“عوضية عجبنا” .. بأيُّ حالٍ عدت يا “8” مارس –

بلا انحناء

“عوضية عجبنا” .. بأيُّ حالٍ عدت يا “8” مارس – (1)

فاطمة غزالي
[email][email protected][/email]

بينما تعد المرأة والعالم أجمع العدة للاحتفال غداً باليوم العالمي للمرأة الموافق (8) مارس، تأتي الفاجعة أمس للمرأة السودانية بمقتل الفقيدة (عوضية عجبنا جبريل) من قبل شرطة أمن المجتمع بمنطقة الديم، إنه لأمر يدعو للهول والدهشة والحزن.. حقيقة نحن في طور الدهشة.. فهل تغيّر دور الشرطة من مؤسسة لحماية الشعب إلى أداة للقتل؟ .. صحيح يمكن لوزارة الداخلية أن تقول إنّ القاتل من منسوبيها قام بفعل القتل استجابة لتقدراته الشخصية؟، ولكن هذا لا يعفيها ?أيّ الداخلية- من المسؤولية، لأنّ القضية أصبحت “قضية موت وحياة”، فمهما كان حجم الجريمة المرتكبة لا يحق لرجل الشرطة أو الموظف العام وفقاً للمادة (11) من القانون الجنائي لسنة 1991 أن يتجاوز السلطات الممنوحة له في قانون الشرطة بأن لا يفرط في استخدام القوة، كما لا ينبغي له ألا يتجاوز شَرْطَي الدفاع عن النفس وهما (ألا يكون هناك إزهاق للروح ، وأن تكون القوة التي يستخدمها رجل الشرطة في الدفاع عن النفس موازية لقوة المهاجم).
إذاً هذه الحادثة تدفعنا لأن نقول: قبل أن تبدأ الدولة في محاربة أماكن “الشيشة، والخمر، وتعاطي السجائر، والسعوط” وممارسة الرذيلة ينبغي أن تمعن النظر في أسباب الفساد الأخلاقي، وأن تسترد الشجاعة الكافية للتحقق في دوافعه واتساع مساحاته وتمدده داخل المجتمع السوداني إلى درجة الفيضان، فحملات المداهمة التي تقوم بها الجهات المسؤولة لأمكنة الشيشة والبيوت المشتبه في أنها ترعى الخمرة أوالرذيلة ليست كافية لإصلاح ما أفسده الدهر، وحينما نقول ذلك ليس دفاعاً عن الفساد ولكن بدافع الرغبة في مواجهة القضية بصدقية تكشف أخطاء نهج الإنقاذ فيما يتعلق بدمار الأخلاق السودانية، بدءاً برفع “المعانا”، والإساءة بالقول والفعل، مروراً بخيانة الأمانة ونقض العهود، وانتهاءً بأكل أموال الناس بالباطل وما بين (هذا وذاك وتلك) منظومة من الممارسات الفاسدة التي هزمت سماحة الأخلاق في المجتمع السوداني.
لسنا مع انهيار القيم ودولة الإباحية ولكنا مع ضرورة أن تسلم التجربة التي ترتبط باسم الإسلام من الشوائب، وما نشاهده هذه الأيام في الجمهورية الثانية من عنفٍ تجاه المواطنيين يشير إلى العودة لمربع الإنقاذ (ون)، ومنطق العنف في محاربة الظواهر السالبة، في بعض أحياء الخرطوم أمر يتطلب من المسؤولين أن يضعوا الأشياء تحت المجهر لمعرفة الأساليب الممارسات التي يتم بها تنفيذ أوامر المداهمة والمحاربة، وينبغي أن نفكر بعمق وفي مدى أوسع لمعرفة كيفية محاربة هذه الظواهر دونما الوقوع في أخطاء أحياناً تكون أكبر من الجرم المُحارَب نفسه، كما حدث في مأساة مقتل فتاة حي الديم (عوضية عجبنا) -لها الرحمة- لو فرضنا أن هنالك جرماً أُرتكب.
وشكراً لوزارة الداخلية على تشكيلها لجنة التحقيق إذاً نأمل في أن تكون هناك محاكمة من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين.
الجريدة