صلاح شعيب
مفهوم الدولة المدنية في الغرب الحضاري يحتمل معانٍ معارضة لما تفهم في السياق الحضاري الإسلامي. وفي العقدين الأخيرين أعيد تحوير المفهوم في الحقل السياسي العربي عبر تنظيرات هنا وهناك، ثم تسرب إلى “السودان المتلقي” ليكون إضافة ملغومة، ومخادعة، ومختالة. خُففت عن المفهوم الإشارات الواضحة إلى الفصل ما بين هو دنيوي وسماوي في مجال التشريع السياسي والدستوري الغربي واستعيض عنها بمعاني الدولة الدينية كافة. وهكذا تلقف القادة السياسيون السودانيون المفهوم في إطار انتظارهم لما يأتي من أعلى. وللأسف ما يزال قادتنا، ومفكرونا، ينتظرون من يفكر لهم دون حتى مراجعة برغم أنهم تأهلوا أكاديما في السوربون، وأكسفورد. إنهم لا يستأنسون في أنفسهم الكفاءة ـ برغم عدتهم العلمية ـ لتصدير التفكير بدلا عن استيراده. فأهل المركز العربي ـ الإسلامي رجال ونحن رجال، لهم عقول، ولنا مثلها. ومع ذلك ننتظر عطايا اليمين الديني العربي المتخثر الذي يعيدنا إلى عصر إرضاع الكبير، وذبح المرتد من الوريد إلى الوريد، وتمكين أهل الولاء والبراء على حساب أهل العلم، والاختصاص.
أحيانا يرى المرء زعمائنا السياسيين كضحايا في المقام الأول لأفكار نيئة لم يراكموا موقفا نقديا منها قبل تبيئتها سودانيا. لهذا السبب هزم السودان معظم قادته السياسيين شر هزيمة. لا بد أن الذي يخطو منهم نحو القبر يشعر بكثير من الألم، والحسرة، والغبن، لفشله. جميعهم شاهدوا كيف أنهم في سبعينياتهم، وثمانينياتهم، عجزوا عن الإبداع في اهتبال الفرصة التي تواتت لهم. بل إنهم شاهدوا، ويشاهدون، كيف أنهم ساهموا في تحطيم الدولة التي تركها لهم المستعمر قوية في اقتصادها، وخدمتها المدنية، وريادتها العربية والأفريقية، وبديعية نظامها الإداري، ونسبية التنمية البشرية بالمقارنة مع مواطني دول الإقليم. يبدو أن الإداريين الإنجليز كانوا يعرفون السودان أكثر من الإداريين السودانيين! ولذلك لم يغامروا بالتجريب المكلف لتغيير الأوضاع الإدارية المختصرة، والتي حفظت البلاد لقرون. وللأسف أنهينا نظام المديريات المعروفة، ثم جربنا الأقاليم، ثم انتهينا إلى الولايات التي مزقت وحدة البلاد، وأثقلت كاهل الميزانية، ونمت الشعور بالقبلية.
لقد تخلى اليمين عن برنامج “الصحوة الإسلامية”، و”الجمهورية الإسلامية” ثم هرولت تصريحاته، بعد فشل المشروع الحضاري، لتضمين مفهوم الدولة المدنية في خطابه حتى يخفي المعالم الإسلامية التي يريد بها ربط الحكومة بالسماء إذا وصل الحزبان إلى السلطة مرة أخرى. أي أنهما يريدان أن يمارسا تكتيكا جديدا إزاء كيفية إثبات الصحيح من الدين في علاقته بالصحيح من السياسة. اليسار، من جهة أخرى، وعدد من الليبراليين أرادوا بالدولة المدنية إخفاء وضوحهم العلماني بالشكل الذي تماشى مع المفهوم المعاد إنتاجه إسلاميا. وحجة بعضهم أن التصريح بالعلمانية في مجتمعنا يساهم في تأليب الرأي العام ضدهم. يقال الأمر هكذا بإحساس فقط. ولكن لم يتم إنجاز استطلاع رأي، أو استفتاء، حول تفضيل السودانيين العلمانية أم الدولة الدينية حتى نأخذ به كحيثية لازمة لحسم الجدل حول علاقة الدين بالدولة. هكذا يتخلق التخويف في الحقل السياسي، وهكذا يتراجع السياسيون أمام مد الإرهاب الديني. ولكن الفكر لا يعرف الاستجابة للابتزاز، وغايته الوضوح، ولا قيمة لمفكر إن كان يخاف من نشر الحقيقة، أو مجابهة تصوراته بشجب الشعب، واستنكاره، وتعنيفه. فالمفكرون، والسياسيون، الحقيقيون، يمتلكون الشجاعة في قول الحق. تاريخيا، أجبر بعضهم على تجرع السم، وبعضهم ذهب به إلى المقصلة ثابتا، وبعضهم تعرض للنفي، وهلمجرا. ولكن ظلت ممارسة المفكرين لقيمة الحرية في إنتاج الأفكار نبراسا لكل البشرية. إن الابتزاز الإسلاموي لخصومه هو مرجع اليسار في الاختباء وراء مفهوم الدولة المدنية الذي لا يسنده ساق من التنظير المقنع بالصورة التي تم بها ابتساره عربيا، وإسلاميا.
أما الإخوة الإسلاميون في العدل والمساواة فإنهم أيضا احتموا بمفهوم الدولة المدنية في اتساق بائن مع تاريخهم، ولذلك تعايشوا فكريا مع يساريي، وبعثيي، ومستقلي الحركة. ولكن الكرت الإسلاموي ما يزال كامنا في الجيب الخلفي للفاعلين داخل الحركة. وقد جاءت وفاة الترابي لتوضح أن إسلاميي الحركة الذين يطالبون بالعدل والمساواة عجزوا عن رؤية المظالم التاريخية التي ارتكبها شيخهم الذي نعتوه بالمفكر الإسلامي، وهو الذي في عهده انهارت أعمدة العدل والمساواة، وإلى حركيته المتدمرة تعود كل مآسي البلاد. وهذا يعني بالضرورة للحركة أن هذا المفكر الذي أراد جمع السودانيين عبر النظام الخالف، ولم يتخل عن إسلامويته أبدا، لديه من الطاقة الفكرية التي هي أحق بالتبجيل، والاتباع، والتقدير، عبر ذلك البيان الناعي!.
-2-
المشكلة أن الزعماء، والقادة، لا يريدون أن يدفعوا الثمن الباهظ. ثمن المجاهرة بقناعاتهم الشجاعة التي هي ضرورية لإعادة البناء القومي. فالذين يخشون من التصريح بضرورة حكم السودان علمانيا لا يمكن التعويل عليهم لإخراج البلاد من وهدتها. أما الذين يريدون إدخال السودانيين إلى دولة إسلامية جديدة عبر نافذة الدولة المدنية فهم لا يختلفون عن هؤلاء الذين كرسوا دين الإنقاذ، وسياستها. إنهم لا يملكون الجرأة في القول بأنهم يملكون مرجعيات فكرية دينية أفضل من الإسلاميين حتى إذا وصلوا إلى السلطة كشفوا عنها. وللأسف ما يزال هذا الابتزاز الموجه للقوى السياسية يتنامى بماكنيزماته المتعددة، برغم فشل الإسلاميين في أن يكونوا أفضل من سياسيي الأنظمة السابقة التي لم تربط بين الدين والدولة.
