الدولار..مملكة عصية الاختراق

تحقيق: هنادي النور-

طبقاً لما يشكل الدولار الأمريكي من أهمية كبيرة في الاقتصاد الدولي، فقد تم التركيز عليه في بناء احتياطيات غالبية دول العالم، وبالتالي أصبح منذ أكثر من 80 عاماً عملة الاحتياطي العالمي، حيث تحتفظ البنوك المركزية باحتياطيات كبيرة من الدولارات الأمريكية لتلبية احتياجاتها من السلع والخدمات المستوردة، ولتمويل ودعم اقتصادياتها وخططها التنموية والاجتماعية، وبذلك يستولي الدولار على ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم و80% من معاملات سعر الصرف الأجنبي، في الوقت الذي يتم دفع أكثر من 50% من صادرات العالم بالدولار، وعلى رأسها سلعة البترول الذي يتم تسعيره وبيعه وصرفه بالدولار، كما أن حجم التعاملات بالدولار في أسواق المال العالمية تصل لاكثر من 5 تريليونات دولار، ولشدة تغلغل الدولار في الاقتصاد العالمي، فإن أي تذبذب واضطراب في سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات على المستوى العالمي والمحلي، كما يؤثر أيضا في تعاملات النفط وإيراداته التي تعتمد عليها أغلب الدول المصدرة له، بجانب تأثيره على تقييم العملات الأخرى مقابل الدولار، سواء كان بارتفاع سعر الصرف أو انخفاضه مقابل العملات الأجنبية الأُخرى، وأي تذبذب واضطراب في سعر الدولار يؤثر على أسعار هذه السلع والخدمات وتقييم العملات الأخرى مقابل الدولار.

ارتفاع الدولار في الموازي زاد الفجوة
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي بعد انفصال جنوب السودان تأثر الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة نتيجة لخروج إيرادات حقيقية «نفط الجنوب»، مما انعكس سلباً على مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وأثر بصورة مباشرة على الاحتياطي من النقد الأجنبي، ليرتفع سعر الدولار في السوق الموازي، وزادت الفجوة في النقد الأجنبي نتيجة لعدم وجود بدائل سريعة تسد الفجوة. وبعد التذبذب في أسعار الصرف وارتفاع معظم أسعار السلع في الأسواق، بدأت الدولة في ابتداع معالجات شتى منها تشجيع الصادرات غير البترولية، واللجوء الى خفض الإنفاق الحكومي، وتطبيق سياسات التقشف الاقتصادي، ولكنها لم تسفر عن نتائج إيجابية.
الجميع يتعاملون بالدولار
وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب إن كلاً من يعمل في الشأن التجاري يشتري الدولار الحكومة والتاجر والشركات والمواطن، وأصبح الدولار سلعة لها قيمة عالية ولا يقابلها جنيه سوداني له قيمة، لأن العملة الوطنية تعتمد على الإنتاج المحلي ولكنه اصبح في حالة انهيار ولذلك ارتفعت قيمة الدولار ومعه ارتفع كل شيء حتى البصل أصبح مثل الدواء، وقال بوب في حديثه لـ«الإنتباهة» لا أتوقع اي انخفاض في سعر الدولار نظرًا لعوامل كثيرة منها انخفاض الناتج المحلي من السلع التي يمكن ان نصدرها ويكون مقابلها عملات حرة، ولفت بوب الى اعتماد كل من يعمل بالشأن الاقتصادي على شراء الدولار من جهة بغرض الاستيراد أو بغرض حفظ القيمة بالاضافة إلى الإنفاق الحكومي المتسارع وذلك بسبب شراء السلع الكمالية وعدم الترشيد بجانب الحصار الاقتصادي المفروض وعدم وجود تدفقات نقدية أجنبية إلى البلاد.
