صحف مصر : «الحداد» قاد مفاوضات التنازل عن «حلايب وشلاتين»

حلايب و شلاتين سودانيه و ستعود الي حضن الوطن شأء الفرعون السيسي او ابي و لا يحتاج السودان للاخوان الشواطين او غيرهم فهذأ حق اصيل لنا و لن نتنازل عنه ، فهذه الفبركات التي يقودها جهز المخابرات المصري و من خلفه اعلامه العاهر لن تغير من الامر شيئا ربما الا ابتزأز و ارهاب البشير المنهزم ، و لكن ما لايعلمه المصريين ابناء الراقصات ان نظأم البشير ( عم عصمان ) سيقط قريبا و عندها سيوقع السودان علي اتفاقيه حوض النيل و ليشرب السيسي من المجأري .

كلهم اخوان خونة وارهابيين مصيرهم جميعا الى السجون والكل يخون البشير يتنازل عن اشياء اخرى مقابل مكسب سياسى فى حلايب والمحصلة سلب ونهب ولعب بمقدرات الامور كان الاجدر التفاوض والاتفاق حتى لايتعنت الجيش المصرى وكان يجب اخذ رايهم وما هو المقابل الغير معلن مشاكلنا فى بلداننا عدم الشفافية وكان الشعب قطعان عند هؤلاء الحكام لذا فان اجلهم قصير مهما طال

شلاتين وحلايب لو سودانية ليش السودان ما يشتكي لو عندو وثائق تؤيد وتدعم موقفو ، ربما الموضوع فيهو شي نحن ما فاهمنو ، أو امكن الجماعة باعو المنطقتين لمصر او في الاصل المنطقتين مش تابعات للسودان

دا يا هو السيسى الفلقتونا بيهو ياأخوانا أهو دا الشجاع القلتوا عليهو جاييى اوريكم شجاعتو فى حلايب وشلاتين تانى ارفعو لينا فى السما وخمو وصرو

سيسى ولا مرسي ولاحسني ولامصري/حـــــــلايب وشلاتـــين وأبورمــاد وجبــل علبه سودانيه وستعود للوطن ولايهمنا أخوان مسلمين ولا علمانيين يحكموا مصر أرضنا ستعود غصبا عنكم يا مماليك

طيب لو ماسودانية التغيرات الحصلت في مصر حصل سمعت ذكر فيها مسيرة واحدة مؤيدة لمرسي ولا مؤيدة للسيسي لانهم عارفين انهم سودانيين

هؤلاء التعامل معهم بالأدب والإحترام
هو في عرفهم خنوع وخضوع لهم
هم تحت رحمتنا:
لا تعاون تجاري
لا تساهل في منطقة وادي حلفا الغارقة
السد تحت رحمتنا ، تعطيش وأمن
إتفاقيّة مياه النيل ، نحن مع أهلنا الأفريقيين
لا مشاريع إستثماريّة خ، اصة في الزراعة والحيوان
وحلايب وشتالين بالقانون الدولي هي سودانيّة

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين ،
الهذا موضوع حيوي و هام يهم الشعبين المصري و السوداني :
أنظمة التيار المتأسلم (بمختلف تسمياتهم : إخوان مسلمين ، مؤتمر وطني ، الحركات الإسلامية …. سائحون ، ضائعون ، ظلاميون …) ليس في أجندتها أي ولاء للوطن (من ضمن أجندة كثيرة أخرى ، ليست من ضضمن سياق موضوعنا الحالي) .
مصر (منشأ الفكرة) مرت بتجربة حكم الأخوان المسلمين ، و شاءت إرادة المولى عز وجل أن يكشف لهم ذيف شعارات الأخوان المسلمين أبان فترة حكمهم ، و نجحوا في إزاحتهم بثورة شعبية ، إستجاب لها الجيش و جميع التيارات و المكونات السياسية المصرية (ثورة 30 يونيو 2013) .
نظام حسني مبارك ، كان يعلم جيداً أن نظام الإنقاذ لا هم له سوى السلطة شأنهم شأن جميع الأنظمة المتأسلمة ، و ليس من أجندتهم أي وازع وطني . لذلك عمل نظام مبارك على بقاء و دعم نظام الإنقاذ ، لتحقيق مصالحه (من وجهة نظر نظام مبارك) ، و دعمه في المحافل الإقليمية و الدولية ، ليستثمر إخفاقاته في تمرير أجندته (تمزيق البلاد ، فصل الجنوب ….) .
