محكمه جنايات الملكية الفكرية تأذن لمحامي الصحفي عثمان شبونه بفتح بلاغ ضد فاطمه‎ الصادق

تقدم محامي فاطمه الصادق بطلب للسيد قاضي محكمه الملكية الفكرية بشطب بلاغ فاطمه الصادق ضد عثمان شبونه لعدم وجود بينه كما ذكر وان التحري كان ضعيفا ووافق الدفاع علي شطب البلاغ ولكن طلب فتح بلاغ ضدها لانها كتبت كلاما في عمودها في صحيفه الصحافه بتاريخ ٢٣/٤ ذكرت فيه آن شبونه لم يركز في المحكمة وبالتالي فهي عفته واستجاب السيد القاضي لطلب الدفاع وسمح لمحامي الأستاذ شبونه بفتح بلاغ ضدها ، الجدير بالذكر أن محامو الأستاذ شبونه هم الأستاذ كمال الجزولي ومعز حضره وعمرو كمال ونور الدين الصائم وموضوع البلاغ أن فاطمه الصادق أساءت للأسرة السودانية وكتبت في عمودها الصحفي أن اي بيت سوداني يوجد به زاني وسكير ،ووجد هذا الكلام استنكارا من كافه أفراد الشعب السوداني.

التفاصيل:

وكانت هيئة الدفاع المكونة مع الأساتذة كمال الجزولي، المعز حضرة، عمرو كمال ونور الدين الصائم فوجئت بمحامي الشاكية يعلن إبلاغهم بشطب القضية دون مقدمات مما اعتبرته بعض الاوساط القانونية انتصاراً للهيئة والتي اختارت الدفاع عن شبونة إيماناً بمواقفه. من جهته قال عثمان شبونة عقب الجلسة أن المكر السيئ يحيق بصاحبه آجلاً أم عاجلاً وأن القضية لم تكن سوى اختبار له، مبيناً بأنه كان متوقعاً من الجهات التي دفعت الشاكية للبلاغ أن تأمرها بالإنسحاب بسبب قوة هيئة الدفاع وبسبب عجزهم عن كسر إرادته رغم إنه لم يتحدث للمحكمة لينفي شيئاً أو يؤكده، قائلاً:
كانوا يعتقدون بأن المحاكم ستجعلنا نكف عن تعرية النظام، فإذا بهم يدفعوننا للمزيد من الصلابة.
وفي السياق قال الاستاذ كمال الجزولي للمحكمة أن من حق الشاكية التنازل عن بلاغها إلا ان الطلب الذي قدمه محاميها يختلف اختلافا كاملاً عن ما زعمته في عمودها بجريدة الصحافة العدد ٧٤٣٨ أي عقب الجلسة السابقة 20 ابريل التي تغيبت عنها، فقد قالت بالنص في جريدة الصحافة يوم 23 ابريل: (يبدو ان قضيتي مع عثمان شبونة قد كُتبت نهايتها قبل البداية إذ أن المتهم قد أكد في مضابط التحري وأمام المحكمة أول أمس أن المقال المنشور في الراكوبة وبعض المواقع الاسفيرية والذي وجه للأساءة والتعريض بشخصي الضعيف لا علاقة له به مبيناً ان هنالك جهات حاولت ان تضعه في هذا الموقف.. وقت نكرت ياشبونة عفيناك، ليقيني ان الشخص الذي لا يركز في المواجهات لا يستحق ان أضيع زمني معه). انتهى.
الجدير بالذكر ان المتهم لم يدل بأقواله نهائياً للمحكمة مؤكداً بأن الشاكية والذين ورائها فشلوا في إثبات البينة. وأنها كانت تبحث عن اعتذار يظهر الشاكي ضعيفاً ولكنها لم تفلح فاستاءت، وتعليقاً على هذه الجزئية ذكر شبونة بأن وقوفه أمامها في المحكمة في حد ذاته عار عار فكيف يعتذر لمن يسئ الشعب عامة ويشين سمعته، مؤكداً بأنه طوى هذه الصفحة وهي لا تشرفه والأوجب الالتفات للقضايا التي تهم الناس. وتعليقاً على حديث فاطمة شاش بجريدة الصحافة قال الاستاذ الجزولي للمحكمة: ان هذا الكلام يشتمل أولاً علي تزوير ما ورد في المحكمة وان نشر وقائع المحاكمات مباح بشرط أن يلتزم الصحفي بحرفية ما ورد في المحكمة وان لا يزور أو يعلق علي ذلك كما يشتمل حديثها علي سب علني وتشهير وإشانة سمعة وتصوير موكلي بأنه شخص جبان كما فيه استهتار بالمحكمة ونلتمس تحريك دعوة جنائية ضد المذكورة ولا نرفض تنازلها عن بلاغها. بينما قال محامي الشاكية بأن حديث موكلته في جريدة الصحافة ليست فيه إهانة للمحكمة وان على المتهم “شبونة” اللجوء إلى جهة الاختصاص “نيابة الصحافة”. وفي ختام الجلسة منحت المحكمة “المتهم” الإذن بمقاضاة “الشاكية”. يذكر أن الجلسة شهدت حضورياً نوعياً يتقدمه الصحفيان حيدر خيرالله والطاهر بكري.