كوارث متوقعة في معسكرات اللاجئين في شرق السودان‎

عبدالوهاب همت

أفاد مصدر من داخل معسكرات اللاجئين في شرق السودان بأنه في كل عام تظهر مشكلة ميزانية المنظمات الوطنية والمؤسسات الحكومية العاملة في مجال اللاجئين بشرق السودان الشريكة لمفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين والشريك الحكومي معتمدية شؤون اللاجئين ..
حيث تشكو المنظمات في أن الميزانيات توضع وتجاز في نوفمبر من كل عام بالجنيه السوداني وتنزل الميزانية في فبراير من العام التالي فتتأثر بسعر صرف الدولار المتصاعد يوميا وبالتالي اسعار السوق .
وحتى الان المفوضية تصرف للمنظمات بسعر الدولار ١٧جنيه في حين ان السوق الاسود 40 جنيه ..
وهذا يؤثر على تنفيذ الانشطة ومرتبات العاملين ..
المنظمات تطالب سنويا بوضع الميزانيات بالدولار وتعديل مرتبات العاملين ..
ومرتبات العاملين الان تتراوح مابين ٨٠٠ الى ٤٠٠٠ج كأعلى مرتب أي مابين ٢٥ الى ١٣٠دولار.

في يناير الماضي تم تسليم مكتب المندوب السامي مذكرة مطالبة بتعديل سعر صرف الدولار من ١٧ الى السعر الرسمي للحكومة ٣١ج .. وتحسين المرتبات .. لم تستحيب وذكروا ان الامر يتطلب مسح للسوق والذي سوف تقوم به لجنة من جنيف في يونيو ٢٠١٨. ووفقاً لافادة المصدر أنه وفي مارس بدأ بعض موظفي المنظمات اضراباً جزئياً عن العمل وكان في طريقه ليكون شاملا الا ان مفوضية العون الانساني بكسلا تقدمت بمبادرة لاحتواء الازمة ..
تقدمت المنظمات والجهات الحكومية الشريكة للمندوب السامي في ٢٦ مارس ٢٠١٨ بمذكرة تتضمن مطالبها المعتادة عبر معتمد اللاجئين ومنحته فرصة ٣٠ يوم لتقديم حلول مرضية ..لم يرد حتى الان ..
اليوم 10 مايو تجتمع المنظمات لتدرس الامر.

بدأت القضية في شهر يناير الماضي فيما يتعلق بمرتبات العاملين في المنظمات الوطنية شركاء المندوب السامي لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شرق السودان حيث أنهم يطالبون بزيادة المرتبات لانها ضعيفه جداً، وقد ظلت المطالبات مستمرة ومنظمة معتمدية شؤون اللاجئين هي الشريك الحكومي وهي التي تنظم العلاقة مابين هذه المنظمات ووالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقد تبنت الخطاب للتفاوض والذي توصلوا فيه عبر مساومة أو إتفاق مع معتمدية شؤون اللاجئين ر في أن يقوموا بعمل زيادات في المرتبات تصل الى 50%، وهي نفسها تعادل الان بعد الزيادات 130 -25 دولار. وفي يناير الماضي تم رفع مذكرة الى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لزيادة المرتبات حتى تتماشى مع الواقع الحياتي اليومي، لكنهم وعدوا بعمل مسح في يونيو القادم وإحضار فريق من جنيف لعمل المسح ..الخ..
وفي مارس الماضي شرع بعض الموظفين في الدخول في اضرابات لمدة يومين بعد أن جمعوا توقيعاتهم، عندها بدأت الحكومة في التدخل وتمت دعوة الموظفين بعد تدهور الاوضاع داخل المعسكرات، اذ تم عقد إجتماع في مارس الماضي وتواصلت الاجتماعات بعد ذلك وتوصل المجتمعون كشركاء مع معتمدية شؤون اللاجئين في العون القانوني في شرق السودان كله الى صيغة أن حكومة السودان هي المسئولة حال تدهور الاوضاع الى أكثر مما هي عليه، وجاءت المبادرة هذه المرة من جهاز الامن ومفوضية العون الانساني وهم الذين دعو المنظمات لعدم الدخول في اضراب الى حين إيجاد حلول مع والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتم الاتفاق بكتابة خطاب.
وبما أن الحكومة على علم بالامر فانه لابد من إقحام معتمدية شؤون اللاجئين في القضية، ولم يكن هناك عشماً في أن تحل الاخيرة الازمة ولكن حتى لاتعتقد بأن هناك تجاوزاً قد حدث لها، وتمت كتابة الخطاب سلم لها في 26 مارس بمشاركة كل المنظمات وهي حوالي 7 منظمات إضافةً الى وزارة الغابات وهم لديهم مشروع تحسين البيئة اذ يقومون بزراعة بعض الاشجار في مناطق اللاجئين للتقليل من عمليات التصحر.
هذا وقد تم منحهم مهلة شهر لمخاطبة للمتابعة، وعندها تدخل جهاز الامن مرةً أخرى لتهدئة الاوضاع وقالوا بأنهم لن يسمحوا بأي إضرابات بينما أصر الموظفين على أنهم سيدخلون في إضرابات، واذا لم تحل المشكلة فان سقوفهم المطلبية ستكون أعلى من الاضراب، وكان الكلام واضحاً لالبس فيه ولاغموض وبالفعل إنتهت الفترة المحددة في 24 أبريل والان تمت دعوة الى إجتماع سيعقد في بحر هذا الاسبوع مالم يحدث شئ. هناك إتجاه تصعيدي وكان الموظفون يضعون في الاعتبار مصالح سكان المعسكر وعدم النظر للموضوع من زاوية واحدة، حيث أن إبعاد شخص واحد الى أرتريا يعني الموت بالنسبة له في حال عدم تدخلهم .
وأكد المصدر الى أنهم في طريقهم للتصعيد وغالباً ستكون البداية بالاضراب، لكن سيكون لذلك أثراً سيئاً علي اللاجئين حيث سوف تتدهور الاوضاع بشكل شئ داخل المعسكرات خاصة الخدمات الصحية والمياه.
وأضاف المصدر قائلاً من المفارقات بأن راتب الخفير في منظمة لجنة شؤون اللاجئين يصل الى 150 دولاراً أمريكياً وهي تعادل 4 مليون جنيه سوداني. وحسب احصاءات المندوب السامي وهي معتمدة على المسجلين في الدفاتر اضافة الى عمليات الهروب من المعسكرات وهي معلومات مرصودة منذ اكثر من 5 أعوام، وقد شهدت الفترة الماضية هجرات كبيرة من المعسكرات الى خارج السودان وكذلك من أرتريا وأثيوبيا.
عدد معسكرات تسعة وأهمها الشمالي حيث تتواجد فيه المقار لكل المنظمات وهو يستقبل القادمين الجدد ويخضع لاهتمامات مكثفة. أما المعسكر الجنوبي فتسيطر عليه جماعات سودانية بعد أن تحصلوا على الجنسيات في العام 2010 أثناء الفترة الانتخابية حيث منحتهم الحكومة هذه الجنسيات والغافلون منهم حازوا فقط على بطاقة عضوية المؤتمر الوطني وغالبيتهم من البسطاء والسذج، وعن طريق الحكومة السودانية فانهم يسيطرون على كل النشاطات داخل المعسكرات ولديهم برامج للتجنيد في صالح المؤتمر الوطني الحزب الحاكم.
جدير بالذكر أن جملة سكان هذه المعسكرات هي 91257 نسمة ولاجئ المدن بشرق السودان يصل الي 18405.