و من الإنصاف أن نقول أن نظام مبارك فيما يخص موضوع (مثلث حلايب و شلاتين) ، قد إستثمر إخفاقات نظام الإنقاذ ، ليكسب مصالح لبلاده مستغلاً خنوعه و إستعداده للتخلي عن أي مصالح و مكتسبات وطنية في سبيل البقاء في الحكم . لكنه و في سبيل سعيه هذا لم يعطي أي إعتبار لإرادة الشعب السوداني .
جاء في صحيح بخاري :
قال النبي صلى الله عليه وسلم :
إن الله ليملي للظالم ، حتى إذا أخذه لم يفلته . قال : ثم قرأ : “كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد” .
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “البِرُّ لا يَبْلَى ، وَالِإثْمُ لَا يُنْسَى ، وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ ، فَكُن كَمَا شِئتَ ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ” [فتح الباري] . , من يظلم الشعوب و يهضم حقوقهم يكشف الله ستره : فقد قامت ثورة 25 يناير 2011 المصرية ضد نظام مبارك رفضاً لتوريث الحكم و تقسيم مقدراته بين حفنة من المقربين لأسرته ، و خلع نظام مبارك .
حكم الأخوان المسلمين مصر (منشأ الفكرة) لمدة عام ، شاءت إرادة المولى عز و جل أن يكتشف الشعب المصري ذيف و كذب فكرهم ، و قاموا بثورة شعبية رافضين حكم الأخوان ، إنصاع لها الجيش و التيارات و المكونات السياسية المصرية . (ثورة 30 يونيو 2013) .
مفاوضات إستعادة طابا و أم الرشاش المصرية (إيلات التسمية الإسرائلية) :
من الوثائق التي إستخدمها الوفد المصري المفاوض في مباحثات إستعادة طابا ، كانت خريطة من دار الوثائق السودانية ، قدمها لهم نميري في أيام حكمه ، و في تلك المباحثات ، إكتفى الجانب المصري بإستعادة طابا ، على أن يواصل مباحثاته على إستعادة أم الرشراش المصرية (إحتلتها إسرائيل 1949) لاحقاً ؟
قناة جونقلي :
بعض المراجع ذكرت أن فكرة قناة جونقلي بدأت عام 1883 و تم الإتفاق على حفر قناة جونقلي حوالي عام 1974 (عهد النميري) و كانت مصر هي المستفيد الأول من قناة جونقلي (و لما شكل لها سد النهضة أي مشاكل) . و كأي مشروع آخر كان لقناة جونقلي مزايا و عيوب ، لكنها عيوب لا تذكر إذا ما صلحت النوايا و قام نظام مبارك بتقديم حلول مناسبة لها ترضي مصالح الجميع (شعبي مصر و السودان) ، و الأهم في ذلك شعوب و قبائل المنطقة (بالذات الدينكا و النوير) . و ذلك بطرح مشاريع ذات عائد مباشر لشعوب تلك المنطقة (أصحاب المصلحة) ، و نعني بذلك مشاريع تواكب الحداثة مثل [إنشاء مواني نيلية حديثة بمنظومة خدمية متكاملة ، إنشاء صناعات حديثة (زراعية ، منتجات حيوانية ، سمكية .. إلخ) بما يتوافق مع البيئة ، خدمات طبية حديثة ، خدمات بيطرية و مراكز أبحاث (المنطقة رعوية و بها ثروة حيوانية حديثة ، و دراسات إجتماعية شفافة (مبنية على الواقع) لتلافي الخلل الإجتماعي البيئي و تقديم حلول عادلة (تنقل القبائل الرعوية و العادات) …. إلخ . و ليس على شاكلة تعويضات أهالي حلفا (السد العالي) و التي كان منها (لا على سبيل الحصر) بناء مساكن باسطح من مادة الأسبتس التي سببت لهم أمراض سرطانية و ما زالت ، و بالتأكيد لم يكن أي من المسؤولين الموقعين على الإتفاقية يسكن بمنزل (مسقوف بالأسبتس) ، و لكنهم إرتضوه لأصحاب المنطقة (إستحقاراً لشأنهم) .
