الري والحكم بإعدام الزراعة

بسم الله الرحمن الرحيم

في غياب التنسيق وسياسة الجزر المعزولة وانفصال الرأس عن الجسد ولا صوت يعلو فوق صوت السياسيين ولتهم وعجنهم، عندما تجتمع هذه العوامل النتيجة معروفة.
بالله هل نترحم على اتحاد المزارعين بعجره وبجره كما يقول السوريون؟ كان الاتحاد على سجمه ورماده في كل العصور إلا أنه في مسألة رسوم المياه يجده المزارعون معهم ولو بنظرية أنا وابن عمي على الغريب.
وقبل نشر قائمة الرسوم التي فرضتها وزارة الكهرباء والمياه على المزارعين وكأنها تأمر أوامر ليست قابلة للنقاش. السؤال الجوهري ما هي التزامات الطرف الثاني وما هي خطته للتطوير وما هي المرجعية التي يتحاكم اليها الطرفان المزارعون والري؟
نقتبس من خبر السيد محافظ مشروع الجزيرة الآتي:- (وقال سمساعة خلال حديث أدلى به لوفد من لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني زار مشروع الجزيرة أمس، إن وزارة الري قامت بتسليمهم خطاب فرضت فيه رسوماً عالية على المزارعين لري الفدان الواحد تتراوح بين (120 إلى 250 جنيهاً) تقوم بتحصيلها الوزارة. وتابع: “هذا الأمر يجعل هنالك جهتين يتحصلان من المزارع، الوزارة ورسوم إدارة المشروع التي لا تقل عن هذه”.
وحذَّر سمساعة من حدوث أزمة ري بالمشروع بعد توقف الأمطار، عازياً الأمر لعدم نظافة القنوات وازالة الحشائش منها مما يتسبب في عدم انسياب المياه، مشيراً إلى فرض وزارة الكهرباء والموارد المائية رسوماً على المزارعين للرئاسة بلغت (125 لفدان القطن، 120 للذرة، 130 الفول السوداني، القمح 110، عباد الشمس 130، السمسم 110، أبو سبعين 115، السكر 225، فدان الجنائن والبساتين والغابات 150 جنيهاً).
لك الله يا مزارع مشروع الجزيرة انظر الى الخبر المحافظ يستنكر على الري رسومه العالية ويبشر برسوم إدارة لا تقل عنها!
أين مجلس الإدارة الذي يضم موظفين من وزارات مختلفة ويخلو من المزارعين حتى الآن، في انتظار قمة هرم جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني التي كونت بأسوأ الطرق وأكثر من 90 % من المزارعين مغيب عنها ولا يعرف أين كونت ومتى كونت. سألت رئيس واحدة من هذه الجمعيات بعد أن قرأت صيغة وكيل النيابة التي يقول حضرت الجمعية العمومية واختارت الآتية أسماءهم سألته كم الذين حضروا أقسم بأنه كان الحاضر الوحيد وكل هذه الأسماء كتبت في غيابهم. صراحة هذا استبدال حشف بحشف أردأ منه.
السؤال الآن لماذا يدفع المزارع هذه الرسوم رسوم المياه ورسوم الإدارة وما المقابل؟ وهل هناك أي التزامات بتوفير المياه الكافية للزراعة في الوقت المطلوب؟ وهل هناك أي شروط جزائية للري حين يفشل؟ هذا للمياه وبالمقابل ما هي التزامات الإدارة التي تطلب بموجبها رسوما قدر رسوم المياه؟
بهذه المؤشرات يمكن ان نقول ليس هناك جهة جادة تعتبر الزراعة مخرجاً للازمة الاقتصادية. وهذا هو المشروع العملاق صار تحت رحمة موظفين لا هم لهم الا حوافزهم وسياراتهم ووقود سياراتهم ووزارة المالية فرحانة وكمان تطالب برهن الأصول مقابل التمويل.
الحوار الوطني هل يعرف مقومات الاقتصاد؟

الصيحة