نيام: تعثر عملية التعويضات في دارفور بسبب شح الموارد وغياب شروط التعويض

الخرطوم: كشف مسؤول في السلطة الإقليمية لدارفور، عن صعوبات تحول دون الشروع في تعويضات المتضررين من الحرب التي نصت عليها اتفاقية الدوحة، منها عدم توفر الشروط اللازمة للتعويض وشح الموارد اللازمة للتعويضات.
وقال وزير الإعمار والبنى التحتية بالسلطة الإقليمية لدارفور تاج الدين بشير نيام، لـ”سودان تربيون” أمس الأول، إن بدء فتح الدعاوى وإن جاء متأخراً يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وستقود لإعداد كشوفات التعويضات.
وأوضح نيام أن العملية تتطلب في البدء عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ووجود ادعاء أو شكاوى تتعلق بالمتضررين، ومن ثم إجراء عملية التحقق من وقوع الضرر وأن السبب فيه هي الحرب.
وأضاف: “التعويضات تتم وفق كل تلك العمليات التي لم تحدث، عمليتي الادعاء والتحقق تتطلبان العودة للأرض، ولم تتم عودة النازحين واللاجئين حتى الآن لقراهم”.
وأكد تاج الدين نيام أن اتفاق الدوحة لسلام دارفور الموقع في العام 2011م نص على أن تدفع التعويضات إما جملة واحدة أو على دفعتين على أسوأ تقدير، حتى يمكن للمتضررين الاستفادة من أموال جبر الضرر.
وكشف وزير الإعمار والبنى التحتية بالسلطة الإقليمية لدارفور، أن الحكومة عجزت حتى الآن عن الإيفاء بالموارد المطلوبة لصندوق التعويضات، ووفرت حوالي 60 مليون دولار من جملة 200 مليون دولار اتفق على توفيرها بشكل أولي.
وتابع أن العملية برمتها مستمرة، لكن لم تتم تقديرات ولم تنشر كشوفات من قبل إدارة رد الممتلكات التابعة لمفوضية العودة الطوعية وإعادة الإعمار بالسلطة الإقليمية.
وكان المركز السوداني للخدمات الصحفية نقل أن السلطة الإقليمية لدارفور كشفت عن تنسيق بينها ووزارة العدل لانتداب وكلاء نيابة مختصين للعمل في مجال فتح الدعاوى الخاصة بتعويضات المتضررين من الحرب بدارفور.
وأشار رئيس مفوضية العودة الطوعية وإعادة الإعمار بالسلطة الشرتاي أزهري شطة، إلى ترتيبات لتكوين لجان ولائية للمشاركة فى عملية التعويضات، وأشار الى أن تلك اللجان ستخضع لتدريب مكثف في مجال العون القانوني لتقوم بدورها في تنوير المواطنين بإجراءات التعويضات وتسهيل عملية فتح الدعاوى.
وكانت سلطة دارفور أكدت العام الماضي أن إجراءات التعويضات ستتولاها لجان متخصصة توزيع الاستمارات على المتضررين ودراستها والتحقق منها عبر نيابات متخصصة والبت فيها، وشددت على أن التعويضات ستتم حسب ما نصت عليه اتفاقية الدوحة الموقعة بين الحكومة وعدد من الحركات الدارفورية برعاية قطرية.

الجريدة