الري المصري.. نزاع العمال السودانيين والإدارة المصرية

العمال السودانيون بلا تدرج وظيفي .. والفصل يتم بقرار أحادي

تخفيض العلاوة الدورية من (15) إلى (5) في المائة دون وجه حق!!

العمال يطالبون بأجر لا يقل عن (450) ألف جنيه في الشهر

تحقيق: التاج عثمان

**ما طبيعة وملابسات النزاع المحتدم متشابك التفاصيل الذي نشب مؤخرا بين عمال الري المصري السودانيين وبين الإدارة العامة لأبحاث النيل الشمالي (الري المصري)؟ .. وما طبيعة النقاط المطلبية التي يتمسك بها العمال السودانيون؟ .. وما وجهة نظر إدارة الري المصري فيها؟ .. وكيف عصف انقلاب (25) اكتوبر بلجنة تصحيح الأخطاء التي وجه بتشكيلها وكيل وزارة الري المصري؟ .. وما حقيقة وملابسات سرقة حديد ونحاس السفن من مخازن الري المصري بالشجرة؟ .. ولماذا فشلت مساعي وزيرة العمل لرفع اضراب العمال بالشجرة؟ .. وما قانونية فصل عدد من العمال بتفتيش الشجرة بواسطة إدارة الري المصري؟ ..وما هو الإجراء الذي اتخذه مكتب العمل بالخرطوم حيال شكوى العمال؟ .. وما القرار النهائي الذي توصلت إليه هيئة التحكيم التي شكلتها وزيرة العمل؟ .. (الحراك) تجيب على هذه الأسئلة والتساؤلات عبر هذا التحقيق**

هيئة التحكيم

بعد تأزم وتنامي الخلاف بين العمال السودانيين وإدارة الري المصري أصدرت وزيرة العمل والإصلاح الإداري المكلفة (ثريا حمد فرح) القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2022م بتاريخ (25) سبتمبر 2022م، بتشكيل  (هيئة تحكيم) من خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة، للفصل في النزاع القائم بين إدارة الري المصري والعاملين السودانيين، يترأسها قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي محكمة عامة يرشحه رئيس الجهاز القضائي بالولاية.. واستنادا للقرار الوزاري المشار إليه، تقدم عمال الري المصري بالسودان (مدعين) بواسطة محاميتهم الأستاذة (عرفة إبراهيم محمد محمود) بعريضة دعوى لهيئة التحكيم ضد إدارة الري المصري بالسودان (مدعي عليها) لقبول عريضة الدعوى والفصل فيها وذلك للأسباب التالية:

عمال الري المصري (المدعين) تتفاوت سنين خدمتهم مع المدعى عليها (إدارة الري المصري بالسودان).. وهم يعملون بهياكل وظيفية مختلفة بكل مناطق الري المصري بالسودان.. وليس لديهم تدرج وظيفي لعدد سنين خدمتهم حتى المعاش.. كما أنهم يمنحون رواتب تختلف مبالغها من عامل لآخر حيث إن أعلى مرتب (65) ألف جنيه وأقل مرتب (13) الف جنيه.. ويتم فصل العاملين بقرار أحادي من المدعى عليها دون الرجوع للجهات المختصة وينفذ القرار إجبارا بواسطتها ويحرم العامل من حق الدفاع عن نفسه وحقوقه المالية.. ويتم فصل أغلب العمال المدعين بعد سنين خدمة معينة وبعدها بأقل من شهر يتم تعيينه مرة أخرى براتب جديد ويحرم من التأمين الاجتماعي ما يعد تحايلاً على القانون.. وليس هناك فرق او تعادل بين أجور العمال، إذ تجد عامل خدمته (40) سنة أجره يعادل أجر العامل الذي تم تعيينه قبل سنة أو أشهر.. ويُبتعث العاملون لمأموريات من إقليم لآخر على نفقتهم الخاصة.. ويعمل أغلب العاملين ساعات إضافية دون أن تحسب لهم.. كما يتم تحديد (21) في المائة بدل سكن، و(8) في المائة بدل علاج، و(25) في المائة تأمين اجتماعي من أجر العامل، وعدم حساب عدد سنين العامل الحقيقية بالتأمين الاجتماعي بل توضع حسب رغبة المدعى عليها.. وهناك علاوة دورية (15) في المائة حق مكتسب للعمال تم تخفيضها إلى (5) في المائة دون وجه حق.. ويتم خصم مبلغ (1000) جنيه من أي منحة تُعطى للعامل من قبل المدعى عليها بالرغم من توقيع العمال على استلامها كاملة.. وخصم مبالغ من العمال على مسروقات او أضرار على أدوات المدعى عليها دون التحقق من الفاعل.. هذه باختصار عدد من الأسباب التي وضعها عمال الري المصري بالشجرة أمام هيئة التحكيم لقبول عريضة الدعوى الخاصة بهم.

