الدولة فشلت في الشراء.. القمح يتجه شمالاً لمصر

حالة من عدم الرضا لدى المزارعين؛ لعدم التزام البنك الزراعي باستلام القمح من المنتجين في أفرع البنك بالمحليات، وإصراره على التسليم في نقاط حددها في قرار صادر من البنك، مع توجيهات أخرى، وهي إلزامية المزارع بدفع قيمة الترحيل التي اعتبرها المزارع تفاقم من زيادة التكلفة، إضافة إلى دفع كل الضرائب المفروضة والزكاة، بجانب أنه في حال زيادة عبوة الجوال عن (100) كيلو غير ملزمين بدفع الفائض من العبوة، واعتبروا هذه الشروط تعجيزية، ووصفوا البنك الزراعي بعدم الجدية في الاستلام، هذه الشروط دفعت مزارعين من الولاية الشمالية لبيع القمح لمشترين من مصر بأسعار اعتبروها مجزية، مقارنة بشروط البنك الزراعي، إذ يتم شراء الجوال بـ(60) ألف جنيه، مقارنة بـ(43) ألف جنيه سعر البنك الزراعي.

بيع القمح للمصريين
وكشف مزارعو الولاية الشمالية عن اتجاه عدد منهم لبيع القمح للمصريين، وقطعوا بعدم تسليم البنك الزراعي (حبة) قمح واحدة في حال إصراره على التسليم في فرع دنقلا، وأكدوا أن إصرار البنك الزراعي على لتسليم في فرع دنقلا يترتب عليه تكاليف باهظة.

وأشار المزارع بالولاية الشمالية، محمد خير مصطفى، إلى اتجاه عدد من المزارعين لبيع إنتاجهم من القمح للمصريين بأسعار مجزية بلغت (60) ألف جنيه للجوال، واعتبرها كارثة في ظل عدم وجود مخزون إستراتيجي من القمح بالبلاد، وقال، في حديثه لـ(السوداني)، إن الحكومة أجبرت المنتجين على بيع القمح خارج البلاد، وعزا ذلك إلى أن المنتج لديه التزامات تجاه الحصاد، وقطع بعدم تسليمهم للقمح للبنك الزراعي في ظل إصراره على التسليم في فرع دنقلا، وقال: “نحن غير ملزمين بالترحيل والعتالة هذه يترتب عليها تكاليف باهظة المزارع في غنى عنها”، وأشار إلى أن المسافة بين مناطق الشايقية إلى دنقلا تبلغ (250) كلم، ومن مروي إلى دنقلا (250) كلم، من أرقو إلى دنقلا (60) كلم، ومن مناطق المحس إلى دنقلا (100) كيلو، واعتبر هذه المسافة بعيدة ومكلفة في الترحيل، وقال محمد خير إن الحكومة غير جادة في استلام القمح من المزارع، وزاد: “لا يمكن أن يتحمل هذه التكاليف في ظل عدم وجود مخازن للتخزين”، مبيناً أن المنتجين حالياً يواجهون مشكلة لتخزين إنتاجهم، والقمح لا يتحمل عوامل الطقس، مطالباً البنك الزراعي باستلام القمح من المنتجين كل في محليته .

محاربة الزراعة
وأكد المزارع بالولاية الشمالية، عمر الجزر، عدم تسليم البنك الزراعي (حبة) قمح واحدة بسبب سياسات البنك تجاه المنتجين، واستنكر قرار البنك بتسليمه الإنتاج من القمح في فرع دنقلا، وقال لـ(السوداني): “لا يُعقل أن يتحمل المزارع تكاليف الترحيل والعتالة، إضافة إلى التكاليف العالية للزراعة في ظل سعر تركيزي متدنٍّ”، وتساءل: هل الحكومة تريد محاربة المزارع؟.

وقال إن مزارع الشمالية في حيرة من سياسات الدولة تجاهه، مشيراً إلى أن القمح حالياً في أيدي المزارعين، وهو لا يتحمل عوامل الطقس، خصوصاً الرطوبة والأمطار، مؤكداً أن إصرار الحكومة في محاربتها للمزارعين بالشمالية يؤدي إلى عزوفهم عن زراعة القمح تماماً، وقال: “قد نضطر لزراعة نصف فدان فقط للاكتفاء الذاتي”، وزاد: “كل ينتج حسب حاجة أسرته”.