في بدايات حركة التمرد الأخيرة (قبل إنضمام د. قرنق للحركة) ، أهمل نظام النميري ، تقارير قادة الجيش عن ظهور بدايات تمرد ناتجة عن الظلم الإجتماعي و سؤ الإدارة ، و إرتاح النظام في ذلك الوقت لتقارير أمن اللواء عمر الطيب ، بأن بوادر الصراع المسلح تعود لعصابات نهب و قطاع طرق ، دعمه في ذلك بعض قادة الجيش النفعيين (لديهم مصالح تجارية بالجنوب ، و أشتهرت قصص الطائرات المحملة بسن الفيل و قرن وحيد القرن و جلود النمر التابعة لهؤلاء القادة) .
كان المرحوم الفريق أبو كدوك من القادة القلائل الذين أخذوا هذه الصراعات المسلحة محمل الجد ، و قوبل توجهه هذا بالسخرية من اللواء عمر الطيب و شلته من القادة المنتفعين ، و لم يستيقظ نظام نميري من غفوته إلا بعد فوات الأوان .
في بدايات حركة التمرد ، هاجمت مجموعة من المسلحين مقر إدارة قناة جونقلي الذي كان يديره طاقم مهندسين و فنيين فرنسي و رغم إنهم لم يتعرضوا للطاقم بأي عنف إلا إنهم إنتزعوا قلادة ذهبية من أحد الفرنسيين ، و كان هذا كافياً ليتوقف العمل بحفر القناة (حفر 70% من طول القناة البالغ 360 كم ? من تقارير د. سليمان محمد أحمد سليمان) .
طلب السودان الدعم اللوجستي (دعم جوي و خلافه) من نظام مبارك بإعتبار أن مصر هي المستفيد الأول من حفر القناة و أيضاً لوجود إتفاقية الدفاع المشترك .
كان رد نظام مبارك أن هذا شأن داخلي لا دخل لمصر به [أعتقد أن مصر حالياً هي الأقدر على تقييم هذا الموقف و تبعاته في ظل مراجعاتهم لإخفاقات حقبة نظام مبارك و تراجع دور مصر الأفريقي الذي إزدهر في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر] .
في حقبة عهد حكم النميري و مبارك كان هناك تعاون أمني (إتفاقية الدفاع المشترك) و تبادل معلومات بين الأجهزة الأمنية و الإستخبارية ، لإرتباط الدولتين بمصالح إسترايجية مشتركة . و كان الجانب السوداني هو الأكفأ و الأكثر قدرةً فيما يخص أثيوبيا (بالذات في عهد منقستو) لعدة عوامل منها التقارب و التجانس الشعبي بين السودان و أثيوبيا (تداخل القبائل و تشابه العادات ، و التواصل الإجتماعي .. إلخ) ، و كذلك لإدارة السودان لملف الجبهات الأرترية ، و كانت مصر هي المستفيد الأول (كماً) في هذا الجانب ، إلا أن الأطراف السودانية بدأت تشعر بزهد الجانب المصري في إجتماعات تبادل المعلومات الأمنية ، رغم إن الجانب المصري لم يكن أصلاً له القدح الأعلى في أهمية المعلومات المقدمة من جانبه ، و تأكد للجانب السوداني أن نظام مبارك كان يسعى لتهميش الدور السوداني في هذا الملف الإستراتيجي الهام (للدولتين) ، متبعاً إدعاءات بطرس غالي (وزير دولة للخارجية في ذلك الوقت) ، بإمكانية الإستغناء عن الدور السوداني و الإستعاضة عنه بإتصالات الوزير الهمام بطرس غالي بحكم إمكانية تقوية علاقته بالكنيسة القبطية الأثيوبية ، و النتيجة تضرر شعبي وادي النيل لهذه السياسة الخرقاء .
ربما بضغوط من الجيش المصري (لإهتمامه بالقضايا الإستراتيجية : دراسةً ، تحليلاً ، توقعات مستقبلية ، المصالح الإسترايجية و المهددات) شأنه في ذلك شأن اي جيش في العالم ، تغيرت توجهات نظام مبارك و أولى إهتماماً أكثر بدراسة الشأن السوداني و من ضمنها مشروع قناة جونقلي (مشروع إستراتيجي مصري) ، و قد تجلى ذلك في رسالات الدكتوراه و الماجستير (ضباط الجيش و الأمن ، أعضاء السلك الدبلوماسي ..إلخ) ، و البحوث التي تجرى في المعاهد و الكليات العسكرية .
