الاسلاميون ما بين “التمكين” في السودان و”الأخونة” في مصر .. مساحات للتوقف

هكذا وبدون سابق انذار تبدلت الخارطة السياسية السودانية صبيحة يوم الثلاثين من يونيو العام 1989م، بعد ان استيقظ اهل السودان علي المارشات العسكرية التي أعلنت ميلاد حكم جديد تسنده الدبابة ويحرسه “الكاكي”، ووأد حكم استند علي صندوق الانتخابات، ولم تمضي سوي بضعة أشهر حتي انكشف الغطاء عن من يقف خلف الانقلاب علي حكومة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي، حيث تبين حينها ان الحركة الاسلامية السودانية بزعامة د. حسن عبد الله الترابي هي التي خططت ودبرت للاطاحة بنظام ما يعرف بالديمقراطية الثالثة في السودان .
وبعد اربعة وعشرين عاما جرت خلالها مياه كثيرة تحت جسر الحركة الاسلامية السودانية واعترتها رياح عاتية كانت ابرز ما خلفته هو انشقاق زعيمها حسن الترابي في العام 1999م ليصبح بعدها العدو اللدود والخصم الاشد معارضة لتلاميذه الذين انقلبوا عليه، ولكن اكثر ما اثار تعجب المراقبون في السودان اتفاق اسلاميو السودان بشقيهم الحاكم والمعارض علي ادانة الاطاحة بحكم اخوانهم في شمال الوادي عقب خروج الشعب المصري علي الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد عام واحد من حكمه، واكثر ما يجعل المراقب يرفع حاجب الدهشة هو ما اثاروه من تعبئة في اوساط عضوية الحركة للخروج والتظاهر امام السفارة المصرية في السودان احتجاجا علي ما اسموه “تقويض الشرعية في مصر ” .
تناقض مواقف
سارع زعيم الاسلامين في السودان د. حسن الترابي بعقد مؤتمر صحفي ندد فيه بما حدث في مصر واعتبره انقلابا عسكريا علي الشرعية والديمقراطية تستر فيه العسكر بالمحكمة الدستورية لخيانة الدستور وقال الترابي ان مرسي وقع ضحية لائتلاف بين الجيش والليبراليين الذي يؤمنون بالديمقراطية لانفسهم ولكن ليس للاخرين، الامر الذي يجعل حديث الترابي بحسب المراقبين يتناقض مع ما اقدم عليه هو نفسه في العام 1989م، حيث انه دبر لانقلاب عسكري مكتمل الاركان علي حكم ديمقراطي اتي عبر صناديق الانتخابات بذات الطريقة التي اتي بها الرئيس المصري محمد مرسي، الترابي رد علي بعض تلك التساؤلات باجابات اكثر تناقضا وترك الباب مواربا امام بعضها حيث اوضح بان انقلابه علي صهره الصادق المهدي لم يكن انقلابا ضد الحكومة المنتخبة وانما كان ضد العسكر اللذين رفعوا مذكرة لرئيس الوزراء طالبوه فيها بابعاد الاسلاميين عن حكومته، وقال ” الحركة الاسلامية في السودان ما كانت تريد ان تحدث انقلابا عسكريا ونحن خلافنا كان علي العسكر الذين تحكموا في الدولة وليس علي رئيس الوزراء “.
التمكين والاخونة
وبمثل ما أنتهجت الحركة الاسلامية في السودان سياسة “التمكين” التي قامت علي اقصاء وفصل المناوئين واخرين غير مناوئين للانقلابين من الخدمة المدنية والاستعانة باعضائها دون حتي النظر الي كفاءاتهم لشغل تلك الوظائف، اتبعت جماعة الاخوان المسلمين في مصر ذات المنهج عبر سياسة ما عرف بـ”الاخونة”، التي تعني الاستئثار بكل مفاصل الدولة، ورغم اعتراف الترابي بان سياسة التمكين التي انتهجها الاسلاميين في السودان شابتها بعض الاخطاء مثل فصل وعزل الكفاءات من الخدمة المدنية الا انه برر لجماعة الاخوان في مصر “اخونة” الدولة بانها كانت تعويضا لهم عن الحرمان الذي تعرضت له الجماعة طيلة العهود الماضية.
حلال علينا
وبذات الاتجاه الذي سلكه زعيم الحركة الاسلامية السودانية المعارض د. حسن الترابي تجاه ما حدث للاخوان في مصر سارت الحركة الاسلامية الحاكمة في السودان حيث انها اعتبرت الطريقة التي تم بها عزل الرئيس المصري محمد مرسي من رئاسة الجمهورية خروجاً صريحاً علي قواعد الممارسة الديمقراطية التي توافق عليها الشعب المصري وعبرت عنها الإرادة الشعبية وتمثل تحايلاً وتكسيرا للقواعد والأساليب الديمقراطية المتفق عليها.
ومما لا شك فيه فان تطورات الاوضاع في مصر وخروج الاخوان المسلمين قد ادخلت الاسلاميون في السودان بكلا جناحيهم في خيارين لا ثالث لهما وهما اما تأييدهما لما حدث في مصر والاعتراف بشرعية الواقع التي فرضها الشعب وبالتالي خزلان اخوان شمال الوادي ، او رفض ماحدث واعتباره انقلابا عسكريا علي الديمقراطية كما زعموا والعمل بمنطق ” حلال علينا .. حرام على غيرنا “، ويبدو انهما توافقا علي الخيار الثاني رغم التناحر الذي يميز علاقات الجناحين .

طارق عثمان
[email][email protected][/email]