ولأن مفهوم الدولة المدنية في سياقه الإسلامي فضفاض، إن لم يكن لولبيا، فقد وجد الإسلاميون أنفسهم فيه مجالا لإعادة التفكير في المشروع الفاشل من أجل ترميمه. إنهم عثروا عليه بغتة، وجعلوه محاولة نظرية من خلالها يعيدون تجربة ربط الدولة بالدين بصورة جديدة. للأسف هناك عدد كبير من المستنيرين، والمستقلين، وحتى الليبراليين، انساقوا للتنظير المبتسر حول مشروع الدولة المدنية التي يشترك فيها جمهوريون، وأنصار صادق وسنة، وإسلاميون، وشيوعيون، وملاحدة حتى. ولكن لم نعثر إلى الآن على توضيح بين لموقف التشريع، والحقوق الدستورية، في الدولة المدنية المزعومة هذه. ولعلك إن جادلت مع دعاتها من المسلمين فلا بد أنك تتوه في محاولات التهرب من الإفصاح عن وضع الدين، وقوانين الشريعة الإسلامية، وكيفية حفظ حقوق غير المسلمين.
-3-
لقد تقدمت الأحزاب السودانية خطوة إلى الأمام عند توقيعها على مقررات أسمرا بمشاركة الحركة الشعبية. فعبر محور “الدين والسياسة في السودان” جاء في تلك الاتفاقية أن “كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان وأي قانون أو مرسوم أو قرار أو إجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري” وكذلك هناك نص يقول إنه “لا يجوز لأي حزب سياسي أن يؤسس على أساس ديني”.
أما الآن، أي بعد عقدين فقط من الزمان، عادت الأحزاب التقليدية لمواصلة تخليها عن كل ذلك الاتفاق لتنادي بالدولة المدنية التي هي عين الدولة الدينية. وفي حوار أجراه الأستاذ خالد عويس مؤخرا مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي تنكر لتلك المقررات فقال “لا يمكن إبعاد الدين عن السياسة، وإلا تكون ميكيافلية، لأن السياسة يجب أن تتوفر فيها أبعاد أخلاقية، فهل ستبعد الأخلاق عن السياسة؟. المطلوب، ليس إبعاد الدين عن حقل السياسة، وعن حيّز الدولة، إنما ضبط العلاقة بين الدين والدولة لحماية حقوق المواطنة والتعددية الدينية..”.
إذن ستظل مرجعية الدولة المدنية التي ينادي بها زعيم الأنصار مستندة على الجذور الإسلامية، وذلك يعني أن لا خلاف بينه من ناحية المنطلقات الديينة وهؤلاء الذين يؤسسون للدولة الدينية بكل وضوح. فهو من ناحية لديه منظومة فقهية كاملة لما ينبغي أن تكون عليه الدولة، ووضح كل هذا عبر نهج الصحوة الإسلامية الذي حاز به حزبه على البرلمان، ولعل قناعاته تلك ما تزال ماثلة، ولم يفدنا بعد حول ما إذا كان قد تخلى عنها أم لا. وذات هذا الطرح لن يختلف كثيرا عن طرح الإسلاميين، والاتحاديين، بل يكمل كل طرف قصور الآخر إلى أن يلتقيا عند منظومة من الأفكار الدينية التي لن تستطيع أن تقترب من منطقة العلمانية التي تم إقرارها عبر مقررات أسمرا.
إن جانبا من أزمة السودان تتمثل في غياب الوضوح النظري الملهم، والشجاع لقادته، ومفكريه، ومثقفيه، وكتابه، وإعلاميه. فنحن ما نزال نخشى مواجهة مفهوم الدولة الدينية، وفي ذات الوقت نخشى التصريح بضرورة فصل الدين عن الدولة. هذان الخوفان نتجا عن قوة تأثير الوقوع في دائرة الابتزاز الإسلاموي الذي ظل منذ الستينات يسيطر على النخب التقليدية واليسارية على حد سواء. ولعل الترابي قد نجح في حياته، ومماته، في تخويف الزعامات السياسية من التعبير عن مفهوم مناقض لمفهوم الدولة الدينية التي كان شجاعا، وواضحا، في التنظير له، والتدبير للوصول إلى السلطة لتنفيذه. ولقد واصل تلاميذه هذا التكتيك ونجحوا تماما في تحييد قطاعات واسعة من المثقفين من الجهر بالدعوة إلى العلمانية عند التغيير. وللأسف ما يزال الابتزاز الإسلاموي نحو المثقفين، والمتعلمين، هو الذي يجعل هناك قلة من الكتاب السودانيين المناديين بفصل الدين عن الدولة بلا لجلجة، أو خوف، أو تفكير في المردود.
[email][email protected][/email]
أنظر فى كتاب “أسس دستور السودان” الذى أخرجه المفكر محمود محمد طه فى العام 1955 .. هذا الكتاب يشرح الكيفية التى يكون بها حكم الدولة فى السودان ، بعيدا أي عصبية أو انتماء دينى أو عرقى أو ثقافى .. فى رأيى أن الأستاذ محمود محمد طه قد رسم للسودانيين طريق الخلاص منذ وقت بعيد .. لكن دعاة الهوس الدينى وأصحاب المصالح الشخصية ضللوا الشعب و ضللوا أنفسهم عن مقصد كل كلمة كتبها هذا المفكر فى حق السودان و أهله ، و أوصلوا البلاد والعباد إلى هذا الخراب والدمار .
أين يقيم ويستشفي صاحب الجمهورية الاسلامية…بصراميطه التى ماتزال منسية تحت ابط (فلان بن بريقع!!!)على مشارف ديوم بحرى ومقابر (السيد) المحجوب!!!
وأين (تدلل وتمنع ) على مريديه(المتوهطين الطائرة نحو لندنا)…بمجرد (الشوفة والبوخة)!!!؟؟؟
أين بلعت (جلالة ملكة الدولة التى لا تغيب عنها الشمس ريقها …مستغربة…مندهشة) وردت السيف ( المنكس للمتنكرين له)…قائلة بفصاحة (مهذبة غير وقحة)…دعوه في غمده…أو فليكن اذا جد الجدعند أكف تجيد الدفاع عن مجد الامبراطورية….ومن دييييييك…ترعرع (الامام الحبيب)في عرصات اكسفورد ودهاليز كمبريدج…و…ويستمنستر آبي…
أما الجيفة حسن عبد الله الترابي…فحديثه ينبيك عنه وقائعه
وعلى ذات المنوال عاد على الحاج الى طيبة الطيبة…ومكة المكرمة…أوه آسف …عاد الى لقضاء (الحاجة) في برلين وبون…وبلاد ماركس و أنجلزوغوتة وفيورباخ وهيدجر وأدلر ولوثر…وفوق ذلك غوبلز وما أدراك ما قوبلز…!!!