شح العملات فتح باب المضاربات
وفي السياق ذاته، قال الخبير المصرفي د. عبد الله الرمادي ان ظاهرة تصاعد أسعار الدولار والوضع المتدني بالنسبة للعملة الوطنية تصاعدا مما جعل أسعار العملات الأجنبية متمثلة في الدولار في حالة ارتفاع مستمر، وهذا يؤثر على العملات الأخرى لارتباطها بالدولار، وهذا سببه إفرازات السياسات النقدية والمالية الخاطئة. وعزا الأسباب الى ضعف قدرة الاقتصاد على توفير حصيلة من العملات الأجنبية ليسد بها حاجته من الاستيراد بمعنى«أن قدرتنا على الإنتاج ضعيفة»، بجانب ضعف الصادرات السودانية وبالتالي قيمة الاقتصاد من العملات الأجنبية مقابل تزايد وتيرة الاحتياجات العالية من السلع المستوردة الضرورية منها والكمالية حتى فاقت حجم صادراتنا وأصبح هنالك عجز مزمن ومتزايد في الميزان التجاري، الأمر الذي ادى إلى عدم توفر العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وفتح المجال واسعاً أمام المضاربين في سوق العملات وقويت شوكتهم أمام ضعف قدرات البنك المركزي لدرجة جعلتهم يتحكمون في أسعار الدولار من خلال مضارباتهم لتحقيق اكبر قدر من المكاسب. وقال الرمادي في حديثه لـ«الإنتباهة» إن الوضع اصبح مختلاً والعلاج الجذري له اهمية بالتركيز على تحريك القطاعات الكامنة في الاقتصاد وزيادة الإنتاج والإنتاجية لدفع الصادرات سيما زيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت، قائلاً هنالك إجراءات فورية يجب ان تتخذها الحكومة للحد من الطلب على الدولار منها وقف الاستيراد خاصة السلع غير الضرورية، مطالباً وزارة المالية بضرورة إيقاف استيراد الأثاثات والعربات «عربات الصالون وذات الدفع الرباعي» لمدة عامين قابلة للزيادة، بجانب وقف شراء الجهات الحكومية لهذه السلع أعلاه مهما كانت الأسباب. وايضاً هنالك سلع يمكن الحد منها ووقف استيرادها كاملاً بفرض رسوم جمركية باهظة منها الحلويات والشكولاتة ومستحضرات التجميل، ويمكن ان يستغني منها الاقتصاد لفترة زمنية معينة مع العمل بصورة جادة على دعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد وتسيير عمليات الانتاج وتوفير التمويل اللازم لها والمراقبة الدقيقة لوقف التهريب بصورة قاطعة خاصة «سلعة الصمغ العربي والسمسم والذهب» ودمغ بالقول إن تهريب الذهب سنويا يفوق الـ2 مليار دولار، وقال إذا أحكمت تلك الضوابط سيتحقق ضغط كبير على سلعة الدولار وبالتالي نتوقع ان تنخفض قيمته.
الدولار يشكل خطراً على العملة الوطنية
فيما قال الخبير الاقتصادي د. الكندي يوسف محمد عثمان ان الدولار اصبح مخزنا للقيمة الاكثر ضمانا من العملة الوطنية، وبالتالي يزداد الطلب عليه باستمرار، وفي الفترة الاخيرة من المتوقع ان يصل الدولار الى 12 جنيها خلال الاسبوع القادم، مقرا بأنها مسألة خطيرة للاقتصاد مما شكل خطرا على تضاؤل قيمة العملة الوطنية مقابل الأجنبية وبالتالي ضعف القوة الشرائية مما يزيد الأسعار وارتفاع معدلات التضخم. وأكد الكندي ان الدولار أصبح في حالة صعود دائم. ولفت إلى أنه بعد تحرير سلعة الدولار وفتح الاستيراد دون قيمة أصبحت هنالك موارد من المغتربين وزادت حمى الاستيراد، قائلا هذا أمر ايجابي لجهة انه يسهم في التنمية الاقتصادية، موضحاً ان تلك الأسباب أدت الى زيادة الطلب على سلعة الدولار.
