البشير يكلِّف وزير العدل بمهام النائب العام
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الاثنين، مرسوماً جمهورياً، بتكليف د.عوض الحسن النور بمهام النائب العام، إضافة لمهامه وزيراً للعدل. ووجَّه المرسوم جميع الجهات ذات الصلة بوضع المرسوم موضع التنفيذ.
وأكد خبراء قانونيون أن فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل يعطيه كامل الصلاحيات لتحقيق العدالة، مشيراً إلى أنه كان مستقلاً عن وزارة العدل مع التطور الذي يشهده القضاء السوداني.
وكان مجلس الوزراء قد أجاز، في اجتماعه الأسبوع الماضي، مشروع قانون فصل النائب العام عن وزارة العدل، ودفع بمشروع القانون للمجلس الوطني لإجازته، ومن ثم وضعه أمام رئيس الجمهورية للتصديق عليه ليصبح قانوناً نافذاً.
وقال المستشار القانوني حسين فرجون، لـ (الشروق)، خلال ندوة النائب العام عن وزارة العدل التي ينظمها مركز دراسات المستقبل، إن النيابة العامة مسؤولة من التحقيق وتقديم القضايا ومجموعة من القوانين من وزارة العدل والمحامين.
الثورة التشريعية
وأكد فيرجون أنه في إطار برنامج إصلاح الدولة لابد من الإصلاح القانوني، وتعديل بعض المواد في القانون بالتوافق والتراضي، مبيناً أنه في إطار الثورة التشريعية التي أعلنتها الدولة تشريعاً منها ما يتعلق بالعدل، ومنها ما يتعلق بتطبيق المواثيق الدولية والمعاهدات التي صادق عليها السودان ولا تزال هناك قوانين تتعارض معها.
وأشار إلى أن بعض الإصلاحات تأتي لتلائم بين القوانين الولائية والقانونية. وأضاف “جميع القوانين لابد من تعديلها بين الحين والآخر، لجهة أنه من الممكن أن تكون هناك بعض الاتفاقيات الدولية تم التوقيع عليها بعد وضع القانون”.
وفي السياق، قال مدير مركز دراسات المستقبل ربيع حسين، إن كل أعمال النيابة تتم بواسطة النيابة التي يرأسها نائب عام يخضع للقانون، ولا يُعد جزءاً من الجهاز التنفيذي، مبيناً أن الغرض من ذلك أن تكون الصلاحيات للنيابة العامة، وكامل الحريات والتصرف، دون التعرض إلى ضغوط أو اعتبارات بما تراه السلطة التنفيذية تحقيقاً للعدالة.
شبكة الشروق
يعنى زيتنا فى بيتنا ..
.
الشيء المؤسف حتى القرارات الصحيحة يبدأ تطبيقها بالسير على طريق الخطأ .
واذا علمنا ان إن كل أعمال النيابة تتم بواسطة النيابة التي يرأسها نائب عام يخضع للقانون، ولا يُعد جزءاً من الجهاز التنفيذي، فكيف يتسنى ذلك حتى يكلف وزير العدل بمهام النائب العام ، وهو الذي يتبع للجهاز التنفيذي . هل قُصد اجهاض المبدأ ..؟ ام انه تكليف مؤقت حتى ينجز وزير العدل برنامج التحلل المرسوم لتصفية قضايا الفساد التي لا زالت معلقة ما بين وزير العدل وقضاء التعامي عن الفساد والترسيخ لسياسات اكل السحت كما هو حادث الآن …
.
لا تحلموا بعالم جديد ، ما ظلّ نظام الإنقاذ جاثم على صدر البلاد …..
حتى متى يا تًرى تظل المبادئ تزهق والشعب يًرهق والعدالة تعلق ….. حتى متى …. حتى متى …!!!؟
وبهذا التعين تهزم استقلابية النيابة وتستمر تبعيتها لوزير العدل وطيب شنو الفرق. التغاف على القانون
منو العوض وعلينا العوض …
كيف لدكتور عوض قبول هذا الوضع وهو يعلم ان هذا التعيين خروجا عن المبادي الدسنورية …يبدو ان جميعنا ما نافعين
في ظروف البلد دي الان مثلا انا مواطن اذا لدي شكوي ضد مجموعة تعمل ف جهاز الامن فهل وزارة العدل ممثلة في المحاكم سوف تكون محايدة ام وزير العدل ومكتبة سوف يعمل وينسق مع جهاز الامن ضدي عبر خطابات معنونه بعبارة سري للغاية
حسب التعريف فإن النائب العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء , و ليست إدارة تتبع وزارة العدل , و من هنا فإن منصب النائب العام يتبع السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية(الحكومة) .