كلهم أفاكون…كذابون…عاطلون من ذكرى…ومنزل…وتاريخ….مزابل التاريخ ضمت كثيرين من أمثالهم….ولاضير!!!
ثق يا شعيب لن يخدع احد الشعب السودانى الفضل بمثل (هكذا ) خطاب…جفت الصحف ورفعت الأقلام
يعتقد كثير من الناس ان الديمقراطية هى الحل الامثل فى النظم الغربية..فالاروبيون والامريكان لايرون ذلك وكذلك اسرائيل… عندهم التوافق هو الحل…فكثيرا ماتصطدم الديمقراطية بمسائل حساسة فى المجتمع ومن هنا يبدأ الساسة فى القفز فوقها لما يسمى بالتوافق…خذ مثال: تحدى هزلتاين رئيسة وزراء بريطانيا انذاك ووصفها بالدكتاتورية…وكلهم من حزب المحافظين…طرحت الثقة فى تاتشر وجرى التصويت على ذلك…فازت تاتشر على هزلتاين…ثم ماذا؟…جاء لتاشر احد قادة الحزب وقال لها نعم فزتى على خصمك غير انك ستشقى الحزب…قالت له ما المطلوب؟ قال لها ان تقدمى استقالتك حفاظا على وحدة الحزب…فما كان منها الا ان قدمت استقالتها فى لحظات..ثم زكت جون ميجر الذى انتصر ايضا على هزلتاين… واسرائيل لاتدخل حربا الا بالتوافق…الا اذا اتفقت المعارضة مع الحكومة…وكثير من المسائل التى تعجز الديمقراطية فى الغرب عن حلها…ويكون حلها التوافق…وهذا ما كان ايام الامام عبدالرحمن والسيد على والزعيم الازهرى
التنظير في النظام العلماني له شقين:
الشق الأول يتعلق بالدستور العلماني المبني على مبادئ جنيف لحقوق الإنسان والذي يعنى بالحريات العامة و المساواة في الحقوق والواجبات. وبذلك لا تخضع منظومة الحكم السيادية لأي تمييز ديني او قبلي..
الشق الثاني متعلق بالقوانين العرفية التي تعنى بقضايا الأحوال المدنية والأخرى الجنائية.. وهذه تختلف من مجتمع لآخر بحسب البلد لذلك تترك للمشرع المحلي.. ومن هنا جاءت فكرة الفيدرالية حتى يتسنى للكل المشاركة في صياغة القوانين المحلية.. يعني ان التجربة العلمانية بشقها الثاني قد لا تقبل اسنتساخها من بلد لآخر بل تطبق لكل بلد على حدا..
في حالة السودان ومن خلال التجارب منذ الإستقلال إلى الآن، لا ينفع إلا إقرار دستور علماني ديموقراطي حتى نخرج من دوامة الصراعات ودعاوي الظلم الإجتماعي.. كمية الموارد المهدرة والدماء المسالة هي التي ابقت البلد في قاع الجهل والفقر والتخلف..
انني اشعر بالأسى كلما اسمع احدهم يقول هل ترضى ان يحكمك ,,,,, او كافر؟!.. او هذا من الجهة الفلانية وذاك من العرق العلاني!!.. أوليس من حق كل سوداني الترشح لمنصب كبير في البلد؟!.. المشكلة هي كيف نستوعب ان المناصب هي تكليفية ليست تشريفية بمعنى ان المسؤول هو موظف لدى الدولة وخادم للشعب وما يهمنا هو اداءه وليس دينه ولا قبيلته!!.. بالإضافة لتحديد فترة محددة يغادر بعدها المسؤول موقعه تحقيقاً للديموقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة!!..
قال علمانيه قال
العلمانية و فصل الدين عن السياسة اصبحت ضرورة دينية الحماية الدين نفسه من العبث و الاجرام و القتل و الابادات الجماعية و التعذيب و كل الموبقات التي ترتكب باسم الدين في الدولة الدينية التي غالبا ما تكون دولة بوليسية عنصرية و اقصائية — و تجربة الانقاذ لا زالت ماثلة امامنا و فيها و باسم الدين و الشريعة احرقت القرى و نهبت الممتلكات و اغتصبت النساء و ابيدت عشرات الالوف من الانفس المسلمة البريئة في اكبر فضيحة انسانية ابادات جماعية في دولة اسلامية و تحكم بالشريعة — العبث و التلاعب بالدين في فترة حكم الانقاذ كان واضحا جدا فانتشر الفساد و تدهورت الاخلاق و القيم و انتشرت المخدرات و الخمور و الدعارة و اصبح السودان ثاني افسد دولة في العالم من كل النواحي– كبار النافذين في الدولة يجلبون المخدرات بالحاويات و ابناء النافذين يتاجرون في المخدرات علنا و لا تسري عليهم الاحكام — العفو اسقاط العقوبة عن مرتكبي جرائم الاغتصاب —
الدولة المدنية الديمقراطية التعددية و العلمانية و سيادة حكم القانون و المواطنة المتساوية هي الحل الامثل لمشاكل السودان او الحروب و التقسيم الي دويلات قد تصل الي 5 دول بما فيها الجنوب القديم —
( و سوف يتكشف للشعب السوداني زيف و خداع و كذب شعارات الاسلام السياسي في السودان و سوف يقتلعون من ارض السودان اقتلاعا — ) الاستاذ / محمود محمد طه – في 1977 —
لا تنس ما فعله الاسلاميون بكلمة العلمانية فقد حولوها الى كلمة قذرة تعني الكفر والاشراك بالله وجماعتنا من ابناء المراتب او ائمتها ومرشديها ليسوا في وضع يمكنهم من التعايس مع تهمة من ذلك النوع ولذلك يتجنبونهااو يعيدون تعريفها او يستبدلونها بعبارة “الحكم المدني”. مدني-علماني لايهم المهم غير عسكري وغير دكتاتوري وغير مستمد من شريعة وهمية تبرر لهم استيراد مواد البناء من الصين في الحاوياتاالتي تحمل المعدات العسكرية للجيش.
محمدالمكي ابراهيم
علمانيه … مدنيه …. المهم مافى كوز يرفع راسو الى ان تقوم الساعه .
كلامك عموماً صااااح. أولاً نطلِّع كلمة الدولة من الموضوع .. فنحن نتحدث عن الحكم أو نظام الحكم. والحكم المدني لا يكون مقابله إلا الحكم العسكري.
والحكم العلماني لا يقابلة إلا الحكم الثيوقراطي وهو الحكم القرآني (في حال المسلمين) وليس الإسلامي. لأنه حتى الحديث فهو وحي محدَّث به (ولا ينطق عن الهوى).
ونحن إذ ننادي بالفصل بين الدين والسياسة (وليس الدولة) فهو فصل تنزيه لا فصل إلغاء أومحو – وهو في مصلحة التدين.
