الخُرطوم – عواطف محجوب
حظي قرار مجلس الوزراء بصدور أمر تأسيس بورصة الذهب والمعادن في السودان تحت مسمى (سوق مال المعادن) بترحيب واسع من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، وعدَّته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير خطوةً موفقةً ظلت تطالب بها منذ 2019 ولكنها تأخرت كثيراً بسبب الضغوط والهيمنة من أصحاب المصالح لخدمة الطفيلية الرأسمالية، على حد تعبيرها.
ووصفت شعبة مصدري المعادن بالغرفة القومية للمصدرين قرار مجلس الوزراء بصدور أمر تأسيس بورصة الذهب في السودان، بالخطوة الصحيحة التي تضع صادرات المعادن في الخط الصحيح.
وقال رئيس شعبة مصدري المعادن عضو اللجنة التنفيذية لغرفة المصدرين أحمد عبد الله، في تصريحات صحفية، إن القرار يمثل انتصاراً كبيراً لشركات المعادن بالبلاد، ويُعد البداية الصحيحة لحسم فوضى تجارة المعادن والذهب وفتح الآفاق الرحبة لتطوير صناعة وصادر المعادن بالبلاد. وأكد دعم غرفة المصدرين لتأسيس بورصة للذهب والمعادن وجاهزية القطاع الخاص لتقديم إسهامه في هذا الاتجاة في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بدوره، رأى عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التيجاني حسبن، في حديث لـ (مداميك)، أن قرار إنشاء بورصة للذهب والمعادن خطوة موفقة، لكنها تأخرت كثيراً، مبيناً أن اللجنة الاقتصادية طرحت ذلك منذ ديسمبر ٢٠١٩ برنامجاً متكاملاً، وقدمته للحكومة لتقوية سعر صرف للعملة الوطنية لتحقيق وفرة في النقد الأجنبي، مضيفاً أنه لو نفذ هذا البرنامج لكان الوضع الاقتصادي مختلف، والجنيه السوداني في أقوى حالاته، ولما كانت هناك أي أزمات في السلع الأساسية والدواء والمواصلات وغيرها.
وأشار إلى أن البرنامج الذي قدموه للحكومة الانتقالية تضمن إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية، لتتمكن الدولة من السيطرة على صادر الذهب وإرجاع الشركات الأربع التي كانت تعمل في مجال الصادرات، وهي شركة الصمغ العربي، وشركة الحبوب الزيتية والأقطان، والمالية واللحوم لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية.
وقال حسين إن الطفيلية الرأسمالية وبقايا النظام البائد والمجموعة الاقتصادية لرئيس الوزراء، والتي تتمسك بتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي ظلت تعرقل كل الخطوات الإصلاحية حتى وصل الاقتصاد لهذه المرحلة الصعبة.
مداميك