لكن مازال نمط بطرس غالي يتغول على الساحة المصرية ، إبتداءاً من الخبير هادي رسلان و صفوف و ارتال الخبراء الإستراتيجين الذين يملأون الساحة الإعلامية المصرية (تنافساً و تشدقاً و تفيقهاً) دون دراسة للواقع أو التاريخ ، و أنتهاءاً بتصريحات القيادي الثوري الكبير أيمن نور (في ذلك الوقت قبل إنكشاف دوره الخانع) في الإجتماع السري المذاع الشهير (صرح تصريحات مجحفة في حق السودان) ، و يكفي أن صنف الكاتب و الروائي وحيد حامد أمثال “أيمن نور” بمسمى “لا مؤاخذة” .
الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان ، خبير قوانين وسياسات المياه بالبنك الدولي ، باحث و عالم لا يشق له غبار ، لا يمالي أو يتعاطف مع طرف على حساب طرف (رغم إنه سوداني ، فإنه لم يجامل الأنظمة السودانية في أخطائها بشأن السياسات المائية) ، راجعوا تقاريره و أبحاثه و حلوله المقدمة ، لعلكم تجدون فيها ما يفوق طموحاتكم .
من المؤسف أن شعب السودان لديه إقتناع تام بأن حكومات مصر تتعامل مع السودان بإستعلاء (رغم التواصل و التداخل بين الشعبين) ، و حقيقة الأمر أن مصر لم تقم بما يكفي من مبادرات (أو خلافه) لإزالة هذا المفهوم ، و قد إزداد الأمر سؤاً أبان عهد مبارك و في الحقبة الأخيرة من عهد نميري ، و تفاقمت بعد إنقلاب الإنقاذ .

في عهد الأنقاذ و في قمة سطوة د. حسن الترابي (راعي و منظر نظام الإنقاذ) :
زار السودان الإرهابي (إلييتش راميريز سانشيز) الشهير عالمياً “بكارلوس” ، و رغم أن الترابي و البشير نكرا معرفتهم بقدومه إلا أن هذا لم ينطلي على الشارع السوداني . و قبل أن يعرف المجتمع السوداني بحقيقة “كارلوس” (حيث كان يحمل إسماً مزوراً ) تشاء الصدف أن مشاجرة بين كارلوس و أحد الشبان (صغير السن) ، و تطورت المشكلة بإشهار الأسلحة ، و تدخل الجيران و أستدعوا الشرطة . فتحت الشرطة محضراً بالواقعة (القسم الشرقي بمنطقة الطائف) ن و خلاصة الواقعة أن الشاب الصغير كان يعارض علاقة كارلوس بوالدته (عرف بعدها إنه تزوجها بعد إشهار إسلامه) . لكن ما حدث بعدها و تناقله أفراد شرطة القسم الشرقي ، إنه قد حضر بعض الأفراد إلى قسم الشرطة و كان واضحاً عليهم إنهم من النافذين أو من أمن النظام ، و طلبوا رؤية دفتر الأحوال/التقارير ، و سألوا عن الصفحة التي سجلت بها محضر مشكلة كارلوس (لم يكن معروفاً حتى ذلك الوقت) ، و على الفور قاموا بتمزيق الصفحة المعنية و أخذوا كارلوس و خرجوا به من قسم الشرطة . و راجت شائعات وقتها بأن “كارلوس” لواء بالحرس الثوري الإيراني لتفسير إهتمام أمن النظام به ؟
بعدها بفترة تداول السودانيين بعض قصصات الصحف و الجسلات الأجنبية ، تحمل صور كارلوس يحتفل في أحد نوادي الجاليات (الأرمني) الشهير بالسودان في ذلك الوقت . و إزداد الهمس في المجتمع ، و ربط الأحداث ببعضها البعض .
كان كارلوس يسكن في شقة بمنطقة العمارات بالخرطوم ، و تحدث سكان الحي عن واقعة حدثت : تتلخص بأن بعض المصريين إدعوا بأن أحد اللصوص قد حطم زجاج سيارتهم و سرق متعلقاتهم و التي من ضمنها جوازات سفرهم ، و إنهم قد شاهدوا اللص يدخل أحد الشقق السكنية (شقة كارلوس) ، و إستدعى الجيران الشرطة و لعدم تواجد ساكن الشقة (هكذا كان التدبير و التخطيط) إستعانت الشرطة بصاحب الشقة بإحضار مفاتيح لفتح الشقة . و بعد دخول الشرطة للشقة و تأكدهم بعدم وجود اللص بها ، طلبت الشرطة من المصريين (ضحايا حادث السرقة) من الدخول معهم إلى الشقة للبحث عن أغراضهم المسروقة و في حضور صاحب الشقة (لتأكد من سلامة أغراض الساكن) ، و بدأ البحث . الخلاصة أن ضحايا حادث السرقة المزعزمة كان من المخابرات المصرية (لم يعثر لم على أثر بعد الحادث) ، و إنهم إفتعلوا حادث السرقة المزعزم للدخول إلى الشقة و تصوير متعلقات الساكن “كارلوس” بما فيها جوازات سفره و مستنداته . و تلاحقت الأحداث بعدها ، و أعلنت الحكومة عن القبض على كارلوس و تسليمه لفرنسا .
