جدل قانوني حول إبقاء الأمين العام لتشريعي الجزيرة

قرر رئيس مجلس تشريعي الجزيرة إبقاء وتعيين محجوب أبو زمام كأمين عام لمجلس تشريعي الجزيرة وذلك استناداً على المادة (72) الفقرة (4) من الدستور الانتقالي لولاية الجزيرة لسنة 2005 وتخول له تعيين الأمين العام والمستشار القانوني .
علماً بأن وكيل ديوان الحكم الاتحادي أصدر قراراً بإنهاء خدمة الأمين العام بخطاب بتاريخ 24/11/2016 وذلك استناداً على نص المادة (150) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 والتي أنهت خدمته في الجهاز القومي للضباط الإداريين اعتباراً من 22/11 2006 حيث كان منتدباً من ولاية النيل الأبيض إلى مجلس تشريعي الجزيرة بتاريخ 21/11/2001 ولم يتم تجديد الانتداب للأعوام التالية، وأكد مصدر بأن قرار الرئيس يقود لمواجهة مع الجهاز التنفيذي باعتبار أن برنامج إصلاح أجهزة الدولة ألغى التعيين بالعقودات المُؤقّتة بقرار من النائب الأول لرئيس الجمهورية، كما أن هناك قراراً من المجلس التشريعي رقم 162 والخاص بإلغاء العقودات استناداً على توصية من جهاز المراجع القومي لولاية الجزيرة.

التيار