سفير السودان بالمملكة عبد الحافظ إبراهيم : المسؤولون السعوديون أبدوا حرصاً وافراً لإرجاع الإجراءات المصرفية

الخرطوم – أميرة الجعلي
عتبة أولى
* شكل السفير عبد الحافظ إبراهيم سفير السودان لدى الرياض حضوراً بارزاً في المشهد السياسي والاقتصادي في العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية لما يقارب عقداً من الزمان. وأبدى روحاً دبلوماسية مسماحة وهو يستجيب مشكوراً لهذا الحوار رغم ضيق وقته في الخرطوم. أفصح السفير عبد الحافظ في مضابط هذا الحوار عن تأثير الأحداث الإقليمية في العلاقات بين البلدين، خاصة التطورات في مصر وعلاقة السودان بإيران. ونفى وجود أي أبعاد سياسية في قرار بعض المصارف السعودية بوقف التعامل مع السودان وعزاها للضغوط الأمريكية، قبل أن يكشف عن تحركات إيجابية في هذا الشأن، كما تحدث عن التبادل التجاري الذي تجاوز سقف “4” مليارات دولار، والتعاون في مجال استغلال ثروات البحر الأحمر والأمن الغذائي وفقاً لموجهات خادم الحرمين والرئيس البشير. عبد الحافظ نفى خلال الحوار أن تكون المملكة قد رفضت طلباً لعلاج الرئيس البشير كما تسرب مؤخراً في بعض وسائل الإعلام، معتبراً أنّه ليس من شيم المملكة التباطؤ في مثل هذه الطلبات. خلال المقابلة ذاتتها تحدث سعادة السفير عن ملابسات استلام جثمان المواطن السوداني بعد أن تدخل البرلمان، فيما لم يهمل الحوار تفاصيل الحديث عن أوضاع السودانيين بعد فرض تنظيم عمل العمالة الوافدة في المملكة. فإلى مضابط افاداته:
* سمعنا كثيراً عن أعمال اللجنة السودانية السعودية المشتركة لاستغلال ثروات البحر الأحمر، برئاسة وزيري المعادن في البلدين، إلا أنّ جهود اللجنة خلال السنوات الماضية لم تتمخض عنها نجاحات تذكر لدعم الاقتصاد بين البلدين.. لماذا؟.
– اتفقت المملكة السعودية والحكومة السودانية من خلال أعمال اللجنة المشتركة أن يتوصلا لاتفاق مع شركة اسمها (منافع)، وهي تقوم بالاستثمار في ثروات البحر الأحمر في مشروع يسمى (أطلانطس)، بموجب اتفاقية ثلاثيّة؛ كلّ طرف لديه نسبة مئويّة، وهذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى خبرة وافية جداً وتكنلوجيا متقدّمة، وأجهزة متخصّصة، لكنها غير متاحة في الأسواق العالميّة، لذلك لابد أن يتمّ تصميمها بموجب مواصفات معيّنة، لذلك رأت الدولتان أن يوكل الأمر لشركة (منافع)، وأن تحتفظا بالنسبة المئويّة، وحتّى الشركة كانت تحتاج لدراسة جدوى لترتيب أمورها لكيفيّة اختيار الأجهزة، لذلك استغرقت وقتاً طويلاً، واللجنة ستجتمع بموجب الاتفاق، وسيؤتي هذا الاتفاق أُكله قريباً لفائدة البلدين.
* كيف تقدّرون حجم هذه الثروات؟
– الدراسات تشير إلى أنّ حجم الثروات ضخم تقدّر بالمليارات؛ لأنّ المعلومات المتاحة، والتي تمكّنت منها الشركة، تُفيد بأنّ المشروع له نتائج واعدة، وطموحات تقدّر بثروات طائلة، وستعود بمنافع كبيرة للبلدين، خصوصاً السودان، مما يمثل دفعة كبيرة للاقتصاد السوداني.
