قال الخبير الاقتصادي عبد العظيم الأموي, إن إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حدث سياسي كبير وله تداعيات إقتصادية مهمة على الإقتصاد السوداني الذي أنهكه الفساد ووقتلته العُزلة والتضييق المستمر والرفض الدائم للتعامل مع الشركات السودانية وحتى الأفراد.
وأضاف في مقال تلقته “الراكوبة”: “من المهم الفصل بين التأثير السياسي والإقتصادي، لكي نستفيد من هذا الحدث علينا أن نعمل بجد في إنفاذ الإصلاحات الإقتصادية والعمل على إزالة التشوهات التي لحقت بجسد الإقتصاد خلال فترة العزلة لكي يستطيع الإقتصاد الإستفادة من إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
وذكر الأكوي إن مثلا نحتاج أن نعمل بسرعة في تهيئة القطاع المصرفي وإعادة هيكلته ور سملته وأيضاً مراجعة قدرة المصارف للتعامل مع المعايير العالمية في الرقابة والحوكمة وتأهيل كوادر القطاع المصرفي، هذه إصلاحات مهمة بشأن تحضير القطاع المصرفي لما بعد إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتوقع في الوقت نفسه, أن ينعكس هذا الحدث إيجابياً على تكلفة الواردات حيث تستطيع الشركات السودانية أن تطلب شحناتها مباشرة من أرض منشأ البضائع إلى السودان دون الحاجة إلى ترانسيت وإعادة صادر، إضافة إلى إنخفاض تكلفة التسويات المالية للواردات كل هذا سوف يخفض التضخم المستورد مع الواردات.
واستكمل: “أيضا من المهام العاجلة التي يجب على الحكومة أن تبدأ بها من اليوم الأول بعد إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هو الطلب بفتح التحويلات البنكية بصورة عاجلة وأن تصاحب بتحرير سعر تحويلات المغتربين وتحضير البنوك للقيام بتقديم الخدمات للعاملين بالخارج لتميكنها من منافسة شبكات السوق الموازي القائمة الآن ، أمام السودان فرصة عظيمة لإعادة التوازن للإقتصاد بتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والإستفادة من الأجواء الإيجابية التي تصاحب الإعلان”.
وقال: “لكن يجب أن نستوعب أن الإستفادة القصوى من هذا الحدث يتطلب جهدا مستمر على صعيد الإصلاحات الإقتصادية وعلينا أن نستوعب أن إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وحده ليس كافياً لحل أزمة الإقتصاد السوداني المركبة مطلوب منا عمل كبير وجهد أكبر حتى نستفيد من هذه الفرصة”.