و الذي حدث أن نظام الإنقاذ كان يعلم بوصول كارلوس للسودان رغم إنكار الترابي ، و رغم إن المجتمع السوداني لم يتوصل إلى كامل تفاصيل إتفاق النظام من حضور كارلوس (مجرد شائعات و تكهنات) ، إلا أن بعض الوقائع و الحقائق قد تم ربطها (طبيعة المجتمع السوداني المتداخل) ، و خلصت لواقع أن الترابي قد دبر بصورة ما العلاقة مع أرملة (الزوجة الثانية) أحد الكوادر العسكرية لنظام الإنقاذ المعروفين (و كان عميلاً أمريكياً ? إعترف بعمالته قادة الإنقاذ في مذكراتهم التي نشرت بالإعلام) ، و كانت هذه الارملة تدير أعمال تجارية مرتبطة بالسياح (حقيقة معروفة لمجتمع الخرطوم) ، و كان الترابي يعتقد أن هذه الارملة قد أحتفظت بثروة زوجه الراحل دون وجه حق (يعتبرها أموال التنظيم) و كان دور كارلوس أن يحدد أو يستولي على هذه الأموال و يسلمها للتنظيم ، لكن ربما السيناريو لم يجري كما خطط له (تداولت شائعات بأن زواج كارلوس من الأرملة لم يكن من ضمن المخطط !) .
بإنفضاح موضوع تواجد كارلوس بالسودان و تزايد الضغوط ، توصل الترابي لإتفاقية مع فرنسا لتسليم كارلوس ، و إحتاج كارلوس للقيام بعملية جراحية (بواسير على أكثر ترجيح) ، و عندما أفاق كارلوس من التخدير وجد نفسه في قبضة الشرطة بفرنسا .
الإطالة و التفاصيل في موضوع كارلوس لتوضيح أن النظام المصري و أجهزته الأمنية لم تكن تفوته شاردة أو واردة في الشأن السوداني هتى مستوى معلومة عدد جوالات السكر في “قولة خير” زواج عصام نجل الترابي ! و كان يعلم تماماً بالفجوة بين مكونات الشعب السوداني و نظام الإنقاذ ، رغم إنه لم يرصد مخططات أمن النظام لتدبير إغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس بعد عام من القبض على كارلوس .
محاولة إغتيال حسني مبارك الفاشلة :
الأجهزة الأمنية الإقليمية و الدولية المعنية قتلت هذا الموضوع بحثاً و تمحيصاً و تحليلاً ، و إنعكست تداعيات المحاولة على نظام الإنقاذ ، و الشعب السوداني دفع الفاتورة مضاعفة لجريمة لا ناقةَ له و لا جمل فيها .
أشترك في تلك المحاولة بعض الأفراد و الخلايا ممن كان لهم دور وسيط (إيجار المنازل ، إخفاء و تهريب الأسلحة بدواعي مختلقة … إلخ) ، دون أن يكون لديهم معرفة بتفاصيل المحاولة (هذا طبيعي في تخطيط العمليات الإرهابية) . و تناقل المجتمع السوداني مطاردة أمن النظام لهذه العناصر و تصفيتهم جسدياً (بعد فشل المحاولة و معرفة هذه العناصر بالتفاصيل) ، و قد إستمرت تلك الملاحقات و التصفيات لفترة طويلة (صاحبها الإنكار المستمر من النظام بعدم علمه بالتخطيط للمحاولة) . و لم يكن إنكشافها للشارع السوداني تحتاج لكثير عناء أو تطلب أُناس بمؤهلات أمنية لسبر أغوارها ، حيث أن التفا صيل كانت تتابع في أحياء معروفة بالخرطوم (الديوم و محطة الغالي) لأن الضحايا كانوا من أبناء تلك المنطقة !
