لا يحدث إلا في السودان

كمال كرار

تشطب النيابة الإتهام في مواجهة محمد صالح الدسوقي الملقب بالبارون،فيستنكر محاموه إطلاق سراحه،ويقولون أن الدفع بعدم الأهلية أو الجنون،كان يجب أن يأتي منهم وليس من غيرهم،ومعنى ذلك أن الحراسة والسجن أفضل من إطلاق سراحه،وأنه كان يجب أن يحاكم،يقولون هذا وهم يعرفون أن المادة 126 من القانون الجنائي وهي سارية المفعول تعدم البارون إلا إذا تراجع عن موقفه قبل تنفيذ الإعدام..ولكن ؟؟؟
وشطب الإتهام ولم تعد هنالك قضية،ولكن البعض يستدرج البارون للتصريحات الصحفية،والتي شعارها (يا أنا يا المادة 126)،والهدف أن يتم توفير دليل إضافي لبعض المهووسين لتقديم البارون إلي المحكمة مرة أخرى،طالما انه سليم العقل بشهادة الحوارات الصحفية..ولكن ؟؟؟
وكل الذين يريدون مشاهدة البارون في قفص الإتهام أو متدلياً من حبل المشنقة،يريدون الظهور ولو على جثته،فأبواب الشهرة متعددة،وجماجم البشر لا تساوي شيئاً إذا ما قورنت بالجوائز العالمية،والأسفار السياحية..ولكن؟؟
وكل من ذكروا أعلاه،لا يستطيعون أبداً الذهاب للمحكمة الشرعية أو السجل المدني لتغيير ديانتهم أو لحذف الديانة من شهادة الميلاد..ولكنهم يريدون للبارون أن يذهب مجدداً ..ولكن ؟؟
المادة 126 هي مادة ضمن منظومة قوانين قمعية،صنعت خصيصاً لحماية السلطة وإرهاب الناس،والقوانين توضع لخدمة النظام الديكتاتوري.وبخلاف القانون الجنائي،فإن قانون الأمن،والصحافة،والمعلوماتية،وغيرها تندرج تحت تصنيف القوانين المقيدة للحريات.
ومن بوابة هذه القوانين التي مصدرها قوانين سبتمبر 1983،قتل محمود محمد طه،والواثق صباح الخير،الذي تم صلبه بعد إعدامه،وقطعت أيادى ناس،ثم اغتيل الدكتور على فضل في بيوت الأشباح،وضباط حركة 28 رمضان.
ومن نفس البوابة،فرض على النساء الحجاب وغطاء الرأس،والخدمة الوطنية الإجبارية،والدورات الحتمية في الدفاع الشعبي،والرسوم الدراسية الإجبارية على الطلاب المقبولين بالجامعات الحكومية.
ومنظومة القوانين هذه قضت على العلاج والتعليم الحكومي الذي لم يكن بالقروش،وألزمت الناس بدفع قيمة الخدمات الأخرى التي كانت مجانية مثل النفايات،وعبور الطرق القومية.
ومنظومة القوانين هذه قسمت الناس في بلادنا لمواطنين درجة أولي ومواطنين درجة عاشرة،ومنحت الحصانة للفاسدين كيلا تطالهم أي عقوبات.
ومن اراد أن يكنس هذه القوانين إلي غير رجعة عليه ان يكنس نظام الإنقاذ اولاً،وكنس الإنقاذ ليس له طريق غير الإنتفاضة الشعبية.
والإنتفاضة نفسها تولد من الإضراب السياسي والعصيان المدنى،وهما نتاج المعارك الجماهيرية اليومية .
ليس البارون هو المكلف بالقضاء على المادة 126،ولن يستطيع 100 بارون شطبها من القانون الجنائي،فوراء هذه المواد مصالح سياسية واقتصادية وطبقية،والذي يريد دولة المواطنة،والقانون العادل فليثور مع الثائرين،من اجل إسقاط الإنقاذ ودولة التمكين.
في وقتنا الراهن 5% من الحرامية،يحكمون 95% من الناس بالحديد والنار والقهر وترسانة القوانين القمعية،ليس المطلوب البحث عن ضحية وكاميرات إعلامية،وخواجات ودولارات،إنما المطلوب الخروج للشارع دون خوف،وبالعزيمة التي لا تخشى الرصاص وان إنهمر،ولا الدم وإن أريق،ففي سبيل الوطن كل شئ يهون.. ولكن؟؟؟
[email][email protected][/email]