كشف محامو الطواري عن أن السلطات الانقلابية قصدت تغبيش الحقائق وتضليل المبعوث الأممي بالادعاء أنه لا يوجد أي معتقل في زنازين النظام. وقامت فجر اليوم بنقل عدد قليل من المعتقلين بسجن سوبا وتحويلهم للأقسام الشرطية بعد اعتقال دام لأسابيع لبعضهم دون توجيه أي اتهام، استباقاً لزيارة مبعوث حقوق الإنسان الاممي ونتيجة لضغوط محلية وإقليمية وعالمية.
وأطلقت السلطات الانقلابية اليوم، سراح كل الثائرات إيمان ميرغني وآمنة عوض الله، وآلاء وابتهال، وما زالت الثائرة سلافة مخفية قسرا في سجون الانقلاب العسكري.
وقالت عضو مجموعة محامي الطوارئ أماني عثمان، في تصريح لـ(مداميك) إن السلطات الانقلابية قامت بتحويل 10 معتقلين من سجن سوبا إلى قسم ام درمان، ودونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد 77/69 من القانون الجاني، والمادة 5 قانون الطوارئ، كما تم تحويل 10 معتقلين إلى قسم أم درمان وفتحت في مواجهتهم ذات المواد.
واعتبرت أماني أن ترحيل المعتقلين من سجن سوبا وتوزيعهم على الأقسام الشرطية خطوة تمويهية، مبينة أنه تم إيداع 8 من الثوار بقسم الأوسط أمدرمان، وتم الإفراج عنهم جميعا بكتابة تعهد شخصي، ولم تقيد في مواجهتهم أي بلاغات جنائية، مؤكدة مواصلة محامي الطوارئ رصد ومتابعة أوضاع الثوار والثائرات المعتقلين.
من جهتها وصفت هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي بالتضامن مع هيئة محامي دارفور وشركائها. وقالت إن نقل المعتقلين دون إطلاق سراحهم محاولة للالتفاف على الانتهاكات المستمرة التي ظلت تمارسها أجهزة النظام القمعية ولتقديم صورة غير صحيحة عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد للخبير الأممي الزائر.
وأكدت هيئة الدفاع أن هذا النمط الموروث من النظام البائد قد تم تكريسه بصورة أكثر فداحة على الحقوق المنتهكة، وصارت الحقوق الأساسية مجرد منحة يتصدق بها الحاكم بأمره.
مداميك
