المخالفات المالية والتعدي على المال العام بجنوب دارفور يتجاوزون (18) مليون جنيه

نيالا: الفاضل إبراهيم
كشف تقرير جهاز المراجعة القومي بولاية جنوب دارفور عن مخالفات مالية وتعدٍ على المال العام بلغ (18,793,544) جنيهاً خلال الفترة من 1/9/2015م وحتى 10/8/2016م.
وبلغ اجمالي التعدي على المال العام (4,370,861) جنيهاً وتصدر التزوير قائمة التعدي بنسبة (47%) ثم الصرف غير المقنن (37%) وخيانة الأمانة (14%)، فيما بلغت المخالفات المالية (14,422,683) جنيهاً، شملت الصرف النقدي لجهات إعتبارية والصرف بموجب فواتير مبدئية، إلى جانب الصرف على حساب العهد دون إزالة، إضافة الى اموال مجنبة بموجب اوامر محلية تم صرفها دون اللوائح والقوانين.
وذكر التقرير الذي قدمه مدير الجهاز بالولاية إبراهيم حسن رضوان أمام مجلس تشريعي الولاية امس، ان مخالفات التعدي على المال العام جاءت نتيجة لضعف انظمة الرقابة الداخلية وعدم تحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وعدم تطبيق اللوائح والقوانين والمتشورات المالية، بجانب عدم الالتزام بالموازنة المجازة من الجهات التشريعية.
واشار التقرير إلى ان الصرف على منظمات المجتمع المدني خلال العام 2015م بلغ (4,7) ملايين جنيه، مقابل إعتماد (4,3) ملايين، وقال ان هذه المنظمات يتم دعمها بواسطة وزارة المالية دون ان تقدم حساباتها لتتم مراجعتها عبر المراجعة الداخلية او ديوان المراجعة القومي رغم تكرار المطالبة.
وشدد المراجع على ضرورة ان تقدم منظمات المجتمع المدني حساباتها للمراجعة وابداء الرأي القانوني حولها.
واوضح التقرير ان الوحدات الولائية الخاضعة للمراجعة بلغت (49) وحدة تم قفل حسابات (42) منها فيما بلغت الوحدات الإتحادية (11) وحدة، اغلقت (3) منها حساباتها، وشهدت جلسة المجلس تساؤلات من بعض الإعضاء حول التقرير لجهة ان مدير جهاز المراجعة اودع تقرير المراجعة ولم يودع تقرير الحسابات الختامية للولاية للعام 2015م حسب نص المادة 47 الفقرة 3 ، الامر الذي قابله نائب رئيس المجلس بالرفض ومطالبته للاعضاء بالجلوس، قبل ان يحيل التقرير للجنة المختصة وإنهاء الجلسة بالقرآن الكريم وقوله لأحد الاعضاء بلهجة حادة (ياخي ماتقرا) عندما تأخر عن تلاوة الختام.

الجريدة