فوضى الدواء.. بسرعة مع مشكلات الجرعة

الخرطوم ـ درية منير
ثمة مخاوف تقلق المواطنين وأصحاب الصيدليات على حد السواء، حيث أن هناك اختفاء وشحا في بعض الأدوية المنقذة للحياة بسبب قلة التمويل وندرة النقد الأجنبي مما أثر سلبا في توفر بعض الأدوية، في وقت يوجه خلاله كثير من أصحاب الصيدليات إدانة للشركات التي تتعامل مع أصحاب التوكيلات، ويصفونهم بـ(تجار الشنطة) الذين لا علاقة لهم باستيراد وتخزين الدواء وقد أصبحوا وسطاء بين الشركات والصيدليات وأضعفوا من انسياب حركة الدواء وصاروا عراقيل في حياة المواطن.
ويشير أحد الأطباء الصيدلانيين ـ فضل حجب اسمه ـ إلى أن اتحاد الصيادلة لا يمثله فهو “يشهد إخفاقات عدة منذ إنشائه وقد شارف على العام وهو لا يقدم خدمة للصيادلة ولا الصيدليات” على حد وصفه.. معتبراً إياه “جسم يطبل للمجلس والرقابة، ولا يمتلك زمام المبادرة في حل المشكلات”.
ويشير محدثي إلى أن “هناك أجسام سرطانية لا يحق لها التعامل مع الدواء دخلت بين الشركات والصيدليات وتسببت في شح الدواء وأصبحت عراقيل في خط السير المرسوم”.
ويشير محدثي أيضا إلى أن “هناك قلة ثقة في المنتج المحلي فالمواطن يخاف من الأدوية المصنوعة محليا ويفضل المستورد، والحكومة لا تدعم ولا تشجع التصنيع المحلي، مع أننا كما يمضي بالقول “نمتلك إمكانيات كبيرة ونستطيع أن ننتج دواء لا يقل جودة عن المستورد”.
وعن مشاكل الاستيراد أشار إلى أن ندرة وارتفاع سعر صرف العملة الصعبة وتمويل شراء الدواء أسباب رئيسة في اختفاء بعض الأدوية المنقذة للحياة، ويضيف: “هناك بعض الفوضى التي تحدث في منطقة التوكيلات أو (الملجة)”.. موضحا أن “هناك سوء تخزين وعدم التزام بدرجات الحرارة الموائمة للتخزين بجانب تعرض الأدوية لأشعة الشمس المباشرة كما أن أصحاب التوكيلات عبارة عن (جلابة) ليس إلا، لا يعرفون التعامل مع الدواء، غير أنهم أصحاب مليارات تمكنهم من شراء الدواء وبيعه، كما أنهم وسيط بين المجلس المسجل للدواء والرقابة التي تفرض قوانينها على الشركات، والتي تتعامل مباشرة مع الصيدليات، ليكون المستفيد هو المواطن، وفي حال دخول الوكيل بين الشركات والصيدليات يحدث الشح الذي يعيشه المواطن الآن”، كاشفا عن أن الصيدليات لا تتضرر بمثل تضرر المواطن فهي تبيع الموجود فقط، وأضاف: “هناك صيدليات تبيع أدوية غير فعالة كما أن هناك أدوية تدخل الصيدليات بـ(الكسر) حسب لغة السوق، كما أن هناك أدوية ومحاليل اختفت ورجعت بعد فترة إلا أن علاج الكلى وحده يثبت فشل اتحاد الصيادلة والمجلس وبقية الكيانات المسؤولة عن توفيره، هو في الوقت الحالي منعدم تماما من الصيدليات، والمادة التي تدخل في العلاج كانت بـ(40) جنيها ولكنه يباع في ذات الوقت في صيدليات أخرى بـ(107) جنيهات وربما يكون قد انعدم في الإمدادات الطبية كما أن بعض الدربات منعدمة وهناك جشع من بعض أصحاب الصيدليات وكل هذا سببه ضعف الرقابة وسعر الدولار الذي وصل (10) جنيهات”.
من جهته يقول عبد الرحمن محمد الجعلي ـ مدير الإدارة العامة للإمدادات ـ الطب الولائي ـ: نعمل على محورين الوفرة وتغطية المراكز الصحية حيث تتم تغطية المستشفيات بنسبة 71% والمراكز الصحية بنسبة 28% أما الإمداد المغطى بواسطة الصندوق القومي للإمدادات الطبية فيوفر الأدوية المجانية على النحو التالي: أدوية الأطفال ما دون الخامسة بنسبة 75% علاج الملاريا بنسبة 90% علاج الدرن 90% علاج الإيدز في مراكز السودان الـ(36) بنسبة 100%، أما عن الأدوية المتوفرة في رئاسة الولايات فعلاج الملاريا متوفر بنسبة 79% وعلاج الدرن بنسبة 78% وعلاج الإيدز بنسبة 98% وأدوية الحوامل بنسبة 93%، أما أدوية الحوداث فبنسبة 60%، وأشار إلى أن أدوية الكلى في الخرطوم متوفرة بنسبة 100% وبنك الدم بنسبة 100% وأدوية السرطان بنسبة 98% أما الأدوية المغطاة بالتأمين الصحي فمتوفرة بنسبة 98% في رئاسة الإمدادات الطبية الولائية، مشيرا إلى أن الاتهامات المتعلقة بقلة توفر علاج الكلى غير صحيحة لأن الأعطال تكون في الماكينات وليس المحاليل ولا الأدوية، مؤكدا أن الأدوية متوفرة لمن يريد

اليوم التالي