عدم جدية
وعاب عدد من منتجي القمح عدم جدية الحكومة في تنفيذ القرارات، وأكدوا أنه منذ الاستقلال لم يصدر قرار من الدولة لا ينفذ أو يتابع، ووصفوا الوضع الحالي بضعف الدولة واستدارة ظهرها للمنتجين، وإن الدولة رفضت حماية المنتجين في ظل وجود متغيرات يشهدها العالم، وهي نقص الغذاء بسبب الحروب التي يشهدها العالم .

مبادرة شعبية
كشف رئيس لجنة المجهود الشعبي بالولاية الشمالية، عضو لجنة غرفة منتجي القمح، المزارع محمد الحسن مورة، كشف عن تكوين لجنة مبادرة شعبية من السودانيين بالداخل والخارج بغرض شراء كل شخص مستطيع جوال قمح لدعم المخزون الإستراتيجي، وأكد، في حديثه لـ(السوداني)، أن اللجنة مرتبة مع الغرفة الزراعية ومنتجي القمح في السودان”، مشيراً إلى أن اللجنة تكونت بعد عجز الحكومة عن شراء القمح، ووضع شروط تعجيزية لشرائه منهم، وقال: “نحن نعلم بما يحدث في العالم من مشاكل ونقص في الغذاء بسبب الحروبات، وللأسف الحكومة بعيدة عن ما يحدث”، وزاد: “نحن كشعب مستعدون لشراء مخزون إستراتيجي”، مؤكداً أن المبادرة شاملة كل المشاريع المنتجة للقمح، لافتا الي تكوين غرفة منتجي القمح بمشروع الجزيرة والولاية الشمالية والمشاريع الاخري المنتجة للقمح، مؤكدا علي الانتاجية العالية من القمح في الشمالية والتي تقدر بحوالي 3 مليون طن .
وكشف مسؤول بالغرفة الزراعية عن تكوين غرفة بمبادرة شعبية من دول المهجر، وأكد علي ان الحملة بمبادرة شعبية لشراء جوال قمح دعماً لمنتجي القمح في السودان، وأكد أن الغرفة تقوم بتنظيم ورعاية مسألة الشراء والتخزين، وتلتزم باستلام التوريد، مؤكداً أن الحملة شعبية مفتوحة لأهل السودان .