ارتفاع جنوني بالسوق الموازي
وقال تاجر بالسوق الموازي فضل حجب اسمه، منذ مطلع شهر نوفمبر شهدت اسعار العملات ارتفاعا لا يخفى عن العين، حيث بدأ هذا الارتفاع منذ منتصف أكتوبر الماضي، وكان طفيفا لا يكاد يذكر وليس له أثر كبير على السوق الموازي، ولكن في الأسبوع الاول من نوفمبر وصل سعر الدولار الى رقم كان يعتبر قياسياً (10,80) ج مع نهاية هذا الأسبوع، وعقب الاعلان عن شركة سبرين للتعدين بتحويل مبلغ (5) مليارات دولار لغرض استثمارات الشركة في السودان في مجال تعدين الذهب، انخفض سعر الدولار في الموازي حتى بلغ (10,20)ج، وكان من المرجح ان يواصل الانخفاض حتى أعلنت الولايات المتحدة عن عدم اكتمال إجراءات تحويل المبلغ بسبب الحصار الاقتصادي الاحادي على السودان وبعدها بدأ الدولار في السوق الموازي في الارتفاع من جديد بصورة جنونية. كاشفاً عن لجوء العديد من المواطنين وتجار العملة الى تحويل مدخراتهم الى العملات الأجنبية المختلفة مما نتج عنه ارتفاع كبير بالسوق الموازي، حيث بلغ نهاية الاسبوع الثالث من الشهر (11,350). وأضاف بالنسبة لسعر البيع من التجار الى المستفيدين فأنه يتأرجح ليصل الى (11,250) وبالتالي أصبح الدولار والعملات الاجنبية عموماً هي الملاذ الآمن للمواطنين. حيث تحول الدولار الى سلعة محتكرة لا يتعامل بها التاجر أو المواطن إلا بعد ارتفاع سعرها، ومن الملاحظ ان الحكومة لم تتدخل حتى الآن لكبح جماح الدولار. وأردف اذا وضعنا العملات الأجنبية كسلعة نلاحظ فعلاً انها أصبحت سلعة بعد تأثيرها على السلع المنتجة محلياً لا سيما الزراعية، فمثلاً اسعار السكر مستقرة لانها إنتاج محلي وايضا السلع المستوردة مثل القمح، وذلك لتميزه عن غيره من السلع المستوردة بإعفاءات جمركية متفاوتة. واضاف أن البنك المركزي في تجارب سابقة كان هدفه الأول دائما في السابق هو كبح جماح ارتفاع الدولار، وذلك بتدخلاته في السوق الموازي وضخ كل الودائع التي تصل اليه من المانحين عبر الدولة إلى الأسواق والصرافات والبنوك مما يتسبب في استقرار السوق الموازي على حساب تنمية الموارد الاخرى، فنجد مثلاً ان هنالك آخر وديعة كانت بمبلغ مليار وأربعمائة مليون يورو لم يظهر لها اي أثر في السوق او بالأحرى لم نرها. واستدرك قائلاً يجب تقنين مستوى الصرف الحكومي هذه من الأسباب التي ادت الى قلة الصرف الحكومي، فلا يخفى على احد ان نهاية العام في السودان هي بداية إجازة موازنة العام المقبل وقفل موازنة العام المنصرم، وفي هذه الفترة تنعدم السيولة ودائماً حتى بالعملة المحلية ناهيك عن العملة الأجنبية وتستمر المداولات حتى تجاز الموازنة ويبدأ الصرف الحكومي في بداية العام الجديد، وغالباً ما يكون في منتصف يناير القادم، وعليه حتى هذا التاريخ من المتوقع ان يوالي الدولار الارتفاع.
المضاربات هي السبب
من ناحيته أكد مدير بنك الثروة الحيوانية الاسبق أحمد بابكر ان الدولار اصبح سلعة تباع وتشترى. وقال ان السبب الرئيس للارتفاع هو المضاربات في السوق، مبينا ان استخدمات الدولار يجب ان تكون في العلاج والاستيراد، وأبان ان تراجع الصادرات زاد من الفجوة مما ادى الى عجز في ميزان المدفوعات بجانب زيادة الطلب الكبير على سلعة الدولار، مؤكدا في الوقت ذاته أنه أصبح مخزوناً للعملات مما أدى الى تلك الزيادة، لافتاً الى ان منشور بنك السودان الأخير بخصوص الاستيراد دون قيمة له اثر موفق خاصة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد ومشكلات التعاملات المصرفية والحصار، وزاد أن هنالك آثاراً سالبة رغم الإيجابيات، وان السماح للمستوردين واحد من العوامل حتى و لو مؤقتاً. وقال ان علاج الارتفاع يمكن ان يكون بزيادة الصادر والحد من المضاربات.
ستختفي السلعة من السوق
وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لغرفة المستوردين علي صلاح ان الدولار خلق هلعاً وسط المستوردين متخوفاً ان تختفي السلعة من السوق وتتسبب في الندرة، وأردف: هنالك ركود في السوق وعليه لم تزد الأسعار، متوقعاً زيادة كبيرة في العملات الأجنبية وعلى وجه الخصوص الدولار.
من المشتري ومن المستفيد؟
أعتقد أن الحكومة لا تريد التدخل حالياً في السوق الموازي كما أسلفت سابقاً، وأن هنالك مؤسسات حكومية تدخلت في السوق كمشترٍ بغرض توفير نقد أجنبي لمؤسسة الدولة. واستدل على ذلك بقلة العرض وكثرة الطلب من كبار تجار النقد الأجنبي وهم معروفون لدى الحكومة، وهم من أكبر المستفيدين من هذا التعامل، وغالباً ما يلجأون إلى سوق العقار في نهاية العام، حيث يكون لديهم رصيد كبير من العملة المحلية وتنخفض أسعار العقار في تلك الفترة دائما وفي كل عام، لتعاود الارتفاع الكبير في منتصف كل عام.

الانتباهة