أوصت ورقة المالية العامة التي قدمتها اليوم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي آمنة أبكر التى قدمتها في المؤتمر الاقتصادي القومي بتفعيل دور السياسة المالية والنقدية من أجل تثبيت الاقتصاد الكلي و َتحقيق الاستدامة المالية.
ودعت الورقة لتطبيق نظام الضرائب التصاعدية لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الايرادات العامة موكدة ضرورة الاهتمام بإدارة المخاطر المالية والتحسب للازمات المالية الاقتصادية عند إعداد الموازنة العامة للدولة.
وطالبت الورقة باشراك أصحاب المصلحة في إعداد الموازنة العامة خاصة القطاع الخاص واتحاد نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني بجانب العمل على هيكلة الموازنة العامة خاصة فيما يتعلق بالإنفاق العام (المصروفات الجارية والانفاق التنموي).
واشارت الورقة لاهم التحديات التي تواجه انفاذ موازنة 2020 التي تتمثل في الاستقرار الاقتصادي والوفاء بالتزامات السلام الشامل إضافة للالتزام بالقوانين والإجراءات المالية والمحاسبية وعدم تجنيب الايرادات والعمل علي إزالة تقاطعات القوانين وتلافي الآثار السالبة لجائحة كورونا ومكافحة تهريب السلع الاستراتيجية المدعومة وسلع الصادر إضافة لزيادة الصرف العام على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
مشكلتكم انكم جزء من المشكلة، لأنه تقليل منصرفات الدولة هو سبب رئيسي من أسباب تدني الدخل القومي، لأنه جزء من معادلة الاقتصادي المحلي للبلد، يعني لو قلنا انه قياس الدخل القومي للسودان في سنة واحدة بيتم من خلال حساب الاستهلاك من جانب الشعب من دقيق وَقود وعلاج وتعليم زائد منصرفات الدولة (البتاخد أكبر نصيب) زائد الاستثمار الداخلي من شركات ومصانع ومؤسسات وأعمال صغيرة وتحويلات المغتربين وضرائب وجبايات وغيره من الأموال التدخل للحكومة زائد عائد الصادر ممقوص منه قيمة الواردات، بتلقى انه اكبر نسبة في المعادلة دي بتاخدها الحكومة باعتبارها أكبر مستهلك، طيب عشان تضبطو المعدلة دي وتعرفو راسكم من كرعينكم خالا نص سنة أو سنة واحدة، اضبطو الصرف الحكومي الانتو عارفين منو البياخدو الرايح في سيارات لاندكروزر وليكزس وسفر وجيش وشرطة ََََََوولاة وبدلات وسكن وعلاج وتعليم وغيره للمسؤولين وأسرهم واهلهم، واضبطو تهريب السلع المدعومة والذهب والصمغ والقمح والوقود وعائد الصادر والجمارك والضرائب المجنبة، كده حتعرفو السبب شنو في المصائب النحن فيها كل يوم دي.