مقالات سياسية

نصيحة الي مدير الشرطة الجديد: عليك بعصابات “النيقرز” وبقايا الفلول…   

 ١-
قام الدكتور عبدالله حمدوك باصدار قرارا بأعفاء الفريق أول عادل أحمد بشاير من منصبه مدير عام الشرطة وتعيين الفريق عزالدين الشيخ علي منصور مديرا عاما للشرطة.
كما أصدر الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء قراراً اليوم بإعفاء الفريق شرطة عثمان محمد يونس من منصب نائب مدير عام الشرطة.
٢-
 قرار الاعفاء والتعيين لا يعني ان وزارة الداخلية ستشهد عصر جديد ملئ بالانجازات بعد تعيين مدير شرطة جديد ، ولا يعني ان الفريق عزالدين الشيخ علي منصورعنده عصا سحرية يمكنه بها ان يغير حال جهاز الشرطة الحالي الي الاحسن ، فطالما لم تتم بعد هيكلة جهاز الشرطة في السودان – حسب مطالب الجماهيرـ  ومازالت علي حالها القديم بلا تعديل او تغيير، فاتوقع ان يلحق عزالدين الشيخ علي من سبقوه في هذا الموقع الملغم.
 ٣-
 عودة الي خبرسابق له علاقة بالمقال:
ونشر في صحيفة “الشرق الاوسط اللندنية” يوم الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٠، تحت عنوان: السودان: توصيات بهيكلة جهاز الشرطة وإلغاء منصب المدير العام..الدفع بتقريرلإنشاء جهاز أمن داخلي على أنقاض جهاز الأمن والمخابرات:
وجاء في سياقه:
 أثار تقرير اللجنة الخاصة بوضع استراتيجية أمنية في السودان، والمكونة وفقاً لمصفوفة تسريع إكمال مهام الحكم الانتقالي، الغضب بين بعض قيادات أجهزة أمنية وشرطية، والذي أوصى بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وإنشاء جهاز أمن داخلي جديد يتبع لوزير الداخلية، وصياغة القوانين اللازمة لتقديمها للمجلس التشريعي المؤقت للإجازة. وعلمت «الشرق الأوسط» اجتماعاً عقد مطلع الأسبوع الجاري بين ممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير، وممثلين عن قوى المجتمع المدني، وسياسيين آخرين، توافقوا على تقرير مفصل عن الواقع الشرطي والأمني في البلاد، وضرورة تطوير الأجهزة الشرطية والأمنية بما يحفظ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون. ولم يلق التقرير بحسب المصدر الذي تحدث للصحيفة، قبولاً من قيادات الأجهزة الأمنية والشرطية الحالية، بل تمت مواجهته بحملات التخوين والتشكيك، واتهام أعضاء اللجنة بالولاء لنظام الإسلاميين المعزول، وهو ما اعتبره المصدر محاولة لتضليل الرأي العام وتشويش عمل اللجنة الرامي لتصفية عناصر الإسلاميين في الأجهزة الأمنية.
 وتضمن التقرير أساليب تطوير جهاز الشرطة من شرطة تدافع عن أمن «النظام السياسي»، إلى شرطة تعمل على تأمين الوطن والمواطن، بما يواكب التغيير الذي شهدته البلاد، عن طريق إنفاذ سيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان، ودعم التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي. وحذر التقرير من الخطر الداهم الذي يواجه البلاد – ما لم تحدث تغييرات أساسية في جهاز الشرطة – بما يسند أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، وتحقيق أهدافها في الحرية والسلام والعدالة. وأوصى بتكوين جهاز «شرطة مدني» يعمل وفق عقيدة شرطية جديدة، يتم تأهيله وتدريبه وتطوير كلية الشرطة، وتعديل القوانين الحاكمة لعمله لتتسق مع المعايير الدولية، بما يحقق ضبط استخدام القوة، وإتاحة الشفافية ومكافحة الفساد ومنع الإفلات من العقاب، وتحسين العلاقة بين الشرطة والجمهور.
 ودعا التقرير لتخفيض قوة «الشرطية الضاربة»، وإلغاء منصبي مدير عام الشرطة ونائبه، وإعادة صلاحيتهما لوزير الداخلية، وبالتالي لمجلس الوزراء، بعد أن كان وزير الداخلية صورياً على أيام حكم الرئيس المعزول عمر البشير، ليوكل المنصب لوزراء من «المؤلفة قلوبهم» من غير الإسلاميين الحاكمين. كما نص التقرير على إنشاء «جهاز الأمن الداخلي الجديد»، ويتبع وزير الداخلية ورئيس الوزراء، ومهمته حفظ الأمن وحماية الدستور، وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة، عن طريق جمع المعلومات وتحليلها وعرضها على الجهات المختصة. وأعطى التقرير الجهاز الجديد صلاحيات الشرطة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، الممثلة في سلطة التحري والقبض والتفتيش، بيد أنه اشترط ممارسة هذه الصلاحيات تحت إشراف النيابة العامة.
