الإحالة للصالح العام ولجان التحقيق: وزارة الخارجية نموذجاً ..

صرح الدكتور إبراهيم غندور وزير الخارجية أن تحقيقاً يتم مع الديبلوماسي الناشئ المتهم بالتحرش الجنسي بفتاة أمريكية في حانة بنيويورك ووعد السيد الوزير بإفشاء وإعلان نتائج التحقيق لعلم الرأي العام. ويحمد للوزير تبني النهج الأصولي من حيث الإجراءات الإدارية واللائحية وفقا لقانون السلك الديبلوماسي.
إلا أن الشك والإرتياب في صدقية وشفافية لجان التحقيق عامة ما زال عالقاً في الأذهان بصورة مستدامة ولسنوات طويلة بعيدة وخاصة عن إعلان النتائج والتوصيات لكل أو أي من اللجان للجمهور سيما لجان التحقيق في اتهامات وشبهات الفساد المالي والاخلاقي.
ومن باب أن الشيء بالشيء يذكر وأن لكل مقام مقال نقول لم يتم التحقيق والتحري بل لم توجه اتهامات لعشرات السفراء والديبلوماسيين الذين فصلوا من وزارة الخارجية مطلع التسعينات بإعمال القانون المسمى قانون الصالح العام والذي تم إلغاؤه لاحقا قبل سنوات ولكن بعد أن سبق السيف العزل وغيب العدل ونذكر ببعض هؤلاء على سبيل المثال دون الحصر كبار السفراء الأذكياء:
? فاروق عبد الرحمن، أحمد يوسف التني رحمه الله (توفاه الله حسيرا مظلوما محتسبا)، ميرغني سليمان خليل، إبراهيم طه أيوب، مصطفي مدني رحمه الله، عمر الشيخ الفاتح عبدالله يوسف.. وآخرين كثر غفلت عنهم الذاكرة فعفوا …….
فصلوا عسفا وغدرا ودون تحقيق أو إفصاح عن أسباب او اتهامات تطال سيرتهم المهنية أو مسلكهم وسلوكهم الاجتماعي (حاشاهم) وإنما فصلوا وأحيلوا للتقاعد وفقا لذلك القانون سيّء السمعة !
كانت قرارات معيبة وخاطئة لم تسبقها لجان تحقيق أو محاسبة، فلماذا إذن لا تعتذر الدولة وترد للمفصولين كرامتهم المهدرة وحقوقهم المنتهكة المستلبة ؟
وَيَا للمفارقة أن وزارة الخارجية تكون اليوم لجنة تحقيق في اتهامات مشينة عن سلوك ديبلوماسي ناشئ حديث العهد بالديبلوماسية بلا مؤهلات أو خبرة نوعية تزكيه للانخراط في السلك الديبلوماسي… وهي اتهامات وشبهات أضرت بسمعة الديبلوماسية السودانية في الأوساط الإقليمية والدولية حتي قبل اعلان نتائج التحقيق .
ليس هذا الذي نقول بكاء علي اللبن المسكوب وإنما الذي يجدي ويلزم أن ترد الدولة الحقوق لأهلها ولمستحقيها. الدولة شخصية اعتبارية وكائن معنوي يلزمها الاعتذار للمواطن إن حقا هي دولة مواطنة متي ما اخطأت وتعويضه تعويضا معنويا وماديا عن الظلم الذي لحق به .
وندعو ونقترح ونحن نتحدث عن وزارة الخارجية الاعتذار لكل السفراء والديبلوماسيين المفصولين ومنهم من اختار لأسباب نقدرها عدم الاستئناف عندما اتيحت لهم الفرصة، وتعويضهم عن كل سنوات فصلهم التي تزيد عن خمسة وعشرين عاما ومنح كل منهم استحقاقه المعاشي أسوة بزملائه الذين تقاعدوا نظاما عند بلغهم سن التقاعد.
إن من الأعراف السياسية والديبلوماسية قديما وحديثا اعتذار الدولة بصورة مباشرة ومعلنة أو غير مباشرة ومستترة عن الخطأ في حق دولة أخرى أو الإضرار بمصالحها وتعويضها عن ما لحق بها سياسيا أو ماديا. فما بال دولتنا التي ينص دستورها أنها دولة مواطنة لا تعتذر لمواطنيها على إهدار كرامتهم وتضييع حقوقهم. إن كرامة الدولة وهيبتها من كرامة المواطن وهيبته وليس العكس
++++++ .
د. حسن عابدين / سفير سابق
[email][email protected][/email]