تسمية النائب العام تأتي من كون صاحب هذا المنصب ينوب عن المجتمع(الشعب) في تحريك الدعاوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحاكم المختصة .
لذا لا يمكن للسيد عوض الحسن النور ان يكون القاضى و الضحية فى نفس الوقت و إلا يكون كل الشيئ هو إستنكاح و ضحك على عقل المواطن السودانى و يبقى بأنه لا داعى لإنشاء وظيفة نائب عام لمزيداً من الصرف و الإمتيازات من مال المواطن التى يحتاجها فى الصحة و التعليم و مقابلة شظف العيش الذى يعيشه مواطنى السودان .
كفاية ضحك و لعب على الدقون لعنكم الله فى كل خطوة تخطوها يا فاسدين .
طيب شيل منو وزارة العدل وخليه يكون من الديوان الحالي النيابة العامة وفروعها ويمسك معاه المستشارين المناسبين لها و الراغبين الأكفياء ويترك الباقين لوزارة العدل اي الذين في أقسام المحامي العام والقانون الدولي والعام والتشريع واقتسام الكادر المساعد
هذا زمانك يامهازل فامرحى
يعنى زيتنا فى بيتنا ..
.
الشيء المؤسف حتى القرارات الصحيحة يبدأ تطبيقها بالسير على طريق الخطأ .
واذا علمنا ان إن كل أعمال النيابة تتم بواسطة النيابة التي يرأسها نائب عام يخضع للقانون، ولا يُعد جزءاً من الجهاز التنفيذي، فكيف يتسنى ذلك حتى يكلف وزير العدل بمهام النائب العام ، وهو الذي يتبع للجهاز التنفيذي . هل قُصد اجهاض المبدأ ..؟ ام انه تكليف مؤقت حتى ينجز وزير العدل برنامج التحلل المرسوم لتصفية قضايا الفساد التي لا زالت معلقة ما بين وزير العدل وقضاء التعامي عن الفساد والترسيخ لسياسات اكل السحت كما هو حادث الآن …
.
لا تحلموا بعالم جديد ، ما ظلّ نظام الإنقاذ جاثم على صدر البلاد …..
حتى متى يا تًرى تظل المبادئ تزهق والشعب يًرهق والعدالة تعلق ….. حتى متى …. حتى متى …!!!؟
وبهذا التعين تهزم استقلابية النيابة وتستمر تبعيتها لوزير العدل وطيب شنو الفرق. التغاف على القانون
منو العوض وعلينا العوض …
كيف لدكتور عوض قبول هذا الوضع وهو يعلم ان هذا التعيين خروجا عن المبادي الدسنورية …يبدو ان جميعنا ما نافعين
في ظروف البلد دي الان مثلا انا مواطن اذا لدي شكوي ضد مجموعة تعمل ف جهاز الامن فهل وزارة العدل ممثلة في المحاكم سوف تكون محايدة ام وزير العدل ومكتبة سوف يعمل وينسق مع جهاز الامن ضدي عبر خطابات معنونه بعبارة سري للغاية
حسب التعريف فإن النائب العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء , و ليست إدارة تتبع وزارة العدل , و من هنا فإن منصب النائب العام يتبع السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية(الحكومة) .
تسمية النائب العام تأتي من كون صاحب هذا المنصب ينوب عن المجتمع(الشعب) في تحريك الدعاوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحاكم المختصة .
لذا لا يمكن للسيد عوض الحسن النور ان يكون القاضى و الضحية فى نفس الوقت و إلا يكون كل الشيئ هو إستنكاح و ضحك على عقل المواطن السودانى و يبقى بأنه لا داعى لإنشاء وظيفة نائب عام لمزيداً من الصرف و الإمتيازات من مال المواطن التى يحتاجها فى الصحة و التعليم و مقابلة شظف العيش الذى يعيشه مواطنى السودان .
كفاية ضحك و لعب على الدقون لعنكم الله فى كل خطوة تخطوها يا فاسدين .
طيب شيل منو وزارة العدل وخليه يكون من الديوان الحالي النيابة العامة وفروعها ويمسك معاه المستشارين المناسبين لها و الراغبين الأكفياء ويترك الباقين لوزارة العدل اي الذين في أقسام المحامي العام والقانون الدولي والعام والتشريع واقتسام الكادر المساعد
هذا زمانك يامهازل فامرحى