ونص التقرير على توظيف ضباط الشرطة المحالين للصالح العام والمفصولين تعسفياً، لصالح تمكين الموالين للنظام المعزول، ممن لم يبلغوا سنة التقاعد، في قيادة الجهاز، مع الإبقاء على بعض منتسبي جهاز الأمن والمخابرات الحالي ممن تأكدت مهنيتهم وعدم تبعيتهم للنظام البائد، وممن لم تدون بحقهم «جرائم بحق الشعب»، إضافة إلى استيعاب عناصر شابة من الخريجين من مختلف التخصصات لرفد الجهاز.وأوصى التقرير بإنشاء 8 إدارات للأمن هي «الاقتصادي، والمعلومات والتقنية، والنشاط الحزبي والطلابي والفئوي المخالف للقانون، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة التجسس وضبط الوجود الأجنبي، وأمن المطارات والموانئ والمنافذ البرية، وحماية الشخصيات المهمة». أساسية هيكلة المشاريع التي عقيدتها بما يتلاءم مكافحة الفساد ومنعم أجهزة تم عرض المشروعين، أمام ممثلي المجلس المركزي، وعدد من السياسيين، وبعض ممثلي منظمات المجتمع، إجازة الأجهزة الموافقة عليها من قبل المجلس المركزي، والتأمين عليها، كجزء من حركة تطوير مؤسسات الدولة وإعادة تأهيلها.
 – انتهي الخبرـ
 ٤-
 مع الاسف الشديد، انه وبالرغم من رغم مرور اكثر من عام علي نهاية حكم الانقاذ ـ مازلنا نعيش في نفس زمن شرطة النظام البائد الذي تحكمنا بقوانين المجلس الوطني المنحل!!، بل واسوأ من كل هذا ، ان بقايا فلول العصر السابق، وبعض الشخصيات القيادية الخطرة المحسوبة علي حزب المؤتمر الوطني المنحل يعملون بهمة ونشاط ضد التغيير، مازالت بمناي عن الاعتقالات والمحاسبة!!
 ٥-
 واحدة من الاسباب القوية التي ادت الي اعفاء الفريق أول عادل أحمد بشاير من منصبه مدير عام الشرطة، انه تساهل الي حد كبير في واجبه وتساهل في وجود عصابات “النيقرز” التي ارتكبت جرائم  طالت ارواح عشرات المواطنين، واكتفي بالتصريحات، بالطبع لا يمكن ان نتجاهل دور ضباط ورجال الشرطة في تحقيق بعض النجاحات في اعتقال العشرات من المنفلتين، ولكنها نجاحات كان قليلة مقارنة بكثرة وقوعها التي امتدت بدء من القاهرة والخرطوم وامدرمان الي دارفور!!
 ٦-
 يبقي السؤال مطروحآ بقوة في وجه الفريق عزالدين الشيخ علي منصور مدير عام للشرطة الجديد:
 (أ)-
 هل حقآ تستطيع ـ بمنتهي الجدية ـ وقف العبث، والفوضي التي تفشت في الشارع السوداني، واولها وقف النشاط الهدام الذي تقوم به جماعات فلول النظام السابق، والذي وصل الي حد محاولة اغتيال الدكتور حمدوك في مارس ٢٠٢٠؟!!
 (ب)-
 هل تسمح لجماعات  فلول النظام السابق، اقامة الندوات واللقاءات الجماهيرية، والتي اثبتت الحقائق انها تهدف الي زعزعة الأمن، وبث الاحقاد والفتن؟!!، وان كل هذه اللقاءات كانت تحت رعاية نافذين في النظام السابق، واشتهروا بالسمعة والصيت السيء؟!!
 (ج)-
 يا مدير عام الشرطة الجديد، ماهي الاجراءات التي ستتم  للضباط في ادارة الجوازات والهجرة، الذين قاموا باستخراج نحو (١٠) الف جواز سفر سوداني لسوريين في الخرطوم، مقابل دفع (١٠) الف دولار عن كل جواز سوداني؟!!، هل هؤلاء الضباط مازالوا في الخدمة؟!!، لماذا لم نسمع انه قد تم اعتقالهم وسيقدمون للمحاكمة؟!!
 (د)-
 مدير الشرطة السابق عادل أحمد بشاير، تساهل الي حد بعيد في جمع السلاح الناري من المواطنين، والذي وصل عدده الي نحو (٣) مليون قطعة سلاح في العاصمة المثلثة، وتساهل ايضآ في اعادة تقنين السلاح المرخص به،…فهل ينجح مدير الشرطة الجديد في تحقيق مافشل فيه عادل؟!!
 (هـ)-
 عصابات “النيقرز” احدي فروع جهاز الامن السابق مازالت تعيش تمامآ كما في زمن الانقاذ السابق ـ اغتيالات وسلب ونهب واشعال حرائق ـ، فما هي خطط مدير جهاز الشرطة الجديد لوقف “البلطجة” والاستهتار بحياة وأمن المواطنين؟!!
 (ز)-
 ضباط ورجال الشرطة اعتادوا اطلاق الرصاص علي المتظاهرين المسالمين دون ان يكون معهم
 قاضي كما جرت العادة،..فهل تستمر ساقية الاغتيالات مدورة ومدورة بلا توقف كما كان الحال في زمن الانقاذ؟!!
 ٧-
 واخيرآ، اسال عبدالله حمدوك، ما فائدة التعيينات الدستورية اذا كانوا اصحابها لا يتمتعون بقدر كاف من الحرية والحركة والابداع تحكمهم قوانين قديمة بالية مازالت محمية من الحكومة الانتقالية الحالية ؟!!
 بكري الصائغ