نحن ننزه الدين عن السياسة .. مثلاً نجلس فنتحدث عن الدين فإذا جاء ذكر السياسة فإننا نصمت لنفصل حديثنا عن الدين عن أحاديثنا التالية .. ونخوض في شيء غيره أليست هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟؟
إلتزموا بتعاليم دينكم الحنيف ونزِّهوا الدين عن سياساتكم!
بغض النظر عن المسميات.. نحن نناضل من أجل دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية..الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة..دولة القانون واستقلال القضاء.. دولة يتمتع فيها المواطن بكامل حريته التي لا تعتدي على حرية
الاخرين.. وبالعربي كده دولة “خالية من الكيزان”…
** نعم دولة قد لا أعرف ولا يهمني ان اعرف اسمها وتعريفها او تصنيفها ان كانت علمانية..مدنية..ان ما يهمني هو تحقيق التطلعات وما تقدمه تلك الدولة من حقوق وواجبات لذلك المواطن.. ليشعر بانه (بني آدم)…
مقال جيد يستحق القراءة عَل وغم من ان هذا الموضوع اصبح مكان للمزايدة على الأحزاب اليسارية
هذا الامر اصبح أشبه باللغط لان الجميع يعرف بما فيهم صلاح شعيب الفرق المفهومي بين الأحزاب ذات الخلفية
الاسلامية مثل الموتمر الوطني والامه والاتحادي ..الخ والأحزاب اليسارية كالشيوعي والمؤتمر السوداني ..الخ
للدولة المدنية . قد يكون من الأفضل توطين وتسكين بعض المصطلحات كمصطلح العلمانية مثلا في الخطاب أليومي حتي يسهل استيعابها للعامة ومن ثم تقبلها .
لكن العلمانيه هي ليست مجرد مصطلح يتم التراشق به يا شعيب بطريقه أشبه بنقاشات أركان الطلبه
فمصطلحات كالعلمانية والديمقراطية والحريّ تكون ليست لها قيمه اذا لم يكن هناك تطبيق عملي لو كانت مرفوعة
كشعار لمؤسسة . على سبيل المثال التزام حزب الموتمر السوداني بدستوره في تحديد مدة الرئاسه أعطى أمل وثقة كبيره لكل المنادين بالديمقراطيه ، مثال اخر في روية الحزب الشيوعي للدستور الدائم القادم ليس فقط عدم اقحام الدين بل تجريم ذلك ومنع قيام اى حزب على أسس دينيه او عنصريه ،ما اريد قوله ان ليس هناك ما يثير
القلق في تقديم مشروع دولة المواطنه في ثوب الدولة المدنية عند الأحزاب ذات التوجه اليساري المعروف بقدر ما هو مدي إتساقها عمليا مع هذا المضمون ، كما ان هناك كثير من الدول تتبنى العلمانيه لكنها لا توجد فيها حربه وتتداول سلمي دوري للسلطه مثلا يوغندا كما ان هناك احزاب تحت اسماء ذات دلاله دينيه على سبيل
المثال الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة انجيلا ميركل لكن الامر مختلف .
عليه يظل المضمون والالتزام أقوى دلاله وتعبير عن المظهر والمسميات
الأستاذ صلاح اراك تناسيت ذكر الاستاذ محمود وهو الوحيد اللي ما استجاب للابتزاز الديني وخت حاجاتو ومشى للمقصلة مبتسم والمشكلة انو بعض من اولادو ماشين في سكة الكيزان وبيطالبوا بالدولة الدينية بطريقة مختلفة وعايزين يقولو الكيزان ما بعرفوا يعملو كونيكشن بين السما والواطة وهم الوحيدين اللي حيقدرو…..من رأيي أنو أي فكرة لاعادة الدولة الدينية حتكون عن طريق الاحزاب التقليدية وديل بختلفو في التكتيك بس مع الكيزان والغريب زمان السيد علي والسيد عبد الرحمن فضلوا يكونو قادة دينيين وخلو موضوع السياسة لعبدالله خليل والمحجوب والازهري ويحيي الفضلي وابراهيم..أنا يخيل لي انهم كانو متقدمين من الصادق ومحمد عثمان واللي خوفهم الترابي وفرض عليهم التحدث بلغة الدستور الاسلامي ومن اليوم داك دخلنا جحر الضب..البزعلني انو مرات شايف معظم نخبتنا كيزان لانو ما عايزين ينورونا بفضايل العلمانية بس واقفين في الهجوم على الدولة الدينية وخايفين يشرحوا محاسن العلمانية رغم انهم مستمتعين بيها بالقراية وبيقضو اجازاتهم في لندن وبيتعالجو وحاملين جنسيات علمانية ههههههه ولامن يلاقو الصادق والميرغني بيقبلو اياديهم
تتكلموا عن دوله وهمية؟ بلد ليس بها بنية تحتية ولا فوقية يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر المدق نسبة الامية عالية علو جبالها تنتشر الامراض فى ربوعها ينظر سكانها الى الماء ولايستطيعون شربة يمشون على تربتها الخصبة ولايستطيعون فلاحتها
فى الاول ابنوا دوله حديثة مكتملة البنية التحتية والتعلمية والصحية وبعد ذلك تعالوا وتحدثوا عن كيفية حكم هذه الدوله اذا كان علمانى او دينى او بدون
الحلال بين والحرام بين لوكتب على الوسكى عسلا وقارورة العسل ويسكى هل يعنى ذلك ان العسل حرام فى ناس اليوم عمداء بلديات باروبا وهم مسلمون وناس علماء مسلمين ممنوعون من العيش فى اوطان المسلمين
عالم لسة فى مرحلة البيضة والدجاجة ايهما اولا
على خفيف كدا,
يحتاج السلفي والمتصوف وانصار السنة للتعايش دون صدام يعني للعلمانية التى ستفصل بينهم.
الدولة في معناه المختصر هي التي توفر الامن والعدل والحياة الكريمة لشعبها اما دولة الإنقاذ والتي تدعى الإسلامية أخرجت من الاخلاق والصفات والقيم الإسلامية الى الافساد وسؤ الاخلاق والتفكك والانحلال ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اغفر لنا لأننا ايدناها حين خدعتنا بالشعارات الإسلامية والإسلام منهم براء ولاحول ولا قوة الا بالله
إذا نظرنا إلي تقسيم الويكيبيديا لأنظمة الدول لوجدنا أن التقسيم يحتوي علي الأنظمة التالية
١-نظام إمبراطوري
٢- نظام اتحادي
٣- نظام أميري
٤- نظام بابوي
٥- نظام جماهيري
٦- نظام جمهوري
٧- نظام سلطاني
٨- نظام ملكي
علما أن ليبيا فقط كانت تتبع النظام الجماهيري وإختفي ذلك النظام بإختفاء القذافي . أما عن دولة الفاتيكان فنظامها بابوي
مما سبق يتضح لنا جليا إنه لا يوجد نظام ديني أو ما يسمي دولة دينية لأنه ببساطة الدين ل الله ولا يمك نسب دولة ل الله لأنه غير محدود وهو مالك الكون .وليس دولة تحدها حدود .
