محمد الحسن محمد عثمان
حوت اتفاقية السلام الذى وقعت فى جوبا بين الحركات المسلحه والحكومه الانتقاليه بندا بان يخصص ٢٠٪ من مناصب السلطه القضائيه لابناء دارفور وهذهبدايات محاصصه ان جازت فى اى موقع آخر فهى لا تجوز فى السلطه القضائيه فالعداله ليس فيها محاصصات ولا فيها جهويه وقبليه فالقاضى بمجرداستيعابه فى السلطه القضائيه وعند بابها يخلع القاضى عباءة الجهويه والحزبيه والعرقيه او اى انتماء آخر ويرتدى عباءة العداله التى ليس فيها انتماء لاىجهه ولا ولاء الا للعداله صحيح ان ابناء دارفور قد ظلموا وقد يكون النظام البائد قد أبعدهم عن بعض المناصب ولكن القضائيه لا تقبل المحصاصه فمن كانسبب تعينه فى السلطه القضائيه الانتماء لقبيله او منطقه او حزب سيكون ولاءه للقبيله او الحزب او الإقليم الذى كان سببا فى تعيينه وبالتالى لابناء هذاالإقليم وهذا سيهدم العداله ان التعيين بالمحاصصه سيسرب للقضائيه قضاة غير مؤهلين نالوا فرصتهم بحكم الانتماء لإقليم معين وسيقود لتعيين رئيس القضاءبالمحاصصه ومثلما رفضنا فى عهد الانقاذ قضاة الدفاع الشعبى والقضاة الامنجيه والقضاة المنتمين للحزب الوطنى فاننا نرفض قضاة المحاصصه وبالتالىنرفض قضاة دارفور الذين يلجون للقضائيه من باب الجهويه وغدا عند توقيع السلام مع شرق السودان سيتم منحهم نصيب فى السلطه القضائيه وستصبحبعدها القضائيه محاصصات بالمحاصصه وتنهدم العداله التى نادت بها الثوره واتمنى ان يرفع القضاة فى السلطه القضائيه صوتهم رافضين المحاصصات فىالسلطه القضائيه وان يتقدمهم فى الرفض نادى القضاة كما تقدمهم من قبل فى تاييد ابعاد قضاة الانقاذ فيجب ان تظل القضائيه بعيده عن اى حزبيه او جهويهوالقضائيه ستعيد التوازن بنفسها لنفسها فهى عادله اولا تجاه نفسها ونحن نريد عداله ولا تهمنا من اين تاتى فالتاتى من اى جهه ولم نسمع من قبل فى العالمان تمت محاصصه فى العداله
