حسين خوجلى والجيش

امس استمعت لبعض حديث الاعلامى حسين خوجلى وكان عن الجيش والقوات النظامية وكيف ان الحديث عنهم يعد من المحرمات خاصة انهم يقاتلون فى الميدان وان اى تفلتات يتم حسابها ومحاكمتها حسب قانون القوات المسلحة وهلم جرا وانا لا اختلف معه فى ذلك لكن مقارنته بالقتال فى السودان وقتال الجيش الامريكى فى العراق وافغانستان والفرنسيين فى غرب افريقيا جانبه الصواب لان تلك الجيوش لا تعمل انقلابات وتقاتل شعوبها وانما تقاتل خارج ارضها بغرض حماية امنها القومى ومصالح دولها وهى تخضع للقيادة السياسية المدنية فى بلدانها وفعلا اى اخبار تضر بعملها العسكرى او تعرض حياة جنودها للخطر هو خط احمر عندهم لكن محاسبة القيادة السياسية على اقحامها القوات المسلحة فى عمليات فاشلة او تضر بالبلاد فهذا ليس بالخط الاحمر وراجع عندما انتقد البرلمان الاسرائيلى فشل حملة الجيش فى لبنان وغيرها اما قواتنا المسلحة فى السودان فتتدخل فى السياسة والحكم ولا تعترف بمعارضة وتعتبرها مارقة وتتعامل معها بالقوة المسلحة لان اصلا هى لا تعترف بالراى و الراى الآخر بحكم طبيعة تكوينها وهى لا تحارب عدوا اجنبيا داخل او خارج الحدود وفى هذه الحالة لا يجوز الحديث عنها بطريقة تثبط عزيمتها او تعرض افرادها للخطر بل يجب ان تجد كل الدعم والمساندة من جميع طوائف الشعب وقواه السياسية لانها تقاتل من اجل الوطن ومصالحه ولا تقاتل من اجل حكم جلبته بالقوة او شاركت فيه وتمنع القوى المدنية من اقامة نشاطها السياسى الحر ولهذا لا تجد قوى المعارضة بدا من حمل السلاح لان هذه هى اللغة الوحيدة التى يفهمها الحكم العسكرى عكس الحكم المدنى الديمقراطى!!
مقارنة الحروب الامريكية او الفرنسية او غيرها بالحروب فى السودان جانب فيه حسين خوجلى الصواب لان تلك الجيوش لا تحارب شعوبها وتتطارده من ولاية الى ولاية او من مقاطعة الى مقاطعة ولا تحكمه بالقوة المسلحة وانما هى جيوش محترفة تخضع كما اسلفت للقيادة المدنية ولا تتدخل فى السياسة الا مجلس الامن القومى فقط وعند التقاعد او خلع البزة العسكرية يحق لاى عسكرى المشاركة فى الحياة السياسية المدنية ولكن فى راس العمل وهو لابس الكاكى فان هذا خط احمر هل تتوقع يا حسين خوجلى اذا قام ضابط مغامر بمحاولة انقلاب ان تخضع له بقية القوات بحجة الانضباط العسكرى واخوة السلاح فى الدول الديمقراطية لا اظن ذلك بل يكون الجيش اول من يتصدى لتلك المحاولة وافشالها واعتقال من شارك فيها وتقديمه للعدالة!

[email][email protected][/email]