الخرطوم : عثمان الطاهر
أكد الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل بأن التسوية السياسية قد فشلت في تحقيق أهدافها ليس بسبب وجود أخطاء بها أو غير ذلك وأنما بسبب الرفض الشعبي والكبير والواضح.
وجزم فضل في تصريح لـ(الجريدة) ان التسوية قد أصطدمت بحائط سميك من الرفض بسبب موقف الغالبية العظمى التي أسقطت نظام المخلوع البشير وتمسكها باللاءات الثلاثة” لاشراكة لا تفاوض لا مساهمة”، وقطع أن هنالك قوى سياسية موقفها متردد تجاه التسوية السياسية سواء كان بداخل الحرية والتغيير أم غيرها لجهة أنه لايوجد موقف موحد داخل مكوناتها، وجدد رفضهم لاي تسوية سياسية، وأوضح ان حزبه سيناضل من أجل توحيد كل القوى الثورية الحية في جبهة موحدة لتحقيق أهداف الثورة.
الجريدة
التسوية قادمة لانها من طبيعة الاشياء ومحاولات التصوير بانها مرفوضة شعبيا نسبة لاختراق الحزب الشيوعى لبعض قادة لجان المقاومة ذات الطبيعة القاعدية والتى لايوجد متحدث او لجنة خاصة لها بل اجتهاد فردى من افراد ويلاحظ ذلك من الفتور العام فى المشاركة فى التظاهرات التى تخرج
الحزب الشيوعى مسئول عن فشل الفترة الانتقالية بالعنجهية ومحاولات الاختراق التى تمت لتجمع المهنيين ومؤخرا للجان المقاومة لانه يعلم يقينا ان الوصول لميس الانتخابات ليس فى مصلحته
الكيزان والشيوعيين على درجة واحدة من الغباء واللؤم السياسى ومن مصلحة السودان كنس هذبيين التنظيمين الى مزبلة التاريخ
نتمنى أنها تفشل وسوف تفشل لأن مجرد تقديمها للانقلابين تعتبر إقرار بالاعتراف بهم كسلطة شرعية وعليه الحل فقط في الإطاحة بهم مهما كلف من تضحيات وحتى لو وافق الشعب السوداني بها ستكون حكومة ضعيفة هزيلة ليس لها سلطات تنفيذية حقيقية في تفكيك نظام الكيزان وإسترجاع اموال الشعب المنهوبة ومحاسبة المجرمين من العسكر والجنجويد في جرائمهم ولم ولن تستطيعوا الولاية على المال العام بأيلولة الشركات المنهوبة من الشعب باسم الجيش والجنجويد ورموز الكيزان وغداً لناظره قريب.
شنو يعني لجهة انه لا يوجد ؟ اتمني ان تكون من كلمات الصحفي المستعرب و المقلد و الجاهل. استلاف عبارات رثة من صحافة رثة . الصحيح أن تقول نتيجة لأنه لا توجد
بسبب انه لا توجد
او اي عبارة أخري
غايتو لو قالها الناطق الرسمي للحزب تكون فضيحة
صحيح جدا ، اتفاقية التسوية تعتمد دستور لجن تسيير نقابة المحامين ( بالمناسبة هناك اعضاء فى لجنة تسيير المحامين ذكروا بأنهم لم يكونو على علم بهذا الدستور ولم يعرض عليهم ) وفى دستور لجنة دستور المحامين ، ذكر تحديدا اعتماد اتفاقية جوبا ومراجعتها بأتفاق الطرفين ، اولا : باتفاق الطرفين هذه وحدها تنسف ما يقولون لأنه من المعروف ان طرف الحركات رافض الاتفاقية ولن يوافق على المراجعة اذن ماذا سوف تفعلون بهذه الصياغة ( باتفاق الطرفين ) وثالثا ان اتفاقية جوبا نفسها جاء فيها : ( اذا حدث تعارض بين اتفاقية جوبا للسلام مع الوثيقة الدستورية فأن الاتفاقية جوبا تسود على الوثيقة الدستورية ) ولذلك ان امثال جعفر المتحدث باسم الاتحادى وغيره من شلة التسويين عايزين يبيعوا لينا السمك فى البحر ، نحن لن نلدغ من جحر مرتين ، تكفينا الوثيقة الدستورية المعيبة التى جعلت حميدتى نائبا لرئيس مجلس السيادة رغم انه لا يوجد منصب بهذا الاسم ، وجعلته رئيس اللجنة الاقتصادية ورئيس لجنة السلام وجعلت كباشى يعقب على اتفاق حمدوك مع الحلو بقوله ( اتفاق من لا يملك لمن لا يستحق ) وهذا فيه اهانة لحمدوك كرئيس وزراء ، وجعلت الوثيقة البرهان ان يقابل الرئيس الاسرائيلى فى عنتيبى وكلهم مافى واحد قال بغم ، وهاهم مرة اخرى يريدون ان يأتونا بالشباك عن طريق المجلس الاعلى للامن والدفاع ، معروف ان البرهان قالها بوضوح ( نحن وصيين على الشعب السودانى ) وحميدتى قالها بوضوح ( ما بنفكها وفى ناس سالين لينا السكاكين ) ولذلك لا تغتروا بهذه المناورات والاتفاقات تحت الطاولة