شرعت القوى السياسية في التوقيع على مقترح الإعلان السياسي المكمل لمشروع الدستور الانتقالي الذي تقدمت به اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
وفي الأثناء كشف فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة المكلف، في تصريحات صحفية عن توقيع المكون العسكري على مشروع الدستور الانتقالي وتسليمه للآلية الثلاثية بعد إجراء تعديلات.
وأعلن محمد الحسن الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل، مساء الثلاثاء، التوقيع على الإعلان بدار ابو جلابية في الخرطوم بحري.
كما تسلم المؤتمر الشعبي نسخة من الإعلان السياسي ظهر الأربعاء للتوقيع عليها في وقت لاحق .
وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ابراهيم الميرغني في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي إن توقيع محمد الحسن الميرغني على الإعلان، يقطع الطريق على مُحاولات الارتداد عن طريق تحقيق الاتفاق.
ونص مقترح الإعلان المتداول على اختيار شخصية مدنية رأساً للدولة وقائداً أعلى للقوات المسلحة ، كما نص على تشكيل طاقم وزاري وحكام اقاليم من كفاءات وطنية بدون محاصصة حزبية . بجانب إبعاد عناصر نظام الثلاثين من يونيو من المؤسسة العسكرية وعدم الافلات من العقاب.
دبنقا
ان شاء الله يتم ذلك ويتفق الجميع علي حكومة وطنية تبعد العسكر وبنى كوز نهائيا من اى حكم للعباد والبلاد
خلصونا بعد شوية مش حتلقوا شعب تحكموهم لان الشعب مهدد بالانقراض.
كيف بعد “إجراء تعديلات” ؟؟؟ يعني أي جهة تشخبط علي كيفها ؟؟؟
ما هي هذه التعديلات ؟ ولَّا ما ضروري الناس تعرف ؟؟؟
#الثورة_مستمرة_ومحروسة !