سياسة دخيلة
أكد رئيس تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، طارق أحمد الحاج، أن وزارة المالية لم تلتزم بشراء القمح، وقال في حديثه لـ (السوداني): “ما نراه الآن أن الدولة أدارت ظهرها للمزارع، ورفضت حماية المنتجين ومازالت تماطل، وهذه سياسة دخيلة على السودان وفي المؤسسات الحكومية منذ الاستقلال أن الدولة حينما تصدر قراراً يكون نافذاً ومتابعاً، ولكن للأسف الشديد لا دولة ولا مجلس سيادة التزم بقراره، ولا وزارة المالية، وهي وزارة سيادية وجزء من منظومة الدولة، وصاحبة الولاية على المال العام، إنها لم تتصدَّ للمنتجين ولم تحمِ المخزون الإستراتيجي في ظل متغيرات دولية صعبة، مشيراً إلى أن الدولة متمثلة في رئيس مجلس السيادة أعلى سلطة للدولة أعلنت سعراً تركيزياً بلغ (43) ألف جنيه لجوال القمح، ولكن أعلنته دون طموح وغير مواكب التكلفة؛ لجهة أن الموسم مر بصعوبات، وعاب على البنك الزراعي طريقته في الاستلام، وقال:” ليس فيها تشجيع للمزارع”، واعتبر البنك الزراعي مؤسسة اقتصادية نظرتها ربحية في المقام الأول، إذا لم يجد معيناته من الدولة في استلام للقمح، مناشداً رئيس مجلس السيادة أن يقف موقفه كرئيس لمجلس السيادة لأنه أصدر قراراً بسعر تشجيعي للقمح، وقال طارق إن هناك (138) ألف مزارع في مشروع الجزيرة وآلاف من المزارعين في المشاريع الأخرى يتذوقون جحيم الأسعار على المدخلات الزراعية، والموسم الصيفي على الابواب، وأن السعر التركيزي إذا لم يكن به إنصاف سوف يكون الموسم الصيفي والشتوي القادم في مهب الريح، واعتبر المخزون الإستراتيجي مهدداً، وأكد عدم تسليم المزارع لقمحه بهذه الطريقة، واعتبر أي تأخير من الدولة دعماً للتجار والمافيا على حساب المزارع الضعيف، وقال إن المزارع ليس لديه ما يقوله غير أن الدولة ليس لديها حماية، وهي ضعيفة في حماية قرراتها، وتحمي التجار والمافية وهذا ينعكس سلباً على المزارع وانهيار الزراعة، وهو انهيار للوضع الاقتصادي، وأضاف أن المزارع الان يتضرع إلى الله من الظلم الذي وقع عليه، ومنذ الاستقلال لم يتعرض المزارع لمثل هذا الظلم، وطالب بتدخل عاجل من الدولة بمسؤولية من رئيس مجلس السيادة ونائبه وكل الحادبين في مجلس السيادة أن يكون هناك اجتماع عاجل لإنقاذ منتجي القمح في السودان وإنقاذ المخزون الإستراتيجي .

قرار تعجيزي
اعتبر ممثل المزارعين بمشروع الجزيرة، القسم الجنوبي، مكتب فحل، المزارع عثمان إبراهيم، قرار البنك المعلن تعجيزياً للمزارع، وقال، في حديثه لـ(السوداني)، كل الضوابط التي أعلن عنها البنك بالنسبة لاستلام القمح من ترحيل وضرائب وزكاة تقع على كاهل المزارع، مبيناً أن تكلفة ترحيل جوال القمح تزيد عن (10) آلاف جنيه، وأن سعر جوالات الخيش (30) ألف جنيه، والسعر التركيزي المعلن (43) ألف جنيه، وهذا يعرض المزارع للخسارة، مشيراً إلى أنه في الموسم الصيفي الماضي واجهت المزارعين مشاكل في سعر القطن وتسويقه، إضافة إلى مشاكل الموسم الشتوي، وأكد أن الزراعة أصبحت مكلفة وطاردة وغير مشجعة، وحالياً نسبة التحضير للعروة الصيفية ضعيفة بنسبة (10%) فقط ولا يوجد استعداد من قبل المزارعين بسبب استيائهم من القرارات المجحفة تجاه المزارع .

أكد المزارع بمشروع الجزيرة، عباس الطيب أحمد، امتلاكه (10) حواشات مزروعة قمحاً، وقال إن المحصول الوحيد الذي يغطي مع المزارع هو القمح وعدم التسويق في الوقت المناسب يفشل المزارع ومشروع الجزيرة، كاشفاً عن تهريب القمح حالياً للشركات الخاصة بيباع بأبخس الأسعار، وأكد أن الضوابط التي أعلن عنها البنك الزراعي تعجيزية تتمثل في دفع الضرائب والترحيل والزكاة، وقال إن هذا القرار غير داعم للمزارع ومنفر من زراعة القمح، وأكد تراجع سعر القمح إلى (28) ألف جنيه في السوق، بعد إعلان السعر التركيزي (43) ألف جنيه، مؤكداً أن المنتجين لا يستطيعون ترحيل القمح إلى المناطق التي حددها البنك الزراعي، وهي جياد والباقير، ولا يستطيعون البيع في السوق لضعف الأسعار، وأضاف: “لدينا التزامات وهناك مشاكل مرت بالمنتجين من بينها المفاجأة بعدم استلام البنك الزراعي للفائض رغم عدم وجود مخزون إستراتيجي وهذا يؤثر في المستقبل وقد لا يزرع المزارع القمح”.
السوداني