* أصدرتم أكثر من تصريح من قبل حول العلاقات الثنائيّة المتطوّرة مع المملكة السعودية، وذلك في أعقاب قرار البنك الأهلي إيقاف التعامل مع السودان.. هل هذا قرار سياسي؟ أم يختص بالعمل الاقتصادي الخاص بين البنوك التجاريّة؟
– حسب ما علمنا من الجهات الرسميّة في السعودية أنّ هذا القرار ليس له أيّ خلفيّات أو أبعاد سياسيّة، إنّما هو قرار خاص بالبنوك التجاريّة، التي لها معاملات وارتباطات ماليّة مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة عبر شبكة مراسليها، ولا شكّ أنّ هناك بعض الاشتراطات والضغوط، لأنّ البنوك الأمريكيّة لديها إجراءات تختصّ بمكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة، الذي يعرف اختصاراً بـ(أوفاك)، وهو يختصّ بمراقبة المعاملات الماليّة العالميّة عبر البنوك والمؤسسات الماليّة الأمريكيّة وفقاً للقوانين الأمريكيّة، ومنها قانون العقوبات والأمر التنفيذي ضد السودان، وقد سبق أن منع هذا المكتب التحويلات مع السودان، ولا شكّ أنّ هذه الضغوط مورست لمنع تبادل الخدمات المالية؛ لأنّ السودان ضمن قائمة المقاطعات الأمريكيّة كما تعرفين.
* هل هناك جهود تبذل من قبل الحكومة السودانية في هذا الإطار؟
– هناك إجراءت مبذولة من الطرفين تدرس طرق ووسائل تجاوز ومعالجة العقبات من قبل المصارف السودانية والسعوديّة.
* ماهو حجم الميزان التجاري، وحجم الاستثمارات السعودية بالسودان؟
– حجم الميزان التجاري تجاوز سقف “4” مليارات دولار، وهناك استثمارات في مجال الزراعة وصناعة الأسمنت والبترول، وفي مجال التعدين والدواجن، وبالتالي هذا يقودنا إلى أهميّة مراجعة الإجراءات المصرفيّة، حتى لا تتضرّر الاستثمارات السعوديّة، ولابدّ في هذا الصدد من الإشادة بموقف المسؤولين السعوديين الذين أبدوا حرصاً وافراً لإرجاع الإجراءات المصرفية.
* هل تمّ إرجاع شحنة من الخراف السودانية من قبل حسب ما ورد في الإعلام؟
– لم يحدث إرجاع شحنة للخراف، ونحن الآن حسب الاتصالات الجارية مع شركة الغذاء والدواء، وهي الجهة المسؤولة من تقليل الاشتراطات الصحيّة القادمة من المملكة، أجرينا الاتصالات معهم لكي نتهيّأ ونفكر أن يكون صادر اللحوم مذبوحة، وهناك بعض الجهود المبذولة لتمنح رخصاً لعدد من المستثمرين السودانيين لإنشاء مسالخ بمواصفات عالميّة لكي تتطابق مع الاشتراطات الصحيّة، كما أنّ هنالك مسلخاً سيتم افتتاحه خلال فترة وجيزة بمواصفات عالميّة.
* كيف تصف العلاقات السياسية بين السودان والرياض في ظل تباين وجهة نظر الطرفين في قضية مصر؟
– لا يوجد تباين بين الخرطوم والرياض، والعلاقات السودانية المصريّة حالياً تشهد نوعاً من التواصل على أعلى المستويات، وهناك زيارات سابقة لوزير الدفاع، عبد الرحيم محمد حسين، وزيارة وزير الخارجية، علي كرتي، بجانب زيارة وزير التجارة والصناعة المصري للسودان، وزيارة وزير الخارجيّة، نبيل فهمي الأخيرة للسودان، ونحن نعتبر مصر شريكاً استراتيجياً بالنسبة للسودان، والعلاقات بين الشعبين أزليّة، كما أنّ هناك الترتيبات تُجرى لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر، كما سيتم فتح الطريق البرّي قريباً، وهذا يدلّ على حرصنا على علاقات استراتيجيّة مع مصر.
* هل موقف دول الخليج من قطر له تاثير سالب على العلاقات مع السودان؟
– دائماً نسعى ألا تكون هناك خلافات عربية عربية، ونثق أنّ السعودية ستتجاوز هذه المرحلة، لحصافة القيادة في البلدين، وليس من مصلحة الأمة العربية أن تكون هناك خلافات بين قطر والسعوديّة، وكل الأمة العربية.
