لجنة قانون الشركات: القانون القديم أتاح أكل أموال الناس بالباطل
الخرطوم : لؤى عبدالرحمن :
كشف رئيس لجنة وضع قانون الشركات للعام 2015م بروفسير عبدالله إدريس عن وجود عدة مشكلات فى القانون القديم تضرر منها الوطن والمواطن، أبرزها أن المشرع وعند إجازته للقانون اعتمد بصفة حصرية على قانون الشركات الإنجليزى لسنة 1908 دون مراعاة للاختلافات العميقة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية بين البلدين، لافتاً إلى أن قانون 1925 عند صدوره لم يتحرج فى إباحة الرباء سواء عن طريق السماح للشركات بإصدار اسهم ممتازة تتقاضى فوائد سنوية بنسبة مئوية محددة، أو إلزام المساهمين بدفع فوائد عند تاخرهم عن سداد قيمة أسهمهم.
وأبان إدريس خلال حديثه فى ندوة عن قانون الشركات لعام 2015 أمس أن القانون تضمن نصوصاً كانت سبباً فى إحجام بعض المستثمرين عن تسجيل أعمالهم كشركات محدودة المسؤولية، لافتاً إلى أن القانون اشتمل علي بعض المبادىء القانونية تجاوزها الزمن وان بقاءها فى صلبه أدى إلى إجهاض العدالة، مستدلاً على ذلك بالنصوص التى تحكم التصفية الاختيارية التى قال إنها أتاحت لضعاف النفوس أكل أموال الناس بالباطل، وزاد أن تطبيق بعض نصوص القانون يؤدى إلى إهدار لامبرر له للوقت.
آخر لحظة
ياريت لو حد …استعرض قانون الشركات السودانى عشان الواحد يعرف اوجه القصور فيه … و كمان لو فيه اى دراسات مقارنة مع قوانين شركات من بلدان اخرى … غربية و عربية … اما حكاية ان قانون الشركات مواكب للشريعة و انه قائم على اساس الشريعة ..اظن انه كلام ناس عايزين ان القانون ما يكون فعال .. فياريت لو تناولت الراكوبة الموضوع ده باسهاب .
بمعرفتنا بالكيزان، نتوقع ان يتيح القانون الجديد لهم أكل ثلاثة أضعاف ما كانوا يأكلونه سابقاً من أموال الناس بالباطل فقد أدمن الكيزان أكل أموال الناس بالباطل