‫4 تعليقات

  1. وصلتني ستة رسائل من اصدقاء اعزاء شاركوا بتعليقاتهم الكريمة، وكتبوا:

    الرسالة الاولي من موسكو:
    (…لا تتفائل خيرآ، الفريق شرطة عزالدين الشيخ لن يقوي علي عمل اي تغييرات داخل ادارات الشرطة ، وسيبقي الحال علي حاله حتي اشعار اخر، عزالدين من جيل جنرالات البشير، كل مدراء الشرطة الذين شغلوا هذا المنصب منذ عام ١٩٥٦ حتي اليوم ما تجرأ احد منهم ان يغير القوانين واللوائح الانجليزية القديمة ومازلت تطبق حتي الان، لا تتفائل العقلية العسكرية السودانية لن تتغير الي يوم الدين.).

    الرسالة الثانية من جدة:
    (…اذا هادن الفريق شرطة عزالدين بقايا فلول النظام البائد، وتراخي في الشدة مع ناس ابراهيم غندور، وسمح لامثال حسين خوجلي، والصادق الرزيقي، اسحاق احمد، التمادي في كتابة مقالات تدعو للتفرقة وبث الشقاق، وسكت عن تجمعات الفلول بغرض تنظيم مظاهرات معادية للوضع الحاضر، ولم يهتم كثيرآ بتحركات عصابات النيقرز المسلحة…عندها لن يجد الا الغضب الشعبي والمطالبة برحيله.).

    الرسالة الثالثة من برلين:
    (…شالوا احمد…جابوا شيخ احمد!!…الله يرحم الرائد فاروق حمدالله وزير الداخلية في زمن النميري ، رجولة وانضباط ، وقام بتغييرات هائلة كبيرة في وزارة الداخلية.).

    الرسالة الثالثة من القاهرة:
    (…باذن الله تعالي يحقق الفريق شرطة عزالدين مدير الشرطة الجديد ما فشل المدراء السابقين في تحقيقه واولها جمع السلاح بصورة حاسمة وقوية. نامل الا يتواني في ضبط الشارع المنفلت واعادة الهيبة لوزارة الداخلية بعد الهجوم القاسي عليها وانها مؤسسة عسكرية تعمل علي وأد كل عمل وطني. عليه ان يبادر بضرب بقايا الفلول النشطة وكسر شوكتهم..ان يتغذي بهم قبل ان يتعشوا به.).

    الرسالة الرابعة من برلين:
    (…الكرة الان في ملعب وزارة الداخلية وبنراقب المباراة ضد بقاء الفلول المدعومة بالنيقرز!!.).

    الرسالة الخامسة من الخرطوم:
    (…ياسعادتو، يا جنابو، يا الفريق شرطة عزالدين الشيخ، الواجب عليك اولآ وقبل كل شيء جمع الاسلحة من المواطنين، كميات الاسلحة اصبحت تنذر بكل وضوح ان السودان قد يصبح مثل الصومال واليمن وليبيا، وكل ذلك بسبب التساهل في جمعها وعدم التصدي بقوة لعصابات تهريب السلاح من تشاد واثيوبيا.).