* دول الخليج لديها تحفظات في علاقة السودان بإيران؛ هل مازالت هناك عقبة في تطوير العلاقات؟
– علاقتنا مع إيران ليست موجّهة ضد أيّ دولة ولم تكن خصماً على أيّ دولة عربيّة أخرى. وحقيقة نحن قمنا بشرح هذه العلاقة مع دول الخليج، وقلنا لهم: إنّ العلاقة مع إيران علاقة طبيعيّة.
* اتخذت المملكة من قبل إجراءات لتنظيم عمل الوافدين فيها، ما هو مدى تأثير هذه السياسات على العمالة السودانيّة؟ وكم عدد المتضرّرين الذين تمّ ترحيلهم؟
– حسب ما كشف لنا وزير العمل السعودي، فإنّ هناك نسبة عالية تعمل في القطاع الخاص، ونسبة الذين يعملون في القطاع العام حسب ما ذكر الوزير تقدّر بحوالي “2%” من العمالة في المملكة، وبالتالي الضوابط التي وضعت لمصلحة العمالة الوافدة، وتتضمّن الحقوق والواجبات والبيئة المناسبة للعمل، حيث كانت الضوابط السابقة لا تنظّم العلاقة بين صاحب العمل والعمالة، والآن نقول كلّ من يعمل في المملكة لديه عقد يضمن كافّة الحقوق التي يتمتّع بها، وفقاً للعقد الموقّع مع أيّ جهة.
* رشحت أنباء من قبل في الإعلام عن رفض طلب من السلطات السودانيّة لعلاج الرئيس البشير في السعوديّة، هل هذا الخبر صحيح؟
– هذا الحديث عارٍ من الصحة، ولم يسبق أن تلقينا في الوقت الحالي طلباً من الرئيس بهذا الخصوص، وليس من شيم المملكة السعوديّة أن ترفض طلباً مثل هذا.. والآن الأبواب مفتوحة للسيّد الرئيس أن يأتي في الوقت الذي يريده، وليس هناك ما يمنع ذلك، ويأتي متى ما يريد، حسب ما عوّدتنا عليه المملكة السعودية، ومثل هذه الحالات تجد الاستجابة السريعة من المملكة، كما تمّ استقباله في الزيارة السابقة.
* وجّه عدد من أبناء الجالية السودانيّة بالسعوديّة انتقادات للسفارة السودانية بشأن مقتل المواطن السوداني، وإبقاء جثته في الثلاجة ما يقارب الشهرين، ما دفع البرلمان السوداني بالتدخّل، واستدعى وزارة الخارجية لتقديم إفادتها بشأن الحادثة، والتحقّق من دور السفارة.. هل ثمّة إفادة في هذا الملف؟
– نسبة لصعوبة الوصول لذوي المرحوم، رفضت السلطات السعودية تسليم الجثمان، ذلك لأنّ هناك شبهة في أنّ المرحوم تمّ اغتياله، وبالتالي كان تدخل هيئة التحقيق والإدعاء لكي تتأكّد من ظروف مقتل المواطن السوداني، لذلك كان لابدّ من الحصول عل موافقة على تشريح الجثمان، وأن تأتي من ذويه، وهذا استغرق وقتاً طويلاً للحصول على التفويض للتشريح موثقاً، بجانب أنّ موقع مقتله يبعد حوالي (350) كيلو من أقرب مستشفى مؤهّل لتشريح الجثمان، وبعد أن اكتملت الترتيبات من الجانب السعودي، أبلغنا بتسليم الجثمان بأنّه موجود عند السلطات السعوديّة، ولن نستلّمه إلا بعد اكتمال الجوانب الجنائيّة للتحقّق من الجريمة، وأصبحت عند الجانب السعودي، ومن جانبنا نعطي الموافقة بالدّفن، بعد التأكّد من أنّ الجانب السعودي انتهى من إجراءات التحقيق، إضافه إلى ذلك؛ لم تكن هناك هويّة للمرحوم، ولم تكن لدينا معلومات كافية عن أهله، إلا بعد أن تمّ الاتّصال بنا من بعض أقاربه، وأقول نحن كسفارة لا نستطيع أن نعطي موافقة على التشريح.. لا بد أن تأتي موثّقة من ذويه. هنا لابد من الإشادة برئيس الجالية في المنطقة -التي قتل بها المرحوم- الذي ظلّ يتابع هذه القضيّة، وقُمنا بكلّ الجهود معه.