أما إذا نظرنا للأنظمة الإقتصادية فسنجد إنها
ـ النظام الاقتصادي الرأسمالي.
ـ النظام الاقتصادي الاشتراكي.
ـ النظام الاقتصادي المختلط، الذي يحاول التوفيق
بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي
وأيضاً هنا لا نجد نظام ديني و جدير بالذكر أن القذافي حاول وضع نظا إقتصادي آخر فأصدر الكتاب الأخضر و بعده الكتاب الأبيض الذي صار محل سخرية و تندر للجميع
أما الدول الإسلامية فإنها أضافت مصدر آخر للتمويل وهو الزكاة التي يجب أن تذهب للفقراء .
إذن ما هو المقصود بالدولة الدينية حيث لا معني تعريفي ولا معني إقتصادي لهذه التسمية الهلامية التي يراد منها تغيب العامة و إستباحة الأوطان .
لذلك تجدني أتفق في الجزئية الأخيرة للكاتب في فصل الدين عن الدولة
الخوارج الذين خرجوا من الدين مثل الشعرة من العجين
بقدر ما انو اتفق تماما مع شعيب أن مصطلح الدولة المدنية الذي ساد خطابنا السياسي الراهن في السودان استخدم بمنتهي الانتهازية من قبل جماعة الاسلام السياسي كما انتهزوا مصطلح تقرير المصير لتجزئة البلد . وعلي الرغم من أن مصطلح الدولة المدنية لم يتبلور بعد في شكل اطار نظري ومافهيمي واضح المعالم حتي لدي الذين يعتقدون فيه انفسهم، الا انه يمكن أن يكون مخرج للبلد من المأزق الذي وصلت اليه ، بسبب اسقاطات الصراع الايديولوجي التاريخي بين الاسلاميين واليساريين .تجربتنا المحلية والاقليمية تفيد بانه علي الرغم من علمانية النظام في مايو الاولي وعراق صدام وليبيا القزافي وسوريا الاسد واريتريا افورقي ويوغندا موسليني ، الا أن ذلك لم يكن ضمانة لشيوع ثقافة التداول السلمي للسلطة والحكم الراشد و حقوق الانسان والمجتمع المدني وسيادة حكم القانون، بل صارت هذه الانظمة مضرب مثل في مجال انتهاك هذه القيم .اذا العلمانية ليست بالضرورة هي متلازمة من متلازمات هذه القيم أو شرطها الأساسي. ولا هو الأولوية رقم واحد في مسيرة شعبنا للتخلص من شمولية الانقاذ.
لن نسمح بدولة تطرد الدين من المجتمع والدولة نحن شعب مسلم اذا ما اتو العلمانيين الى السلطة من ضمن سياساتهم :
الغاء تدريس مادة التربية الاسلامية
الغاء ديوان الزكاة
الغاء البرامج الدينية في التلفزيون
وغيرها الكثير
( قل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين )
انني ابعد ما يكون عن الكيزان بل احملهم وزر بروز اصوات علمانية تنادي بفصل الدين عن الدولة بسبب اعمالهم وفسادهم وتجارتهم باسم الدين ولكن بالنسبة لي سواء في كفة واحدة من السوء من ينادي بطرد الدين ومن يستقل الدين
ما حذر منه الكاتب العلماني وقع فيه معظم المشتركين في النقاش وانا شايف الناس تلت وتعجن وبتطلع من الموضوع زي طريقة الكيزان المدغمسة ياخي خلونا واضحين انتو عايزين دولة اسلامية مختلفة عن الترابي شان تجيب ليكم الشريعة الما مدمغسة ويكون في ربط بين الدين والدولة ولا عايزين نظام يضع الدين في قدسيتو ويكون بعيد من تلوث السياسيين..
طريقين واضحين مافي منهم لف ودوران..بعض المرات بلقى مشتركات كبيرة بين الكيزان والمعارضين في الدغمسة وتلقى واحد يرجع للويكبيدياويتفلسف ويقول ليك العلمانية أنواع ومش عارف إيه..انت حدد موقف في الاول وقول أنا ما عايز علمانية كده بحترمك..أو قول عايزة دولة دينية وبرضو بحترمك ما دام دي غيارات ولكن تستفيد من منهج الانقاذ المدغمساتي وتوقل لي ولكن ولكن ده ما بفيدك..
الكاتب كان شجاع وما خاف واحد يكفرو ولا يقول ليهو امبريالي وكتب باسمو الصحفي المعروف,,,انتو برضو لو اولاد ختمية ولا انصار قول رايكم انو منتظرين مبارك الفاضل ولا سيدي الحسن يجيب ليكم شريعة..بالطريقة دي انا ذاتي حطالب لي بدولة خليجية زي الامارات هههههههه
اعتقد بوجوب الفصل بين المفكر والسياسي فالمفكر يجب ان يكون مبدئيا وفيا لافكاره مجاهرا ومدافعا اما السياسي فيجب ان يتحلي بقدر من البرجماتية ويتمرحل في تنفيذ سياسته المفكر صفوي يتعامل مع عقول لا تقل عنه جراة وملاحظة وذكاء اما المفكر يتعامل مع مختلف ضروب البشر كلاهما يخوض حرب ضروس لنزيل افكاره بيد الاسلوب مختلف ! المعضلة عندما يكون المفكر والسياسي هما نفس الشخص ! … الامثلة التي تحدثت عنها من السودان لا هم بالمفكرين ولاهم بالسياسيين هم حكام فقط لم يرقوا حتي لكلمة اداريين بعضهم ليس خائفا بل هو يصدق ما يصدقه العوام من كلام الاسلاميين عن العلمانية والبعض خائف ان تصيبه اللعنة وغضب الله ان فكر في العلمانبة ولم لا وهم لا يزالون يختلفون للفكي وللفقير ويتحوطون ! موضوع المدنية انما هو رمية من غير رامي فدعهم في مدنيتهم لان موضوع علمانية ده لا يزال بعيد عن الحكام والقواعد وانصاف المفكرين والعافية درجات !
ماتطرحة وتريد ان تفرضه علي الناس يمثل فقط رؤيتك انت والطريقة التي تهوي ان تعيش بها. انتم الشيعيون دكتاتوريون وفكرم فوقي متعالي يلغي الاخر. كل حزب او مجموعة لها توجه او فكر لها الحق في تبنيه وطرحه علي الشعب في برنامجها الانتخابي والشعب يقرر من يريد واي منهج يحب. اما ان ياتي نكرة ويريد ان يبعد معتقداتنا وعقائدنا ومنهاجنا الكوني عن حياتنا ويفرض علينا رؤاه الناقصة فهذا غير مقبول. فمنذ ان خلق الكون خلق بمنهاج وقيم وشرائع منذ ادم عليه السلام وما قصة ابني ادم الا جزء من هذا المنهاج الذييبين للناس طريق الحق. نحن نعيش في الغرب ونري بام اعيننا احزابهم الدينية مثل الحزب الديمقراطي المسيحي وغيره كثير. وكذلك الفكر الشيوعي اللينيني اليس بعقيدة، واعتقاد عدم وجود خالق وان الطبيعة هي المدبر اليس باعتقاد فهي عقيدة. كف عن هرائك وسخفك، انا لست شيخا ولا عالما فطحل ولن اقول ان الاعتراض علي الين كفر احسن ليك ارجع عن الفلسفة الفارقة لمن تموت دا ما بحلك احسن ليك اعرف ربك داير منك شنو واللا لحشرت مع لينين ودارون وجماعة كان دا الدايرو واصل في خرمجتك دي.
