تغيير الأشخاص لا يحل مشاكل السودان

أخيراً وبعد طول ترقب وانتظار وتسريبات للصحافة المحلية وأجهزة الإعلام الأخرى، أعلن السودان عن تعديل وزاري طال بعض الوزراء الاتحاديين، وبعض وزراء الدولة، وعدداً من ولاة الولايات، في محاولة للإيحاء للمواطنين بأن هذه التعديلات ستحدث تغييراً في واقع حياتهم المأزومة، وفي معالجة المشاكل اليومية التي تحيط بهم، ومعالجة الأزمات عبر تغيير أشخاص المسؤولين، وهْم درجت عليه «الإنقاذ» سنين عدداً، مع أنه أثبت فشله وعجزه عن تغيير الواقع، فتغيير الأشخاص لا يحل مشكلة، وأزمات السودان أكثر عمقاً وتعقيداً من بقاء زيد في موقعه أو ذهابه، وهي مشاكل تجذرت عبر عقود من الزمان، واكتسبت مناعة لا يعالجها إلا تغيير جذري يطال السياسات والاستراتيجيات والخطط بصورة شاملة ويأتي تغيير الأشخاص في هذا الإطار جزءاً من حزمة متكاملة للإصلاح، وهو أمر ليست الإنقاذ مهيأة لقبوله فيما يبدو، ولذلك هي تلجأ إلى الأساليب التي أثبتت فشلها، والتي تعتمد على تغيير في الأشخاص، وهي لا تعني شيئاً بالنسبة للمواطن ولا تثير اهتمامه، ولا يهتم بها ويتابعها إلا أعضاء النادي السيادي، الذين ظلوا يتبادلون المناصب فيما بينهم في كل تعديل وزاري، في لعبة أشبه بلعبة (الكراسي الموسيقية)، وأحمد الذي يحل مكان حاج أحمد، لا يغير شيئاً من الواقع، ولا يحدث أثراً أو اختراقاً في هذه الأزمة أو تلك!!.
ورغم ذلك، ورغم أن «الإنقاذ» تدرك أنه ما من مواطن يتوقع جديداً من هذه التعديلات، فالحكومة لا تتعامل مع التعديلات بمنطق يمكن أن يكون مقبولاً، ولو لأعضاء النادي السيادي -هؤلاء كانوا- مثلاً- يتوقعون أن يطال التغيير وزراء القطاع الاقتصادي، وهو القطاع الذي نعيش في كنف أخطر أزماته، وبصفة خاصة وزير المالية، وقيادة بنك السودان، ولكن هذه القيادات بقيت في مكانها، وخرج وزراء وزارات أزماتها ترجع لفشل بنك السودان في توفير الاعتماد بالعملة الأجنبية لهم، لمقابلة متطلبات وزاراتهم، فيذهب هؤلاء الذين خذلتهم المالية وبنك السودان، ويبقي وزير المالية، وقيادات بنك السودان في مواقعهم!!
فلنكن واقعيين، ولنكف عن المتاجرة في الأوهام، فما من حلول تترتب على هذه التغييرات في الأشخاص، ولنصوب إلى لب المشكلة إذا كنا نريد حلاً جذرياً يخاطب أعماق المشاكل، الحكومة تعرف ذلك، ولكنها لا تريد أن تقر أو تعترف به، ولذلك ستظل تراهن على معجزات قد تأتي عبر تغيير الوجوه الذي تمارسه الآن، والذي لا يتابعه باهتمام إلا أعضاء النادي السيادي الذين ارتبطت حياتهم بهذه التغييرات التي ظلت تفاجئهم من حين لآخر، أما بقية المواطنين الذين تحاصرهم الأزمات فلا ناقة لهم ولا جمل في التعديلات التي تطرأ على الأشخاص الذين يملأون تلك المناصب.
مهما يكن من أمر، فقد انتهى الأمر، وخرج من خرج، وبقي من بقي، وكل أزمة من الأزمات ما زالت باقية، وهي اليوم أشد سوءاً مما كانت عليه بالأمس، ولم يحدث -ولن يحدث- فيها أدني تغيير بسبب هذا التعديل، والحكومة تعرف أن الأوضاع الراهنة لا يمكن أن تستمر، وأن الغلاء قد أحال ضرورات الحياة إلى مطلب لا يمكن تحقيقه، وللصبر حدود، وصبر الناس قد بدأ ينفد، وتحسن الحكومة صنعاً لو كفت عن المتاجرة بالأوهام، وواجهت الواقع بكل مشاكله، واعترفت بأن إصلاح الأحوال يحتاج إلى تغيير شامل يطال الاستراتيجيات والسياسيات والخطط والأنظمة والأشخاص، وأنه بدون ذلك لا مخرج للسودان من وهدته الحالية، وهو يعيش الآن الفترة الأسوأ في تاريخه الحديث.