ضد وزير العدل..!ا
العين الثالثة
ضد وزير العدل..!!
ضياء الدين بلال
[email protected]
قضية نشر مثيرة للجدل ، تحولت لسابقة قضائية فصلت فيها المحكمة الدستورية أخيراًَ، وهي قضية المواطن (عماد الخواض ضد وزير العدل) التي استمرت لست سنوات في ردهات القضاء، تنتقل من طاولة الى أخرى، والشاكي لا يكل ولا يمل وهو ينفق من جيبه ومن وقته الكثير الى أن قالت فيها المحكمة الدستورية الكلمة الاخيرة.
وباختصار شديد، الاستاذ/ عماد الخواض هو مدير أراضي محلية الكاملين وقتما قام الشيخ الفاضل /الصادق عبدالله عبد الماجد بالزميلة «أخبار اليوم» بنشر مقال اتهم فيه الخواض بالتآمر مع الماسونية العالمية، ممثلة في شركة دريم لاند وصاحبها أحمد بهجت في شراء أراض استثمارية سكنية تابعة للشركة بمحلية الكاملين.
«الخواض» اعتبر في ذلك اساءة لسيرته الشخصية والمهنية، وتقدم ببلاغ لنيابة الصحافة والمطبوعات ضد (الصحيفة والشيخ)، ولكن السيد المدعي العام قام بشطب البلاغ بحجة انتفاء الركن المعنوي في (اشانة السمعة)، وصدر قرار من وزير العدل مؤيداً لقرار المدعي العام، وابطل حق الخواض رفع الضرر عن سمعته عبر القضاء!
المهم في الامر أن «الخواض» بعناد ومثابرة عرف بهما، رأى في تدخل وزير العدل انتقاصاً لحقه الدستوري واستهانة به كمواطن وموظف سوداني بسيط سلب حق التقاضي. وتحولت قضيته من مواجهة (الصحيفة والشيخ)، الى مواجهة وزير العدل وسلطاته التقديرية المطلقة.
ومن الواضح ان موضوع سلطات وزير العدل من القضايا الخطيرة والحساسة التي مثلت حالة من الجدل الدائم على مستويات عدة، حيث تعتبر قرارات وزير العدل في سحب القضايا من طاولات المحاكم قرارات نهائية غير قابلة للطعن امام أية محكمة بما في ذلك المحكمة الدستورية باستثناء الحقوق الدستورية.
وقبل مغادرة الاستاذ عبد الباسط سبدرات منصب وزير العدل، قرر إغلاق ملف الجدل حول هذه السلطات وتحصينها بشكل نهائي، فطلب فتوى من المحكمة الدستورية حول سلطاته، المحكمة أقرت بإطلاقية قرارات الوزير.
هذا القرار أثار ردود فعل كثيفة داخل الدوائر القضائية والقانونية التي اعتبرت ما جاء فيه إفراغاً لكلمة استقلال القضاء من محتواها، وكتب قاضي المحكمة العليا مولانا صلاح الدين التجاني الامين – بصفته الشخصية- مقالاً شجاعاً وجريئاً، يدل على نزاهة الرجل وتجرده من المصالح والمخاوف الوظيفية التى تمنع الكثيرين من قول مايرونه حقاً.
واستدل التجاني بقضية الشهيد الراحل محمد طه محمد أحمد وقال ان سحب ملف البلاغ المفتوح ضد الصحيفة من قبل وزير العدل، هو الذي دفع بالقتلة لتطبيق القانون بأيديهم عبر تلك الطريقة الوحشية.
واعتبر التجاني توقيت القرار مضراً بسمعة القضاء السوداني في ظل الهجمة الشرسة من قبل دول ومؤسسات الاستكبار العالمي، التي درجت على وصفه بأنه قضاء غير راغب وغير قادر على التعامل مع ملف دارفور.
لا أملك من الفهم القانوني ما يؤهلني للقطع برأي واثق في هذا الجدال،لكن بحاسة انسانية ومعرفة متوسطة ،أجد نفسي معجباً بطريقة (الخواض) في مطاردة الحقوق انتصاراً لمبدأ العدالة، لا طمعاً في التعويض المالي من صحيفة تصنف ضمن أميز الصحف المهنية في السودان ويقودها الاستاذ / أحمد البلال صاحب التجارب الاعلامية الناجحة ، ولا رغبة في الانتقام من شيخ ثمانيني جليل نضر السيرة والمسيرة هو شيخ صادق عبدالله.
عزيزي القارئ أرجو شاكراً ان تدعو معي (الخواض) بأن يتنازل عن مقاضاة (الصحيفة والشيخ) بعد أن استردت له المحكمة الدستورية حقه في التقاضي، واستطاع ان يقدم نموذجاً مشرفاً في ملاحقة الحقوق، وعليه ان يكمل ذلك بتقديم نموذج آخر في ثقافة العفو والتسامح.