مشكلة السودان الكلام الكتير من غير عمل صحيح كسلانين وغير التنظير مافي شي معروفين في العالم كلوو شعب كسلان وكلامو وتنظيرو مبالغ فيهوو حتي النكات كلها في السودانين انا عايش مع جنسيات تانية وبشوف كل شي بعيونهم وبشوف الماشايفنو نحنا في انفسنا من خلالهم
I can not beleive any islamics ,
stop sudanese KAZA
بالله شوف صورة المقال دي وجمال المنظر وشوف برج الفاتح..وخرطوم السجم والضبان مين البيعمر في الارض كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا مسلمين افيقو من عبدة مفسريكم وترابيكم وختميتكم وانصاركم وطرقكم الصوفية واقرو القرآن الكريم بفهمكم,,ما تخلو بينكم والله حجاب لو تدبرتو القران براكم ما حتخلو طاغية زي النميري يقطع يدينكم وينطط في بيوتكم,,,يا ريت كل كوز يتمعن في الصورة ويشوف الاخلاص في العمل والهندسة والجمال والاضاءة ويقارن بين العمارات البتقع على المساكين,,,,يوم سمعتو ليكم عمارة وقعت في أرض الكفار زي ما وقعت عمارة الرباط لانو نسيب عبد الرحيم محمد حسين المقاول قلل المونة ووفر الاسمنت والسيخ لكيزان جامعة القرآن الكريم هههههه متين تفيقو يا مسلمي السودان,,اتحدو افيقووووووو من عبادة الافراد لو ما عايزين تكونو علمانيين
العلمانيون يطالبون بتطبيق الديمقراطيه ليلا ونهارا
والديمقراطيه تعريفها للانسان البسيط العادي أن الاغلبيه لها الحق في الحكم وسن القوانين خاصةً إذا تجاوزَ نسبة الاغلبيه فيها ثلثي الاعضاء ..
وبلدنا الحبيب السودان نسبة المسلمين فيه أكثر من 95% بعد فصل الجنوب..وكل الناس في مشارق الارض ومغاربها سواءاً كانوا يهوداً أو كانوا نصاري أو كانوا أصحاب اي ديانه لايقبلون الانتقاص أو التجريح في عقيدتهم حتي ولو كانوا أقليه !!! فما بالك ونحن المسلمين في السودان أكثر من 95% – فلم يا علمانيون تشتموننا في ديننا؟ ( كما في تعليق القرد النتر وتهراقا وغيرهم ) ? ولم تفترضوا أنننا يجب أن نقبل بعلمانيتكم ؟ – أليس في هذا مخالفه لقواعد الديمقراطيه؟ – ولم السب والشتايم من أصلوا؟ – هل السب والشتم من قيم الديمقراطيه؟ الجواب بالطبع لا ? وهي قطعاً ما كانت ولم تكن في يومٍ من الايام من قيم الشعب السوداني!! إذا مافي داعي لا للسب ولا للشتم و لا للتجريح.. إعرض ما تقول بس من غير سب ولا شتم ولا تجريح.
فيا علمانيون – يا من تنادون بالديمقراطيه عليكم أن تتدمقرطوا في أنفسكم أولاً ? وقبل كل هذا وذاك أوصي نفسي أولاً وأوصيكم بإلتزام الخلق الرفيع والادب في الرضا والخصام – فإنما الامم الاخلاق مابقيت – فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
الجدادة سامية: قومي لِفِّي ..
نوع الكلام المبهم ده زي طريق رباني و دولة الاسلام و الرسول جرّبناه عملياً ثمانية و عشرين عاما حسوماً .. و لم ينتج غير الدمار و الخراب و تقسيم الوطن .. و هيهات ان ينطلي علي احد مرةً أخري .. هيهات!!
الامور وااضحة يا استاذ شعيب والحل وحيد جدا وهو تحرير البلاد من تجار الدين بالحسنى او بالقوه …
مهما كتب المستنيرين عن العلمانية ومهما اتو بالادلة والمقارانات الواضحة التى يراها حتى الاعمى … وكل الذين يرتجفون او يتماهون مع ابتزاز الاسلامويين وثقافة نشر التكفيير واحتكار الدين .. اقرب مثل لكل ذى عقل وكل من يخاف من مبدا العلمانية عندما نقول له قارن والارقام لا تكذب او تتجمل بين الفترة ما قبل الثمانينيات وما بعد 1989 ؟؟ قارن بين نظم الدولة عاامة من مؤسسات حكومية وخاصة وتعليم وصحة وحياة اجتماعية بكل مكوناتها الاسرية والثقافة وحتى (الناحية الاخلاقية ) التى يتمشدق بها الاسلامويين .. كيف كانت الشرطة وكيف كان الجيش وكيف كانت الخدمة المدنية وكيف كان الاقتصاد وكيف كانت حالة السلوك الاجتماعى … واراهن اكبر كووز او ا اسلاموى او اى من المتماهيين معهم ان يستطيع ان يثبت بان فترة ماقبل 1980 من النواحى الامنية والشرطية والخدمة المدنية والاقتصاد عامة ان يقارنها بفترة (نفط الدولة الاسلامية الحالية) لن يجرؤو احد مهما كابر ان يثبت بان الاقتصاد والخدمة المدنية والقوانين انذاك كانت اسوا من قترة دولة الاسلامويين النفطية فرغم نفطها واستثمارتها وديوان زكاتها تحول 60%من الشعب تحت خط الففقر والبؤس والتشرد والشحده ؟؟؟ ما السبب ؟؟ حينها وقبل 1980 لايوجد نفط ولا استثمارات بنفس القدر ولكن كان الاقتصاد قوى جدا هل يستطيع احد ان ينكر ذلك ؟؟؟ اما ما يكررة ويصرخ به دعاة الدولة الدينية وهو حديثهم الممل عن (البارات ) وتقريبا هذة هى محور وفلك منسوبى الدولة الدينة وبعدها تاتى شؤون النساء … يعنى باختصار تنحصر حجة دولة الشريعة والدولة الدينية فى امرين فقط وهما (البارات وشؤون النساء ) ؟؟ ونسالكم بالله هل ختفت الاندايات او اماكن السكر بعد حلول دولة الشريعة ؟؟؟ وما يعنى بانها غير معلنة ؟؟؟ وهل يجهل منسوبى الدولة الدينية يجهلون اماكن لسكر فى ولايات السودان ؟؟ ولماذا لم يغلقوها ؟؟ الم ياتو بهذة الحجة (لن نسمح بالبارات ) كما يرددو فى كل الاوقات لماذا لم يغلقوها ؟؟ والاهم لماذا ذادت نسبة السكيرين 10 اضعاف فترة العلمانية ومترددى اماكن السكر بل فى عهد دولة الشريعة دخلت فئة اخرى لاول مرة وهى فئة الاطفال والقاصرين لسوق السكر والمخدرات ؟؟؟ وناتى لامور النساء ما الذى غيرتة دولة الشريعة طيلة ال 27 عاما ؟؟ مقارنة مع دولة العلمانية قبل 1980 ؟؟ تم تحجيب وفرض الحجاب على 99% من بنات الشعب بما فيهن القصر وتلميزات المدراس ؟؟؟ ولكن كم نسبة الاجهاض والاطفال مجهولى الابويين التى تعج بها دور الايتام ومجارى الصرف الصحى ؟؟؟ السبب لان الكيزان او الاسلاموين حلولو الدين لرموز سياسية مثل الطرحة وهذا هو سر فرض الطرحة او الحجاب بالقوة يعنى اعملى السبعة وزمتها اذنى اجهضى اعملى اى حاجة بس الطرحة لازم ؟؟؟؟ وكم وكم من الظواهر التى لم يعهدها الشعب السودانى مثل زواج المثليين والسحاق فهذة الامور دخلت قريبا ولا لكنها للاسف لمتدخلنا بسبب الانترنت دخلتنا بعد انتشار ثقافة الوهابية ممثلة فى انصار السنة ومعرروف بان السلفية تفضل الشذوذ بكل انواعة عوضا عن بما يسمى باسطورة الاختلاط والنقاب والحجاب ووقوائم المحرمات المخترعة من مجارير ثقافة الجاهلية ونتيجتها شذوذ وسحاق وزنا محارم (اشتهرت به دولة السلفية المزايده على فطرة الله ) دخلتنا هذة البلاوى بعد ان تمكن سرطان الدولة والهوس الدينى … والنتيحة انحلال شبة كامل … ومن العجائب والغرائب ان الكيزان وانصار السنة يرددون بانهم اتو لحماية اخلاق الشعب السودانى ممثلة فى ابناء الشعب السودانى اتو ليحموهم من (انحلال العلمانية وفجورها وانحلالها ) لاحظو فى كل حقب العلمانيات التى حكمت السودان واخرها فترة نميرى لم يعرف عن السلطات كانت تستخرج جوازات لبنات صغيرات السن او حتى تسمح لبنت سودانية للمغادرة خارج السودان الا مع بعد الشرووط وتحديدا اسرتها .. اما فى عهد دولة الشريعة قبل سنة تم القبض على سودانى فى الامارات وهو يحمل 400 جواز بنات صغيرات السن ؟؟؟ وهذه نمازج صغيرة جدا جدا …. ولكن الاعجب بان معظم السودانيين وحتى من عاشو فترات العلمانية ونعيمها وقوانينيها وضبطها الذى لا يخفى على العين يقولون لك لا نحن لن نسمح بعدوه العلمانية ؟؟؟؟؟ ما الذى جرى ؟؟ فى اعتقادى بان الشعب السودانى (تماهى مع الكيزان لانهم قوه ويحكمون بالحديد والنار ) فلم يبقى لهم سوى ان يتنماهو مع الكزيزان فى محاولة منهم لارضاء النفس … لا يوجد حل ابدا هذا تنظيم ظلامى يقتنع منسوبية بانهم يحكمون باوامر الله فما العمل ؟؟ هذا هو نفس الوضع الذى عاشتة اوربا قديما حتى قامت الثورة الفرنسية .. ودكت اركان الكنيسة … وهذا هو الحل الوحيد لاغير هو المواجهة والحرب ام على الجميع ان لا يتعب نفسة ببيانات ومقالات ما ذالت تكتب منذ 27 عاما .. الناس ديل موضوعهم بقا رجالة واعلنوها عدد من المرات يااخ فى امر من ان جهة حتى دين الله تصادرة وتعتبرة هذا امر يخصها هى ؟؟ فى راى الكيزان لن ولن ولن يذهبو الا بالقتال هل سمعتم بتنظيم ايدلوجى دينى ذهب باخوى واخوك ؟؟ اى نظام دينى لن يذهب الا بتقديم الغالى والنفيس من المال والاروااح ويتم كنسهم وتعليقهم فى المشانق حينها سيبفق الناس من سيف الرعب والتكفيير والملاوزة والتماهى .. اما غير ذلك فعلى الجميع ان يتعايشو مع هذا الواقع … كل الدلائل تقول بان تنظيم الكيزان هذا تنظيم عصابات وجريمة فلن ولم يفهم الا الطريقة نفسها وهى البندقية ……
العلمانية هي نتاج معاناه طويلة امتدت عدة قرون من سلطة الدولة الدينية في اروبا — حكمت الكنيسة اروبا بالمقاصل و المشانق و محاكم التفتيش فاذاقت الشعوب الاوربية الامرين حتى ثارت و تحررت من قبضة الكنيسة — الان و بعد تجربة الانقاذ المريرة عاد الشعب السوداني يتلمس طريقه نحو العلمانية بقلب و غقل منفتح علي كل التجارب الانسانية — الشعب السوداني يبحث عن الحرية و العدالة و السلام و الامن و الكرامة الانسانية التي فقدها في حقبة دولة الاخوان المسلميين التي تتهاوى الآن من تراكم الفشل و العجز و الخزي و العار الذي الم بها —
نعم للعلمانية و لا و الف لا للدولة الدينية —
و اتحداكم تعملوا استفتاء حر و نزيه عن فصل الدين عن السياسة و شوفوا النتيجة — علي الاقل 95% سوف تصوت مع فصل الدين عن السياسة و اختيار النهج العلماني في ادارة شئون الدولة —
و التحدي ما زال قائم —
المحترم شعيب
غايتو فكيت اخرك، وعندك حق، مفهوم الدولة المدنية مفهوم فضفاض وقابل للمزايدات واللف والدوران، بدلليل الاسلاميين الاغبيا نفسهم من انصارو!!