    الرسالة السابعة من لندن:
    (…ما عايزين نكسر مقاديفك، لكنك تحت الرقابة الشعبية الدقيقة، وحنتابع خطواتك وقراراتك واداء ادارات الشرطة…والله معاك.).

  2. اعفاء.. ام.. استقالة؟!!
    ١-
    رئيس الوزراء السوداني يقيل رئيس
    الشرطة في البلاد ونائبه عقب احتجاجات كبيرة
    نشر الأحد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تغريدة على حسابه عبر تويتر يعلن فيها تعيين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور مديرا عاما للشرطة في البلاد بعد إعفاء الفريق أول عادل أحمد بشائر من هذا المنصب. وكانت مظاهرات ضخمة قد خرجت الثلاثاء الماضي في الذكرى الأولى للثورة السودانية طالبت بتسريع عملية الإصلاح في البلاد.
    ٢-
    بشائر أمام قيادة الشرطة: تقدمت باستقالتي للحفاظ علي الشراكة بمجلس السيادة
    مصدر الخبر / صحيفة السوداني
    علمت ( السوداني) أن مدير الشرطة السابق عادل بشائر، عقد إجتماعا أمس مع كبار ضباط الشرطة برتبة اللواء وابلغهم فيه بتقديمه لاستقالته لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وتلي بشائر علي المجتمعين نص الاستقالة، وقال خلال الاجتماع إنه استقالته جاءت حفاظا علي الشراكة ولمنع اي خلافات بين المكونين المدني والعسكري بمجلس السيادة . وشكر بشائر ضباط الشرطة حسن تعاونهم معه طيلة فترة إدارته لقوات الشرطة.

  3. الشرطة السودانية فضح أمرها إعتصام مدينة نير تتى في وسط دارفور فقد وجهت اتهامات مباشرة لقيادتها بالتواطؤ مع المجرمين وإهتمامهم بجمع المال وجمع الخشب لا أكثر ..هذه إتهامات صريحة ليست للشرطة وحدها إنما معها الوات المسلحة أيضا طبعا من غير المعقول أن يتحامل جمع كبير كالذىن إعتصموا في نيرتتى لصياغة تهم باطلة وإستبعد هذا كثيرا..وأعجب أن قيادات الشرطة لم تبرئ نفسها أو تطلب من اللجنة التى ذهبت لهناك بمجرد تحقيق لتبرئتها ماهذا الهوان ؟؟ إن الشرطة في حاجة لاصلاح حقيقى فذلك هو المدخل لإصلاح بقية المؤسسات ولأن الأمن هو اس سلامة الفرد والمجتمع لابد من إنتقاء العناصر المراد تجنيدها بعناية سلوكا وقدرات جسمانية وذهنية ليتم صقلها بالتدريب الجيد وضبط أدائها بالرقابة الصارمة ومن ثم توفير مستلزمات العمل.. ما يحدث الان هو بمثابة العبث ولا ندرى ما يخبئه المستقبل. إن أوضح مثال لذلك فى قلب العاصمة الخرطوم وعلى مرأى من وزارة الداخلية هل ما يحدث في شوارع الخرطوم مروريا ينم عن أى إحترام لرجل شرطة المرور.. وهل يقوم الشرطى بدوره كما ينبغى؟ تراه يوقف سيارة في مخالفة صريحة ثم تتم تسوية الأمر بإبتسامة غامضة ويد تدخل جيب الشرطى…هذا من قلب العاصمة فمابال الأطراف البعيدة؟؟ إن إستتباب الأمن يقوم على التدابير الوقائية مثلما هو الحال مع الإحترازات الصحية التى تنبنى على مبدا الوقاية خير من العلاج ويقال إن الجريمة غالبا ما تسبق مكافحتها نريد شرطة تعمل بمهنية عالية وعلى المجتمع مكافأتها بسخاء على ماتقدمه للشعب من خدمة جليلة.

  4. حال الشرطة لن يتحسن ما لم يتغير طريقة اختيار طلاب كلية الشرطة التي غالبا تكون التركيز في الاختيار يكون من مناطق معينة في السودان وقبائل بعينها لذلك لا نري التنوع الاثني علي مستوي قيادات الشرطة في بلاد بها تنوع اثني تخلف الجرائم وتركيبة وطريقة فهم الجريمة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..