قيادي بالمركزي للحرية والتغيير في السودان يكشف عن اجتماع لبحث احتواء أزمة التوقيع على الاتفاق الإطاري

قال القيادى بالمجلس المركزى للحرية والتغيير في السودان، كمال بولاد، أن هناك اجتماع عُقد بين القياديين بالمجلس المركزي للحرية والتغيير المهندس خالد عمر يوسف والدكتورة مريم الصادق المهدي، مع مستشار حركة العدل والمساواة عبدالعزيز عُشر، ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، لبحث احتواء أزمة رفضهم التوقيع على الاتفاق الإطاري بين المركزي والمكون العسكري. ولكنه كان اجتماعاً غير رسمياً ودار فيه نقاش جيداً بهدف تحقيق أكبر توافق ممكن بين القوى السياسية بشأن المرحلة المقبلة.

وأضاف بولاد في تصريحات لـ”الشروق” أن نتائج الاجتماع لم تُطرح حتى الآن لأى جهة رسمية من الحرية والتغيير سواء المكتب التنفيذي، لجنة الاتصال، أو المجلس المركزي، ومن ثم تصبح تلك المداولات قيد النظر حتى تناقش في مؤسسات التحالف.

وأكد القيادى بالمجلس المركزى للحرية والتغيير، أن اجتماع اليوم، للمكتب التنفيذي للحرية والتغيير سيناقش قضايا ترتيبات الاتفاق الإطاري.

وأضاف مستشار حركة العدل والمساواة لـ “الشروق” أن مساء أمس السبت، عُقد اجتماع بين القياديين بالمجلس المركزي للحرية والتغيير المهندس خالد عمر يوسف والدكتورة مريم الصادق المهدي، وحركة العدل والمساواة ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، لمحاولة احتواء أزمة رفضنا للتوقيع الثنائي بين المركزي والمكون العسكري على الاتفاق الإطاري.

من جانبها، أًصدرت اللجنة الإعلامية لقوى الحرية والتغيير، اليوم، الأحد، بياناً صحفياً تؤكد فيه أن توقيع الاتفاق السياسي الإطاري سيتم في موعده المحدد مُسبقاً غداً، الاثنين، وأنه لاصحة للأخبار التي تتحدث عن تأجيله، ولم يتم التطرق لتأجيل التوقيع أو مناقشة هذا الأمر، حيث أن المبادئ العامة وبنود الاتفاق السياسي الإطاري واضحة بشأن أهداف الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي .

وأشار البيان إلى أن قوى الحرية والتغيير تبذل جهوداً مستمرة لتوحيد الجبهة المدنية الساعية لإنهاء قرارات 25 أكتوبر وتأسيس وضع دستوري جديد يلبي تطلعات ومطالب الحركة الجماهيرية وصولاً إلى الاتفاق النهائي الذي يُمهد عملياً لفترة انتقالية معنية بتنفيذ مهام الثورة والانتقال وعلى رأسها قضايا العدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك بنية نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة والإصلاح الأمني والعسكري وهيكلة ودمج القوات وتحديد مهامها في دولة مدنية ديمقراطية وتعددية وحديثة وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام.

وكان مستشار حركة العدل والمساواة وعضو اللجنة السياسية للحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، عبد العزيز عشر، قد صرح لـ”الشروق” في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بإنه تم الاتفاق مبدئياً مع وفد الحرية والتغيير المجلس المركزي، على تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري المقرر توقيعه غداً، الاثنين.