لم يعملوا للوحده ولم يستعدوا للأنفصال 1-2!ا

لم يعملوا للوحده ولم يستعدوا للأنفصال 1-2!

تاج السر حسين
[email][email protected][/email]

والذين لم يعملوا صادقين من أجل الوحده ولم يستعدوا للأنفصال هم جماعة (المؤتمر الوطنى) الذين شعروا بأنهم الطرف (الشمالى) صاحب الحق الوحيد فى الدخول فى المفاوضات وفى التوقيع على اتفاقية (السلام) وتحديد شكل العلاقه المستقبليه مع الجنوب، على الرغم من أنهم وقعوها تحت أسم (حكومة السودان)، لا أدرى اذا جاء الأمر على ذلك النحو عفويا أم بذكاء واصرار من الجنوبيين، لكى لا تتنصل الحكومات الشماليه فيما بعد من الأتفاقات والمواثيق (كعادتها) مع الجنوب بدعوى أن الجهة التى وقعت معهم (حزب) أو فصيل لا يمثل كآفة أهل السودان وخاصة (الشماليين) .. وبالطبع لا يستطيع أحد أن ينكر على (الحركه الشعبيه) الحق فى التوقيع على تلك الأتفاقيه حيث ما كانت توجد (حكومه) بالمعنى الدقيق فى الجنوب، والحركه الشعبيه وباتفاق الجميع هى الطرف الأقوى فى الجنوب بعد أن أسست جيشا قويا ومنضبطا رغم أنه كان يخوض حرب (عصابات) والدليل على ذلك أنهم حافظوا على حياة الأسرى بل كرموا بعضهم، بينما لم يوجد أسير واحد لدى جيش (نظام) الخرطوم بعد توقيع الأتفاقيه ودخولها حيز التنفيذ.
وقبل توقيع الأتفاقيه حققت (الحركه الشعبيه) العديد من النجاحات والأنتصارات (سياسيه) و(عسكريه) للجنوب، لم تحقق من قبل فى جميع المعارك والصراعات التى دارت مع أنظمة الشمال المختلفه منذ استقلال السودان فى يناير 1956.
ومن المدهش أن نظام (الأنقاذ) وفى أول ايامه وعد السودانيين بحل عاجل لمشكلة (السودان) فى الجنوب وقالوا بأنهم (عساكر) ويعرفون الطرف الآخر جيدا وماذا يريد، لكن المشكله أستمرت وزادات تعقيدا حتى بعد توقيع اتفاقية السلام عام 2005 بل بعد أن أنفصل الجنوب وأعلن عن تأسيس دولته، لأن نوايا النظام لم تكن صادقه ولم تكن مخلصه وتعاملوا مع القضية بمحاولة فرض الأمر الواقع وبالتنصل عن الأتفاقات وبسياسة رزق اليوم باليوم.
الشاهد فى الأمر أن (المؤتمر الوطنى) بتوقيعه على تلك الأتفاقيه بالأنابه عن (شمال السودان) وأحزابه، ظن من حقه أن يهيمن ويحتكر كل شئ فى السودان وليس من حق اى جهة أن تعترض عليه أو تخالفه فى الرأى، وكانت رموزه تستدعى الدين و(الشريعه) وما يروق لهم من تفاسير كلما أرتفع صوت المعارضين، ولذلك لم يسمحوا بانتخابات حره ونزيهه يمكن أن تهدد عرشهم ولو بمشاركه قويه من طرف أو أكثر دعك من اسقاط بالكامل، رغم أن الأتفاقيه كانت تنص على بسط الحريات وعلى الممارسه الديمقراطيه وعلى التبادل السلمى للسلطه، حتى تكون اتفاقية (سلام شامل) حقيقيه يجنى ثمارها كآفة أهل السودان لا أن تحل المشكله بين الشمال والجنوب فحسب.
وغير دقيق أو مدرك للسياسه، من يظن بأن الأنتخابات يمكن أن توصف (بالنزاهه) أو أنها لم (تزور)، اذا لم يتم التلاعب فى الصناديق، مع أن الأنتخابات الأخيره فى السودان ضبطت فيها حالات (تزوير) عديده، وتم العبث بالصناديق، لكن طالما صرح (كارتر) و(غريشن) أنها نزيهه، فهذا يعنى انها نزيهه.
مع أن عدم التكافوء وعدم المساواة بين الأحزاب والأطراف السياسيه المختلفه والمرشحين هو نوع من (تزوير) الأنتخابات وتزييف لأرادة المواطنين، وكيف يتحقق ذلك التكافوء وتلك المساواة فى دوله من دول العالم الثالث والأجهزه الأمنيه (أمن وشرطه وجيش) والأجهزه الأعلاميه رسميه وغير رسميه تنتمى (النظام القائم) وتدين له بالطاعة والولاء .. وهو نظام وصل للسلطه عن طريق انقلاب عسكرى لا عن طريق صناديق الأنتخابات، ولذلك لن يفرط فيها بالساهل ومهما كان الثمن، وكان السودانيون يسمعون من وقت لآخر لأحد اساطين النظام وهو يردد عبر الأجهزه القوميه أذاعة وتلفاز عبارات مثل (لقد جئنا للسلطه بالقوه، فمن يريدها عليه أن يأخذها بنفس النهج)!!
