تقييم اجتماع رئيس الجمهورية مع الجمعية العمومية للحوار

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة الإصلاح الآن

تقييم اجتماع رئيس الجمهورية مع

الجمعية العمومية للحوار

20 أغسطس 2015

الاجتماع نسخة مكررة من الاجتماعات السابقة، ولا جديد فيه، لا من حيث الشكل ولا المضمون. من حيث الشكل أعدّ الاجتماع بالصورة التقليدية في محاولة ضمان التأييد المسبق لقرارات الرئيس وإفاداته. ومعظم الذين حضروا تحت لافتة الشخصيات القومية، هم في الحقيقة أعضاء في المؤتمر الوطني، بل إن بعضهم أعضاء مرموقون في “الحملة القومية لإعادة انتخاب الرئيس” التي وفرت لها كل موارد الدولة في الانتخابات الماضية. ومع كامل الاحترام لهؤلاء كان يمكن أن يقدموا على حقيقتهم باعتبارهم أعضاء في المؤتمر الوطني.

عدد الذين حضروا الاجتماع أقل من المرات السابقة، وهو ما يعكس زهداً في جدوى الاجتماع، أو تشككاً في جديته. وكالعادة، الفرص كانت معدة ومرتبة سلفاً، وحتى مع الترتيب المسبق والعناية بغربلة المتحدثين وضبط أفكارهم ظهر الجزع من أن يلقي أحدهم حجراً في بركة الأسرار الساكنة. الغياب الكبير لعناصر أساسية في الحوار من القوى السياسية المعارضة سلمياً أو عسكرياً شكل صمتاً مدوياً وأثار السؤال الطبيعي عن: “لماذا يقوم حوار كهذا في الأساس؟ ولمن؟ وكيف؟” وهو ما لم يملك الاجتماع إجابات له، ولا يبدوا أن منظمي اللقاء كانوا أصلاً مهتمين بإيجاد إجابات له. معظم الذين تحدثوا كانوا مبرمجين سلفاً ليقولوا ما قالوه. وبعض الذين قالوا كلاماً شجاعاً انتهت صلاحية كلامهم بتعليق الرئيس الذي أهال التراب على أي فكرة أو نصيحة أطلت برأسها من كلام هؤلاء النصحاء. وهذا يطرح سؤالاً مهماً حول جدوى هذه الاجتماعات المرتبة بدقة عالية حتى مع الكلمات الشجاعة التي تقال والتي يتحمس قائلها وهو يطلقها ويحسب أنها أصابت سويداء الحقيقة ليكتشف بعد حين أنها لم تكن سوى زفرة ساخنة ينتهي أثرها بانتهاء عمليات التغليف والتوضيب النهائية التي تقوم بها قيادة الاجتماع والتي تضمن أن كل الأوضاع تحت السيطرة. ولا يبقى من الكلمات الشجاعة أي أثر عملي، ما يبقى هو فقط كلمات ثناء يلقاها القائل في اليوم التالي من بعض أفراد الجمهور، ثم يزول أثرها كسحابة صيف في يوم عاصف.

خطاب الرئيس لم يحتو موضوعاً جديداً وخلا من الحماسة لما تضمنه من الوعود المكرورة إلى درجة الملل. والمواعظ التي أطلقها حول المصداقية في السياسة، ونبذ القبلية والجهوية أثارت استفهامات كثيرين عن المقصود بالموعظة والحكومة هي المتهم الأبرز بتلك الخطايا. حتى الحديث عن وقف إطلاق النار لم يكن سوى إعلان بالاستعداد له في موسم يعلم كل الناس أن العمليات العسكرية تتوقف فيه بسبب الأمطار. أما الأزمات الكبرى التي تواجه البلاد فلم يتعرض لها الخطاب بالذكر، والمعنى المستفاد هو أنها ستستمر ولن يفيدها الحوار القائم في شيئ.

أخيرا، يجب أن نتذكر أن العملية المسماة حواراً الآن بدأت قبل ثمانية عشر شهراً ولم تلد مولودا نافعاً حتى الآن. وبينما يلتهي الناس بما يسمى حواراً تنفذ الحكومة وراء الغطاء الدخاني كل أهدافها: تعدل الدستور، توقف الحوار حين تشاء، تجري الانتخابات موافقة لمصلحتها، تشكل الحكومات. ما الذي بقي ليتحاور الناس حوله إذن؟

على القوى السياسية والأفراد الذين وافقوا على الانخراط في “الحوار” على طريقة الحكومة أن يراجعوا قرارهم، لأن أسوأ ما يصيب الحوار هو توظيفه من قبل الطرف المتمكن لإعطاء مسحة مشروعية مفتقدة دون أن يقدم حلولا بالمقابل. ويبقى السؤال الأهم: أين هو المواطن من كل هذا.

20 أغسطس 2015

حركة الإصلاح الآن