفيذ العملية التي قتل فيها اسامة بن لادن في 2011.

سياسيا، نشأت فاينستاين في سان فرنسيسكو التي تعتبر معقلا للتقدميين، وتولت رئاسة بلدية هذه المدينة التي ولدت فيها في 1978 بعد اغتيال هارفي ميلك الذي عثرت على جثته بعد ثوان من تعرضه لإطلاق النار.

وروت في 2008 «لقد عثرت عليه وقد وقع على بطنه وحاولت ان أجس نبضه الا ان اصبعي غاص في ثقب الرصاصة».

وتنشط فاينستاين لتعزيز القوانين حول الأسلحة النارية. وبعد مجزرة مدرسة نيوتاون في ديسمبر 2012، فشلت في اقناع الكونغرس بتبني قانون يفرض قيودا على بيع الأسلحة شبه الاوتوماتيكية. وتطالب الى جانب السيناتور الجمهوري جون ماكين بإغلاق سجن غوانتانامو حيث لايزال اكثر من مائة معتقل في كوبا. في المقابل، تتعرض فاينستاين لانتقادات عدة من قبل جمعيات الدفاع عن الحريات الفردية والانترنت بسبب اصرارها على دعم عمل وكالة الامن القومي.

وبعد عدة أيام على تسريب ادوارد سنودن آلاف المراسلات الديبلوماسية في يونيو 2013، قامت بدعوة الصحافيين لطمأنة الرأي العام، وقالت ان لجنتها كانت على علم وان وكالة الأمن القومي هي من اكثر وكالات الاستخبارات التي تخضع للتدقيق في العالم. وأكدت آنذاك «لو كنتم مكاننا لأردتم ان تدافعوا عن اميركا». واعتبرت ان برنامج «بريزم» لرصد الاتصالات على فيسبوك وغيرها من مواقع الانترنت «حيوي»، بينما سنودن خائن بنظرها.

وعندما تطرأ مشاريع لإصلاح وكالة الأمن القومي، تحاول فاينستاين الحد من حماسة المبادرات الأكثر جذرية.

وصرح كريس انديرز من جمعية الدفاع عن الحريات الفردية لوكالة فرانس برس «فيما يتعلق بحقوق الانسان، انها قوية جدا جدا»، مشيرا الى ان التقرير حول التعذيب سيظل له تأثير في «السنوات الـ 50 او الـ 100 المقبلة».

وأضاف انديرز «لكن علاقتنا صعبة فيما يتعلق بمسائل المراقبة». وستظل فاينستاين تشغل مقعدها في مجلس الشيوخ لأربع سنوات أخرى ومعركتها المقبلة هي التوصل الى اصدار قانون يستخرج خلاصات من تقريرها حول التعذيب.