الخرطوم ليست عاصمة ولاية الخرطوم يا صفوة الغفلة !!!!

الخرطوم ليست عاصمة ولاية الخرطوم يا صفوة الغفلة !!!!

فتح الرحمن عبد الباقي
[email][email protected][/email]

البروفيسور مأمون حميدة ، وزير الصحة بولاية الخرطوم ، والذي تم تعيينه بهذه الوزارة حديثاً ، ولقد استحدث من القرارات الجديدة والجريئة ، ما أثار عليه الكثيرين ، من قادة العمل الإعلامي ، ومن أصحاب المهنة ، وقراراته التي اعتبرها الكثيرين ، بأنها تصب في مصلحة القطاع الخاص ، أو بلغة أخرى تجفيف القطاع الصحي الحكومي ، ليفسح المجال بكامله للقطاع الخاص ، والذي يملك فيه البروفيسور ، مستشفيان خاصان .
تحدث البروفيسور عن توزيع الخدمات الصحية من وسط الخرطوم وتوزيعها ، على أطراف العاصمة ، لينعم كل مواطن من مواطني الولاية ، وفي أطرافها بالخدمات الصحية في منطقته ، وليست ذهاب المواطن عدة كيلومترات ، للوصول إلى المستشفيات المتخصصة مثل مستشفى الشعب والعيون ، وغيره من المستشفيات ، هنا هاجم المعارضون السيد وزير الصحة بولاية الخرطوم ، وقالوا بأنه يريد تجفيف ، هذه المستشفيات ، كما أنه يريد ، أن يخرب المعمر ، قبل أن يعمر المخرب ، ورد السيد وزير الصحة في برنامج حتى تكتمل الصورة ، للإعلامي الطاهر حسن التوم ، بقناة النيل الأزرق ، ليقول بأنه لم يقم بعمل أي شيء لتجفيف منابع مستشفى الخرطوم أو العيون ، وأن الأطباء الذين يعارضون هذا القرار لديهم أجندة خفية ، وتخوفات من القرار ، وذكر بأنه قام بإرسال أخصائيين إلى مناطق البان جديد ، وغيرها من المناطق الطرفية ، حتى يقوموا بخدمة المواطن في مكانه ، دون تكليفه عناء السفر والحركة ، ودون أن يؤثر ذلك ، على أداء المستشفيات العاملة في منطقة وسط الخرطوم .
صحيح أن البروفيسور مأمون حميدة ، منصبه وزير الصحة بولاية الخرطوم ، وليس وزير الصحة الاتحادي ، وأنه غير مسؤول ، أو معني ، بما يدور خارج ولايته ، نعم هذا صحيح ، ولكن ولاية الخرطوم ليست كولاية شمال دارفور ، والخرطوم ليست هي كادوقلي ، فالخرطوم ليست عاصمة ولاية الخرطوم ، وإنما عاصمة السودان بكامله ، السودان بشحمه ، ولحمه ، وعظمه ، فكيف قام هؤلاء النفر باختزال الخرطوم كاملة ، في ولاية الخرطوم فقط ، كما قام الوالي من قبل بعباراته التي قال فيها من لم يقدر على العيش في ولاية الخرطوم ، فعليه بالرحيل ، ليأتي بعدها الصحفي غير الراشد عبد الرحيم ، ليبصم على كلام الوالي ويزيد عليه ، ويطالب بتنظيف الخرطوم من الوافدين إليها بغرض العلاج والسفر ، فات على المعارضين للقرار ، والمتمثلين في صفوة الصفوة ، وهم بعض الأطباء ، والصحفيين ، فات عليهم أن كل المستشفيات الولائية ، ترسل ما استعصى عليها من أمراض إلى الخرطوم ، التي يعتبر من سكنها أن هؤلاء الوافدين ، سيقومون بتوسيخها ، والضغط عليها ، وأن معظم هذه الولايات ، من الولايات المنتجة ، التي ترسل إيراداتها باستمرار ، لتأتي وتستجدي المركز بدعمها ، واستلام استحقاقاتها .
تم إنشاء معظم المستشفيات المتخصصة ، وذات الإمكانيات العالية بالخرطوم ، سواء كان بوسطها ، أو بأطرافها ، وتحتاج معظم ولايات السودان لإرسال مرضاها ، إلى الخرطوم لتقديم الخدمات التي لا تستطيع أن تقدمها من خلال المستشفيات الولائية ، فهل سيجد المريض القادم من الولايات الخدمة في البان جديد ، أم في وسط الخرطوم ؟ أيها الوزير الهمام والذي ذكرت كثيراً بأنك تريد مناصرة المستضعفين ، وأين السادة الإختصاصيين الذين عارضوا هذا القرار بتوزيع الخدمات على أطراف الخرطوم ، هل لأنهم لا يرغبون في الذهاب بعيداً عن وسط الخرطوم ، فماذا لو تم إرسالهم إلى أم صفقا عراض السودانية ، التي قدمت لهذا الوطن ، ما لم تقدمه الخرطوم الاستهلاكية .
نعم تقع أراضى مستشفى الخرطوم ، وأراضي مستشفى العيون ، في مناطق استثمارية ، وذات عائد مادي كبير ، وأن قيمة متر الأرض في هذه المناطق يساوي آلاف الأمتار في مناطق أخرى ، وسيكون جميلا جداً ، إذا ما تحول موقع المستشفى ، ليتحول الفائض ، إلى أجهزة ومعدات طبية جديدة ، يحتاج إليها المريض ، فالمريض ، لم يأتي في استراحة ليكون مستشفى العيون قبالة شارع النيل ، ولا أن يأتي مريض القلب لمستشفى الشعب الكائن بالمنطقة المركزية الحيوية بوسط الخرطوم ، فهو أتى للاستشفاء ، وليس للاستجمام .
كنت أنظر إلى معارضي السيد وزير الصحة ليقولوا كلمة حق واحدة ، وهي أن تمتلك أراضي مستشفى العيون ومستشفى الخرطوم وزارة الصحة الاتحادية ، لان هذه المستشفيات مستشفيات قومية ، وتقوم الوزارة ببيع هذه الأراضي ، ومن ثم تقوم بتحويل هذه الأموال وتوظيفها لكل ولايات السودان ، على أن يتم إنشاء مستشفى للعيون في الخرطوم نفسها بمواصفات عالية ، وتوفير كل الأجهزة ، بحكم موقع الخرطوم كعاصمة للسودان كله ، وبحكم وسطيتها لجميع أنحاء السودان ومن ثم تحويل الفائض إلى الولايات الأخرى بدعم مستشفيات العيون ، بالنسبة والتناسب وعلى حسب الكثافة السكانية ، وينطبق هذا الرأي على كل الشريط القائم على شارع النيل فمثلا بيع البركس وتحويل عائداته إلى وزارة التعليم العالي ، وتحويل وزارة التربية ، وتحويل عائداتها إلى إجلاس الطلاب الذين يجلسون على الأرض بدلا من بقاء الوزارة على شارع النيل ، وعلى أن يتم اقتطاع جزء من هذه الأموال سواء التابعة لوزارة الصحة ، أو التابعة لوزارة التعليم ، اقتطاع جزء لإصلاح شارع النيل نفسه ، وتطويره وتجميله .
وأخيراً أقول لك الله يا إنسان الولايات .
فتح الرحمن عبد الباقي
مكة المكرمة
4/4/2012