أول ردود فعل نظام حسني مبارك كان إرسال قوات من الجيش المصري (نفس السنة 1995) ، و أعلانها منطقة تابعة لمصر ، و الأمر لا يحتاج لكثير عناء (حيث التاريخ مازال لعهد قريب) ليراجع الجيش المصري سجلاته و يثبت تاريخ دخوله مثلث حلايب و شلاتين ، و ينطبق هذا على الإدارات الحكومية المصرية التي تواجدت بعد هذا التاريخ .
و الإعلام المصري شأنه شأن أجهزة الإعلام الإقليمية الأخرى ، يندفع في هذه القضية دون دراسة أو مراجعة للأحداث و التواريخ قريبة العهد ، و أبلغ مثال على ذلك : نشر وسائل الإعلام المصري في الاسبوع الماضي ، أنباء القبض على شاحنة قادمة من الاردن تحمل خرائط مزورة (مجسمات كرة أرضية) بدون مثلث حلايب و شلاتين !
ألا يوجد في مصر من يعي حقيقة أن الخرائط الدولية مسجلة و موثقة في المنظمات و المحافل الدولية ؟
ألا يعلم المسؤولين في مصر أن الخرائط الدولية المعترف بها ، مازالت تضم مثلث حلايب و شلاتين داخل حدود السودان ؟
و هل يخفى على الجميع أن تغيير الحدود الدولية يحتاج لمواثسق و إتفاقيات بين الدول المعنية أو بتدخل التحكيم الدولي ؟
من الطبيعي أن تقوم أي جهة خارج مصر برسم الخرائط بما هو معترف به دولياً ، و إن خالفت ذلك ستكون عرضة للمحاكمة (محلياً و دولياً) ، و إلا لعاثت الفوضى أطنابها في جميع بقاع العالم ، و فصلت الدول خرائط بما يناسبها دون إعتبار لمواثيق و إتفاقات دولية !
الشعب السوداني يعلم أن نظامنا الحاكم يتجنب إثارة المشاكل بهذا الشأن تجنباً من فتح الملفات المسكوت عنها (الخاصة بمحاولة الإغتيال) ، لكن ماذا يمنع مكونات الحراك المدني السوداني من إتخاذ حقه القانوني (الخرائط المعترف بها دولياً) ؟
مصر بها الأزهر ، و هو أحد الركائز الأساسية في مقومات المجتمع المصري ، و داعم قوي للحراك الشعبي ، لكن الأزهر لا يقتصر دوره على مصر ، لأنه و منذ أن غير القائد صلاح الدين الأيوبي عقيدته من المذهب الفاطمي ، إلى العقيدة الأشعرية على مذاهب الأمة الأربعة و تصوف الإمام الجنيد ، أصبح الأزهر مرجعية دينية لجميع الأمة الإسلامية و بالذات في السودان (إرتباط تاريخي منذ دخول الإسلام عن طريق الطرق الصوفية ، و توافد الطلاب السودانيين على الأزهر ? الرواق السناري) .
ذكرت الأزهر ليس تملقاً ، لكنه أحد الركائز الرئيسية التي تربط شعب السودان بمصر ، و لا يخفى عليكم بأن نظام الإنقاذ تتعارض عقيدته مع عقيدة الأزهر ، كما خبرتم ذلك من نظام رصفائهم المصريين (حكومة مرسي و الأخوان المسلمين) . فهل يعقل أن يدخل الشعب السوداني في صراع مع مصر الأزهر ؟ نحن نقول أن هذا أيضاً خط أحمر ، لكن نشعر بإنه لا يجب أن يستخدم ذلك بمناقشة قضايانا العالقة دون عدل و إنصاف .
نعترف أن تلميحات مرسي (في عهد رئاسته) لموضوع مثلث حلايب و شلاتين ، قد زاد الأمر إلتباساً و تشويشاً ، لكن كل ذلك لن يكون في صالح الشعبين .
كما أقريتم بأنفسك : أن الأرض ملك للشعب .
و تعلمون علم اليقين أن النظام الحاكم و أجهزته لا تمثل الشعب السوداني ، و لكم باع طويل تجربة المجالس النيابية المزورة التي لم تعبر عن إرادة الشعب المصري الحقيقية .
فهذا أمر يحتاج للتباحث حوله بعقلانية و تروي ، و بإرادة الشعبين بعد تمليك الحقائق .