لضبط المصطلح.. هي حرب وليست نزاعاً

صحيح أن نزع السلاح من يد القبائل والمواطنين في دارفور يتواجه بصعوبات حقيقية بحكم تضاريس المنطقة والوضع الأمني العام في مناطق دارفور والحدود البرية المفتوحة، لكن الحقيقة الثابتة تقول لا يمكن الحديث عن سيادة للقانون في ظل واقع قبلي مسلح.. وبالتالي لا يجب أن تراهن الدولة على مؤتمرات الصلح وحدها والأجاويد وسيناريوهات (رفع الفراش) ودفع الديات, وليس صحيحاً من ناحية اصطلاحية تقييد بلاغات الحرب الجديدة في دفتر عنوانه (النزاع القبلي بين المعاليا والرزيقات) لأن هناك فرقا كبيرا بين النزاع والحرب, فالنزاع عبارة عن حالة تفاعل بسبب اللاتعايش بين شخصين أو عشيرتين أو قبيلتين أو أي مكونين في المجتمع وهي حالة قد تكون طبيعية وتنافسية في بعض الأحيان ويمكن حلها وتسويتها ثم الاكتفاء بمراقبة سلوك الأطراف المتنازعة بعد الحل، ولكن متى ما قام أطراف النزاع باستخدام القوة لتسوية نزاعهم بأيديهم أو حسمه لصالحهم فإنها في هذه الحالة تسمى جريمة يعاقب عليها القانون..

وفي اعتقادي أن الدولة كثيراً ما تتفادى استخدام مصطلح (حرب) وتميل لاستخدام مصطلح (نزاع) في وصفها للقتال القبلي بين المعاليا والرزيقات لأنها تعلم أن الإقرار بوقوع حرب قبلية مسلحة داخل القطر يعني إقراراً صريحاً بغياب القانون في تلك المنطقة التي تشتعل فيها الحرب، لذلك كانت بعض مقالات الصحف التي أصابت الهدف أمس تلك التي كانت تحذر الحكومة من ضياع هيبة الدولة مثل مقال الأستاذ الحبيب مزمل أبو القاسم الذي طالب الحكومة بمساءلة كل من شاركوا في القتال، وتوقيف المحرضين عليه من الطرفين، وتطبيق القانون عليهم بصرامة، كي تستعيد الدولة هيبتها المهدرة..

مطلوب من الحكومة أن تتجاوز مرحلة إبداء الأسف وتواجه قيادات تلك القبائل بأن الذي حدث ليس نزاعاً بل جرائم يعاقب عليها القانون وليس مقبولاً من أي شخص ثبت تورطه في هذه الجريمة أن يقدم اعتذاراً أو يبدي استعداداً للصلح مع الطرف الآخر.. الصلح يكون هو المبدأ العام بين القبيلتين لكنه لا يعفي المشاركين في الحرب من المساءلة القانونية والتحقيق معهم ومعاقبتهم بالقانون..

الصلح يجب أن يمضي في طريق مواز لطريق القانون لأن الصلح لا يسقط التهمة عن جانٍ ثبتت مشاركته في هذه الحرب.

شوكة كرامة

لا تنازل عن حلايب وشلاتين

اليوم التالي