الرأي العام
كلامك ده من زمان وين بعد ما الراجل تعب تعب السنين. اسمع ياخواض ما تعفي الا بعد المحكمه يثبت ليك حقك عيانا بيانا. سته سنه في زول قال ليك انت علي حق.
يا ضياء الدين لا تدس السم فى الدسم . لماذا وطوال هذه المدة لم يحاول الشيخ الثمانينى وهو داعية اسلامى ان يحاول اصلاح ذات البين بينه وبين الشاكى ؟ ولماذا لم تحاول الصحيفة ومالكها تسوية الامر مع الشاكى بالاعتذار عما نشر او اى صيغة اخرى للصلح؟ أم انه الاستقواء بجهات اخرى كالتى نصرتهم على الشاكى ( مالين ايدهم بالسلطة : زى ما بتقول حبوبتى). لماذا تطالب صاحب الحق والمظلوم بالتنازل ولا تطالب الجانى بأى شئ ولا حتى الاعتذار؟ انه الكيل بمكيالين . يجب على الخواض مواصلة نضاله من اجل الحقيقة وحتى ينال كل ذى حق حقه وبعد ان يصدر الحكم لصالحه له آنذاك حق التنازل او اى تصرف آخر يروق له. ما خطه ضياءالدين دعوة حق اريد بها باطل وكان أولى به ان يقول للشيخ : ( أوتأمرون بالمعروف وتنسون انفسكم )
وديني أنا لو مكان الخواض
بعد ما آخذ حقي
وأطالب بتعويض بملايين الدولارات وليس الجنيهات
عشان يتعلموا الأدب ..
لأنو أصلاً القضاء عندنا باطل .. صار كلو مصالح ..
الله يرحم القضاء ..
لكن بقول للخواض واصل نضالك ولا تتنازل لالشيخ ثمانيني ولا للصحيفة ..
وزي ما قالوا أخوانا المصريين (ضربني وبكى سبقني واشتكى) ..
هؤلا هم الرجال الذين لا يبيتون على ضيم وله التحيه الخواض لانه يرسي قاعدة واظنه ليس من اجل حقه وانما من اجل حقوق كل المظلومين في هذا البلد وان تراجع سيضيع حقوق كل البسطا المطلومين من هذا الشعب لك الانحناءه خواض وطوبي لك انسان لاتسكت على الظلم وبعدين يااخ بلال الان تذكرت العفو بالله اسكت واحترم حالك كانسان وصحفي وعليك مسؤليه ضميرك الصحفي بالله عليك لايؤنبك ضميرك وان لم تستح افعل ماتشاء ولا تنسي ان هناك قراء يتابعونك اين مصداقيتك تجاههم اولم تدري ان هناك اعرابي اشتكي رسول الله اين من رسول الله شيخك هذا وان كان شيخا لا يخشى في الحق لكن اعتزر ولا عزر له الان وان اعتزر
ونحن نقولها لك يا خواض انت ضمير المظلومين ونعرف انك بعد المحاكمه قادر على العفو ولا تفعل
وين الشيوخ ياراجل ؟ الترابى تسعينى وغير الفتن والمشاكل ماعندو شئ
والشيخ صادق نعلم عنه الهدوء ولكن كما قال الاخ معروف كان الاجدر بالشيخ
والصحيفة الاعتزار حتى ولو الذهاب للكاملين والخواض رجل فاضل وحقانى ويمكن ان
يعفوا حتى ولو كانت جريمة قتل .. ولكن الاستقواء والنفوذ ضيع الحقوق
شكراً الأخ الخواض و أنا لا أعرفه معرفة شخصية و لكنه رجل جدير بالاحترام و فعلاً "ما ضاع حق وراؤه مطالب". أما بخصوص الصحيفة و صاحبها الانتهازي أحمد البلال الطيب الرجل الذي شعاره إذا هبت رياحك فاغتنمها و الشيخ صادق أو الثمانيني كما وصفته في المقال، فذلك الرجل لم ينهه عمره الكبير أو دينه عن اتهام الناس بالباطل ألم يقرأ "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة و تصبحوا على ما فعلتم نادمين" أو "إن بعض الظن إثم" أليس هو زعيم "الإخوان المسلمون" ؟ أي إسلام تدعو إليه يا صادق عبد الله عبد الماجد و الله مثل ناس "شيخ" صادق أساءوا لمعنى كلمة شيخ و أفرغوها من معناها. أما أحمد البلال الذي يعتقد أنه لاري كنج فلا يستحق أكثر مما ذكرت.