ولهذا كثرت الحركات التى تحمل السلاح شرقا وغربا ، فصوت العقل والحلول السياسه والمعارضه السلميه والمدنيه لا تجد أحتراما أو تقديرا من النظام.
وخلال تلك الأنتخابات غير (المتكافئه) تم استغلال موارد الدوله وآلياتها (سيارات) و(طائرات) وتسخيرها بالكامل من أجل تحقيق فوز كاسح (للمؤتمر الوطنى) يتجاوز التسعين بالمائه الغرض منه اظهار تاييد الشعب السودانى كله لنظام (الأنقاذ) وعدم وجود معارضه .. وللأسف حتى المفوضيه التى أشرفت على الأنتخابات وكان من المفترض في أعضائها العدل والنزاهه، تم اختيارهم بعنايه ومن (مايويين) سابقين أى أنهم من غير المؤمنين بالديمقراطيه كوسيلة للحكم لأنهم خدموا نظاما قمعيا وشموليا هو نظام (جعفر نميرى)، وثبت تربح أحد اعضائها المهمين وأستفادته ماديا من تخصصه وعمله فى مجال التدريب، ولو كان ذلك الأمر فى بلد يحترم القانون لقدم ذلك العضو للمحاكمه ، بل أن ناطقها الرسمى سبق أن اتهم (بسرقة) مقالات ونسبها الى نفسه حينما كان يعمل فى أحدى الصحف.
ولذلك كان من المفترض أن تنص اتفاقية السلام الشامل حتى تخرج مبرأة من النواقص على ضرورة تشكيل حكومه قوميه (انتقاليه) قبل ثلاثة أشهر على الٌاقل من بداية الأنتخابات لكى تنظم وتشرف على تلك الأنتخابات بحيادية تامه، وكان لابد من أن تنص الأتفاقيه على تشكيل لجان قوميه تشرف على الأعلام وتجعل الفرص متساويه فيه لكأفة الأحزاب والمرشحين وتشكيل لجنة ثالثه من ديوان المراجع العام ومن ممثلين من الأحزاب تشرف على حركة المال العام خلال تلك الفتره (صادر ووارد) وأن توكل لها مهمة تحديد سقف للصرف على الأنتخابات النيابيه والرئاسيه، بفتح حسابات بنكيه للأحزاب والأفراد المستقلين ، لا يسمح بتجاوزه وأن يقدم لتلك الأحزاب دعما ماليا من (الدولة) لا (المؤتمر الوطنى) تقرره تلك اللجنه لكى يساعدها فى الصرف على العمليه الأنتخابيه، وذلك بسبب احتكار (المؤتمر الوطنى) للعمل التجارى طيلة السنوات السابقه مما جعل كآفة الأحزاب السودانيه المعارضه وكوادرها تعانى من الفآقة وصعوبة تسير حياتهم المعيشيه دعك من الصرف على انتخابات.
على كل لم يتحقق ذلك كله، فهيمن (المؤتمر الوطنى) على موارد الدوله وعلى الأعلام وأستخدم كوادره الواضحه والنائمه وزور الأنتخابات وخرجت رموزه وكوادره نافشة ريشها، متباهين (بالنصر) الزائف الذى حققوه وهم لا يعلمون أنهم بذلك غرسوا اول بذره حقيقية لأعلان انفصال الجنوب عن الشمال، خاصة بعد المعلومات التى كشف عنها مرشح الحركه الشعبيه للرئاسه (ياسر عرمان) بأن الأمر عندهم كان بين خيارين اما أن يفوز (البشير) أو أن تشتعل الحرب من جديد بين الشمال والجنوب، ولذلك كان أفضل خيار هو انسحاب (ياسر عرمان) الذى حصل على 2 مليون و300 الف صوت رغم انسحابه!
وسقطت فى الأنتخابات البرلمانيه رموز لا يمكن أن تسقط اذا كانت انتخابات (نزيهه) كما يدعون، مثل السيد / طه على البشير، والدكتور/ بخارى الجعلى والسيد/ ميرغنى عبد الرحمن .. وآخرين.
