الصحة: لن تستخرج شهادة ميلاد بعد عام من الولادة إلا بإشهاد شرعي

مادخل وزارة الصحة في هذا الاجراء الم يوكل هذا الاجراء للسجل المدني في وزارة الداخلية مع الجوازات والرقم الوطني وهلجراء .

أعتقد تطور الإتصال تجاوز هذا الإجراء البروقراطى فى تسجيل المواليد

وتفاديا لإهمال بعض العائلات وتأخير تسجيل المواليد وحفاظا على حقوق الطفل يتم ربط جميع مستشفيات الولادة المتخصصة والمستشفيات التى بها أقسام ولادة يتم ربطها آليا بالسجل المدنى وهو عبارة عن طلب إلكترونى يملأ آلياً فى موقع السجل الآلى فى النت عن طريق المستشفى ببيانات المولود وبصمة قدميه ويعطى رقم تسجيل آلى فى السجل المدنى وهو رقم مبدئى يفيد بتجسل المولود وبيانات والدية بأرقامهم الوطنية

هذا الإجراء المتطور بربط المؤسسات الصحية آلياً يضمن بالقطع لن يكون هناك مولود فى السودان خارج قيد المواليدويصبح بذلك عدم المسجلين فى السجل المدنى صفر إلا حالات نادرة وبذلك نستطيع وضع احصائية دقيقة يوميا بعدد المواليد اليومى والشهرى والسنوى ولن يكون هناك مولود خارج السجل ..

ولو لأى ظرف لم يتم تسجيل المواليد بعد سنة أو سنتين يمكن لوالديه مراجعة السجل بالرقم المبدئى وتكون معلومات الطفل متوفرة فى السجل المدنى، كما أنه يمكن هذا لنوع من التنظيم من ارسال رسائل تذكير دورية لوالد ووالدة الطفل عبر ارقامهم المسجلة عبر المستشفى فى السجل المدنى عند ولادة الطفل

وهذا التسجيل المبدئى يقى الوالدين قصة الإشهادالشرعى إلا فى حالة لا سمح وفاة الوالد مثلا، ولكن هذا النظام يبقى على الغرامة بعد عام من مرور تاريخ الميلاد لأهمية الشهادة وكرت التطعيم عند بلوغ الطفل عام من عمره.

ولكن التسجيل الإلكتورنى عبر المستفشيات عبر موقع السجل المدنى تكمن اهميته الخاصة فى عدم سقوط أى طفل من السجل المدنى ومتابعة والديه آلياً وحثهم على اخذ شهادة الميلاد والرقم الوطنى للطفل..

كما أنه لا علاقة لوزارة الصحة بإستخراج شهادة الميلاد إلا عبر المستشفيات العامة والخاصة المنضوية تحت اشراف وزرات الصحة الإتحادية والولائية التى تقدم معلومات وبيانات المواليد آليا عبر موقع السجل المدنى ويتسلم المولود رقمه الوطنى وشهادة ميلاده من السجل المدنى وليست من وزارة الصحة التى تكتفى مستشفياتها بالتوليد والتسجيل مبارة فى موقع السجل المدنى.

للأسف تطويل الأجراءات هو الذى أدى لمثل هذا التأخير..بعدين الوالد ما ممكن يسيب أكل عيشوا ويمكث أكثر من يومين تلاتة عشان يطلع الشهادة لأنو فى اليوم الأول حايرجع المستشفى والتى تبعد مسافة ليست بالقصيرة عن محل أستخراج الشهادة عشان يجيب البيانات..عملية طويلة وياريت لو لو كانت تتم فى محل واحد يعنى بواسطة ناس الأحصاء فى المستشفى المعين ولكن ..
هكذا نحن نسبق التكنولوجيا ولا نوفر لها الأمكانات فى كثير من الأجراءات والنتيجة هى عزاب المواطن..
على فكرة الذين يرقبون فى التزوير لن تقلبهم الحيله وأنما المتضرر الأول هو الذى يأتى الأجراءات من أبوابها أوليس ذلك صحيح؟