* وماذا عن استدعاء البرلمان للخارجيّة؟ هل تمّ التحقيق مع السفارة؟
– ناس البرلمان ما عارفين المعلومة، ونحن كتبنا تقرير لوزارة الخارجيّة، وملّكناها كافّة المعلومات والحيثيات، بأدلّة مقنعة جداً منذ استلامنا لخبر الوفاة، وشرحنا لها أنّ الظروف استدعت ذلك؛ للدعاوى والتحقيق.
* حدّثنا عن زيارة والي الخرطوم للمملكة، والتي التقى خلالها أمير الرياض خالد بن بندر بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين؟
– حرص الوالي أن يلتقي أمير الرياض، للتعبير عن تقديره وامتنانه لما تفضل به من إتاحة فرصة لعشرة مهندسين، للتدريب في مجالات النظافة، وتخطيط المدن، والاطلاع على تجربة السعوديّة في مجال الطرق والجسور، وتمّ التباحث حول كيفيّة الاستفادة من الإمكانات المتاحة من إمارة الرياض للتعاون مع ولاية الخرطوم، لتمكينها من الاضطلاع بالمسؤوليات والواجبات بأفضل طريقة.
* أيضاً تمّت مؤخراً زيارة لوزيرة الموارد البشريّة، والتقت بوزير العمل السعودي..
– نعم التقت وزيرة الموارد البشريّة بوزير العمل السعودي، وتمّ التباحث حول كيفية الاستفادة من العمالة السعوديّة، وعبّر الوزير السعودي عن رغبته في التعاقد مع مزيد من العمالة السودانيّة، لما تتمتّع به من خبرات ونزاهة وأمانه واحترام.
* من المفترض أن تقوم اللجنة الوزاريّة المشتركة برئاسة وزيري الزراعة بالبلدين في دورتها الخامسة من “17-20” مارس الجاري في الخرطوم..
– نظراً لعدم اكتمال الترتيبات اللازمة من قبل الوفد السعودي، فقد طلب الجانب السعودي التأجيل لوقت – يتم الاتفاق حوله – للقائه مع وزير الزراعة في القريب العاجل، لضمان نجاح تجويد استكمال الترتيبات اللازمة في الموضوعات، والاتفاقيات التي سيتمّ بحثها، والتوقيع عليها خلال أعمال هذه الدورة، والاتّفاقيات شملت مجالات النقل، الصحّة، التعليم العالي، تشجيع الاستثمار، واتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعيّة والثروة الحيوانية والسمكية، وهذه اتفاقيّات مهمّة لبرنامج الاستثمارات السعوديّة في السودان، بجانب اتفاقيّة تجنّب الازدواج الضريبي، وهذه جاهزة للتوقيع من قبل وزراء الماليّة في البلدين.
* انعقد مؤخراً اجتماع المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية لبحث مبادرة الرئيس البشير التي أعلنها خلال القمّة الاقتصاديّة الثانية بالرياض خلال شهر فبراير الماضي، هل اهتمّت المملكة بالاستثمار في جانب الأمن الغذائي في السودان؟
– هذه المبادرة أعلنها الرئيس في القمة الاقتصاديّة الماضية، وعبّر فيها عن استعداد السودان لاستقبال رؤوس الأموال العربيّة للاستثمار في المجال الزراعي، لتوفير الغذاء للدول العربيّة، اتّساقاً مع مبادرة الملك عبد الله لتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي في الخارج، لضمان توفير الأمن الغذائي للمملكة والدول العربية، حيث اتخذت التدابير اللازمة لدراسة الجدوى في الاستثمار في السودان، ورفع توصية بذلك.
* قبل الختام؛ هلا كشفت لنا عن موضوعات وأوراق مؤتمر سفراء السودان في الدول العربية؟
– أرجو أن تعفيني من إجابة هذا السؤال.

اليوم التالي