المهم فى الأمر أن (المؤتمر الوطنى) بذات اسلوبه الذى بدأ به حينما أغتصب السلطه بأنقلاب عسكرى، لم يغير طريقه حتى بعد التوقيع على الأتفاقيه ولم يعمل من أجل الوحده ومن الظلم أن تشرك معه (الحركه الشعبيه) فى سبب الأنفصال كما يدعى الذين يسعون لأظهار (الأعتدال) والموضوعيه فى احاديثهم خصما على (كلمة الحق)، وللأسف من بين هؤلاء عدد من الأكاديميين والمفكرين والمثقفين الشماليين الذين ارتبطوا (بالحركه الشعبيه) لفترة طويلة وآمنوا بفكرها ولعبوا ادوارا لا تنسى .. ولا أدرى هل كانوا يريدون من (الحركه الشعبيه) أن تتنكر لمبادئها ولثوابتها ولفكرة (السودان الجديد) التى أبتدعها قيادها الشهيد (قرنق) الذى كان يعلن (وحدويته) شريطة أن يقر الطرف الآخر بذلك (السودان جديد) وأن يعترف بالتنوع الثقافى والتعدد الدينى وبحق كافة السودانيين فى المشاركه فى السلطه وفى اقتسام الثروه وأن تكون الديمقراطيه منهجا للحكم، وأن يفصل الدين عن السياسه، ولا أظن (قرنق) كان سوف يخالف باقى رفاقه وتلاميذه عن خيار (الأنفصال) فى حالة تعنت نظام الخرطوم وأصراره على (الدوله الدينيه المظهريه)، وعدم وفائه للتعهدات والمواثيق التى تم الأتفاق عليها والتى نصت على بسط الحريات وممارسة الديمقراطيه وأحترام حقوق الأنسان والتنوع الثقافى خاصة فى منطقتى (النيل الأزرق) و(جبال النوبه) حتى يصبحا مثالا للحكم الرشيد فى كافة انحاء السودان الأخرى.
وفى هذا الجانب الأمانه تقتضى أن نقول بأن كآفة الأنظمه السودانيه ومنذ استقلال السودان فى 1/1/1956 تتحمل مسوؤلية انفصال الجنوب، بعدم تعاملها الجاد والصادق مع مطالب أهل الجنوب وبأكتفائها بترضية و(خداع) افراد من نخبهم ومثقفيهم بسكن مريح ووظيفة أو وزارة غير ذات قيمه وخلاف ذلك من مغريات، لكن الجزء الأكبر من تلك المسوؤليه التاريخيه يتحملها (المؤتمر الوطنى) بتحويله دفة المشكله من صراع (مطلبىى) لمواطنين فى دوله واحده ظلوا يعانون من التهميش ومن فرض ثقافة احاديه، الى حرب دينيه وجهاديه مدمره ابادت البشر بالملايين وأحرقت القرى والمزارع، وكانت تلك الحرب سببا فى تعميق الكراهيه وعدم الثقه وأدت فى نهاية المطاف الى أن يختار الجنوبيون (أستقلالهم) عن الدوله الظالم أهلها وبنسبة تجاوزت ال 98%.
ولو كان النظام يعمل من أجل (الوحده) بصدق لحرص على (نزاهة) الأنتخابات وعلى شفافيتها لكى يحدث التنوع ولكى تمثل كآفة اطراف الطيف السياسى فى البرلمان بل كان من الجيد جدا أن يذهب الأمر الى أبعد من ذلك من أجل (الوحده) وهو أن يتوافق الجميع لأختيار رئيس للبلاد من خارج (المؤتمر الوطنى) ويا حبذا لو كان جنوبيا ونائبه من دارفور، والنائب الثانى من شرق السودان فوحدة الوطن أغلى من كل شئ غالى ونفيس.
ولو كان النظام حريصا على الوحده لأنفق على الأقل نصف الأيرادات التى تدخل خزينته من (بترول) الجنوب على تنمية ذلك الجنوب وعلى شق الطرق البنية التحتيه وفى تعليم ابنائه وفى تاسيس مدن حديثه ولوجه الأستثمارات والمستثمرين نحو الجنوب، ولتبنى (مشروع) السودان (أولا) والسودان لكل السودانيين دون تمييز بسبب الدين أو الثقافه أو الجهه، لا المشروع (الحضارى) الخائب الذى ولد ميتا لأنه لا يتناسب مع ثقافة وأرث وتاريخ وقيم اهل السودان، حيث لم يحدث قبل (الأنقاذ) أن وقف السودانيون يشاهدون نساءهم يجلدن ويصرخن من الضرب بالسوط وشقائقهن الرجال يتفرجون ويضحكون، وللاسف كانت غالبية (المجلودات) من نساء الجنوب ومن منطقة جبال النوبه!
ولو كان النظام حريصا على (الوحده) لما وقف يتفرج على عنصرية صحيفة (الأنتباهة) المقززه ولثقافة الكراهيه التى كان يقودها (خال) الرئيس ودعوته للأنفصال علنا ونهارا جهارا .. ولما شجع وأيد ودعم الأنفصاليين عن (الحركه الشعبيه) مثلما كان يفعل مع ضعاف النفوس وأصحاب المطامع الشخصيه فى الأحزاب المعارضه الأخرى ولا زال يفعل كما نرى فى الحرب الدائرة الآن فى جنوب كردفان والنيل الأزرق، هذه الحرب التى افتعلها النظام وأكتوى بنيرانها لأنه نقض العهد والأتفاق مرتين، المرة الأولى حينما تنكر لوضع المنطقتين فى اتفاقية نيفاشا والمرة الثانيه حينما عاد (البشير) من الخارج متنصلا من الأتفاقيه التى وقعها ساعده الأيمن (نافع على نافع) فى اثيوبيا.
وللحديث بقيه ….