قوانين ضد المصلحة العامة

قبل أيام كتبت عن الطريقة التي يمرر بها البرلمان القوانين الجديدة أو المعدَّلة، فهي دائماً تتعرض للنقد والكثير من الجدل حتى من قبل القانونيين بسبب عدم قدرتها على تغطية كافة الجوانب التي تحقق المصلحة العامة، فالقانون يوضع من أجل المصلحة العامة. كنت اعتقد أن ذلك ناتج من أنها لم تجد ما يكفي من النقاش والمداولة بين الجهات التشريعية والجهات ذات الصلة، ولكن اتضح لي أن القوانين نفسها توضع بطريقة غير قانونية.
في الملتقى التفاكري الأول لرؤساء المجالس التشريعية بالولايات المنعقد بالبرلمان خلال يومي السبت والأحد الماضيين، يتضح من حديث المشاركين مدى المصيبة التي وقع فيها السودان، فدولة القانون التي نعاني من غيابها لم تظهر بسبب انتهاك القوانين أو استغلالها فقط، بل لأنها الجهات التشريعية التي تضع القوانين في السنوات الماضية غير مؤهلة، بل وتؤثر عليهم الجهات السياسية.
نائبة رئيس المجلس الوطني، بدرية سليمان أعلنت في الملتقى عن تعديلات مرتقبة ستطال قوانين ولائية وبعض دساتير الولايات لعدم مواءمتها مع الدستور، كما طالب رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر بضرورة النظر في مدى فاعلية المجالس التشريعية الولائية وقدرتها على التشريع والرقابة، خاصة المتعلقة بالمسائل المالية ومراجعة مدى استعدادها للمشاركة فعلياً في وضع سياسات تقوم بتنمية حقيقية. هذا اعتراف واضح بأن هناك مشكلة في المجالس التشريعية تؤثر على مدى صلاحية القوانين.
وكيل ديوان الحكم الاتحادي شكا من الضبابية في الفصل بين السلطات في الدستور القومي والقوانين عند الممارسة، واعترف بوجود تدخلات سياسية في إصدار التشريعات دون إخضاعها لجهات التشريع لإجازتها والتأثير المباشر على عضوية المجالس التشريعية، كما أنه أقر بكثرة وتعدد وتضارب التشريعات الصادرة من المجالس التشريعية المختلفة، بالإضافة إلى تقاطعات في الاختصاص فيما بينها. وهذا اعتراف آخر يؤكد أن القوانين توضع من أجل تحقيق أهداف فئة معينة ولا شك أن تلك التقاطعات تفيدهم.
الواضح أن مأساة القانون والدستور في السودان كبيرة، وأن الوضع الذي آل إليه الحال كان نتيجة فساد في وضع القوانين نفسها، إذا كيف يسمح لمجالس مشكوك في قدرتها أن تضع تشريعات، ولماذا تتدخل الجهات السياسية في وضع القوانين دون إخضاعها لجهات التشريع.
الأسئلة التي تفرض نفسها الآن، إلى أي مدى قام المؤتمر الوطني بتشويه قوانين السودان بهذه الطريقة، وكيف يمكن لنا أن نضمن عدالة القوانين التي ستطالها التعديلات؟ وهل أصبح القانون يعدَّل ضد المصلحة العامة ؟.

التيار