مطالب العاملين

ولكل ما تقدم من أسباب يطالب العاملون هيئة التحكيم الحكم لهم بالآتي:

ـ أجر لا يقل عن (450) ألف جنيه من أجل اعالة أسرهم وتعليم أولادهم ومعيشتهم (حد الكفاف) ابتداءً من يناير 2023م .

ـ عمل علاوة تراكمية (30) في المائة للتفرقة بين سنين خدمة كل عامل من عامل آخر وتحسب من مكونات الأجر الأربعة: (راتب ـ غلاء معيشة ـ ترحيل ـ سكن).

ـ استحقاق العلاوة الدورية بنسبة (15) في المائة من الراتب من شهر يوليو في كل سنة ميلادية حسب القرار (18) لسنة 2012م الصادر من رئيس الإدارة المركزية على أن تحسب بأثر رجعي من تاريخ القرار وتُعطى للعاملين المبالغ لكل عامل حسب راتبه.

ـ ارجاع المفصولين من العمل حسب قرار مكتب العمل بتاريخ 21/3/2022م مع اعطائهم كامل حقوقهم عن فترة الايقاف.

ـ الا يتم فصل العامل دون الرجوع والتشاور مع الجسم المفوض من قبل العاملين ومعرفة الاسباب، ويكون قرارا مشتركا للفصل بعد موافقة الجهات المختصة.

ـ يتم ارجاع أي عامل يصدر قرار من الجهات المختصة بعد فصله مع كامل حقوقه.

ـ ان يكون لعمال الري المصري الحق في التعبير عن آرائهم او الاضراب السلمي وذلك بعد اخطار الإدارة بطلبات الاضراب دون التعرض لهم بالفصل أو التهديد أوالمنع من دخول أماكن عملهم.

ـ تعيين كوادر سودانية تكون مسؤولة مباشرة من العمال أمام الإدارة وتتابع حقوقهم وواجباتهم.

ـ تعيين عمال المقاييس بالأجر المطلوب والمحدد لسنين خدمتهم اسوة بزملائهم العامين واستحقاقاتهم للتأمين الاجتماعي.

ـ اعطاء العاملين بدل لبس كل ستة اشهر او مرتين في السنة.

ـ اعطاء العمال الذين يعملون ساعات إضافية حقوقهم كاملة عن الساعات الاضافية مع الأجر الشهري.

ـ رفض التنقلات غير القانونية بالنسبة للوظيفة، مع الموافقة على التنقلات لتغييرالمكان فقط.

ـ ان تحسب فترة الاختيار حسب قانون العمل وما تجرى عليه من تعديلات.

ـ عدم تطبيق لائحة الجزاءات دون موافقة الطرفين كتابة.

ـ استرداد مبلغ التأمين الصحي الذي يقوم بصرفه العامل إذا لم يدخل ببطاقة التأمين من المخدم بعد احضاره الفواتير.

ـ الا يتم خصم مبلغ (8) في المائة بدل التأمين الصحي، والا يخصم مبلغ (21) في المائة بدل السكن من العامل.

ـ استرجاع اي مبلغ خصم من كل عامل من اي منحة اعطيت لهم.

ـ على المدعى عليها دفع (17) في المائة من التأمين الاجتماعي.

ـ أن يتم تغيير الأجر حسب الوضع الاقتصادي للبلاد عبر التحكيم بين الأطراف.

الحراك السياسي