مفهوم الدولة المدنية عند الاسلاميين ماجاء بغته كما ذكرت ، لكن ظهر لاول مرة عند اخوان مصر لما وجدوا نفسهم مطالبين بتقديم فكرة تغطي مشؤوع الدولة الدينية في مواجهة قوى الثورة المصرية، فكانت مقولة ( دولة مدنية بمرجعية اسلامية)وكانت ملامح هذه الفكرة الظاهرة فقط هي دولة مدنية بمعنى غير عسكرية !! وخلاف ذلك لاحديث عن حقوق الائخرين والديمقراطية
مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية كان من انجازات التجمع الوطني رحمه الله وكل الاحزاب تخلت عن هذه التجربة، كل الاحزاب انبرشت بدون مقابل للاسف، وبالتالي اصبح الحديث عن دولة مدنية ديمقراطية او علمانية كنما تقول هو حديث امنيات
اعتقد ان الشعب السوداني لن ينجز مثل مشروع دستور نيفاشا ، فهو دستور عظيم وبه ضمانات ديمقراطية ، صحيح انها لم تمنع وجود قانون مثل سىء الذكر قانون النظام العام، ولكن هذا يكشف لنا ان الديمقراطية هي تجربة تقوم على القناعات والتربية والفكر السليم والا فان القوانين مهما كتبت فلن تجد مكانها في التطبيق على الواقع بدون قناعة
والعلمانية لاتعني التخلي عن الدين هذا غير ممكن ، لان الدين شأن خاص بالانسان وربو ، والانسان المسلم يتزوج ويحيا ويموت ويدفن وفقا لتعاليم الاسلام، الممطلوب فقط ابعاد الدين عن السياسة ، وهذه مسالة ليست سهلة كما تبدو للوهلة الاولى
والسبب ان العلمانية قضية معقدة و تحولت الى قضية حاكمة فى حياتنا تسسللت الى وجدان ومشاعر الناس دون حتى ان يدرى اغلب الناس انهم علمانيون،
واحيل هنا الى رؤية الراحل دكتور المسيري اذ يرى ان العلمانية اتخذت اشكالا متجاوزة فى توصيفها لمجرد قضية الفصل بين الدين والدولة ، فالسينما والغناء والادب كله تحول الى غذاء للوجدان يشعل اوار العلمانية فى نفوس الناس حتى التى شيرت البسيط الذى يرتديه الشباب تتحول مهمته فى ظلال العلمانية البنيوية الكامنة من لباس يغطى العوارات الى مادة للاعلان عن الكوكا كولا او احد الهة الاولمب اليونانية(نايكى)مثلا
يقول دكتور المسيرى موضحا لوجهة نظره
(ان تتحدث نجمة فى وسائل الاعلام عن ذكرياتها فى تقديم الاغراء الراقى ” مما يدل على عمقها الفكري الذي لا يمكن أن تسبر أغواره. أليس هذا أيضاً علمنة للوجدان والأحلام إذ تحوَّلت النجمة إلى مصدر للقيمة وأصبح أسلوب حياتها هو القدوة التي تُحتذى، وأصبحت أقوالها المرجعية النهائية؟)!
وقد يكون وصف أقوال هذه النجمة بأنها منافية للأخلاق أو للذوق العام وصفاً دقيقاً، ولكنه مع هذا لا يُبيِّن الدور الذي تلعبه النجمة وأفكارها في إعادة صياغة رؤية الإنسان لنفسه وتَصوُّره لذاته وللكون بشكل غير واع، ربما من جانبها ومن جانب المتلقي معا
المطلوب جهد فكري اعمق من مجرد المناداة باقوال عامة كما نفعل دائما ، ولابد من نظام جديد يقرر بوضوح عدم السماح بوجود احزاب دينية كما تقرر في مؤتمر اسمرا ،وبعدها كل شىء يمكن اصلاحه ، والكلام كثير وذو شجون
بكل تقدير
لا علمي كيف اقحم الكاتب الجمهوريين في زعمه انهم من دعاة الدولة المدينة ؟
الجمهوريين سيدي يدعون الي قيام دولة انسانية وليست مدينة قائمة علي اصول القران الذي ساوي بين الناس من حيث هم ناس
دولـة مـدنية
——————-
الدولة المدنية .. هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع .. بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية . هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات ، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين ، ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر .
فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم .
من مبادئ الدولة المدنية الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة ، كذلك .. مبدأ المواطنة .. والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن ، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات .
وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين .
أيضا من أهم مبادئها أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات ، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة ، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه .. الثقافة المدنية .. وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لاينبغي تجاوزها .
ومن أهم مبادئ الدولة المدنية أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة .
كما أنها لاتعادي الدين أو ترفضه فرغم أن الدين يظل في الدولة المدنية عاملا في بناء الأخلاق وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم .
حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية ، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية ، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة .
كذلك .. مبدأ الديمقراطية .. والتي تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية .
الحركة الاسلاموية انتهت الى الفساد المالى والادارى باسم لدين وتطبيق شرع الله والعلمانية التى لا تحارب الدين وتحترمه وتبعده عن الصراع السياسى اشرف واطهر من الحركة الاسلاموية بت الكلب وبت الحرام الكاذبة الفاسدة لعاهرة الداعرة باسم الدين الحنيف والف مليون تفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عليها وعلى الاسسوها!!!
قال يريدون ان يعودوا بنا الى زمن إرضاع الكبير وذبح المرتد !!!! تقتلكم الجهالة جميعا الله يمين ويسار الله يكفينا شركم
سلام أستاذ شعيب
تناولت مفهومي الدولة المدنية و العلمانية و أوحيت بأن ثمة فرق بيّن أو بل تناقض بينهما رغم أنك لم تفصل بوضوح ماهي الدولة المدنية و لم هي مختلفة من حيث المبدأ عن العلمانية. ثم نعيت على مفكرينا اعتمادهم على الغرب في تلقي المفاهيم بدلاً عن انتاجها، و ها أنت في النهاية تدعو و باستماتة لمفهوم العلمانية كأنك أنت من صكه. في رأي الشخصي الدولة المدنية تستبطن مفهوم العلمانية، و هي نقيض للدولة الدينية و الدولة الثيوقراطية، و بتفصيل أكثر، هي الدولة التي تقوم على و تستندعلى الحقوق المدنية للفرد و الجماعة و تلتزم بالواجبات المدنية تجاه الأفراد، يحكمها الدستور و القوانين الوضعية و ليس النصوص المقدسة. بهذا الفهم ليس ثمة تناقض بين مفهومي الدولة المدنية و العلمانية بل إن الأولى تستبطن الثانية. و لا بأس بالمفهوم في ذاته حتى و إن استلفه الإسلاميون و حاولو التلبس به، فهم من قبل استلفوا الإشتراكية و نادوا بالاشتراكية الإسلامية و استعاروا مفاهيم الاقتصاد و المال و ابتدعوا ما يعرف بالاقتصاد اللإسلامي و المصارف الإسلامية، و كل هذا محض احتيال و التفاف حول الأمور و تبقى المفاهيم كما هي مهما حاولوا تشويهها أو حرفها. لك الشكر
لا ادري فيم الخلاف هنا بين كاتب المقال و صلاح شعيب وهذا الفريق او ذاك من المتداخلين!
للاسباب الآتية:
1. الدولة المدنية = civil state (مشتقاة من مدني = ليس عسكري = civil) هو مصطلح تضاد ل الدولة العسكرية (ككوريا الشمالية مثلا، او السودان الآن)
و هذا في رايئ لا يقابل _ تضادا او ترادفا _ مسمي ومفهوم
2. الدولة العلمانية = secular state (مشتقة من وضعية = ليست دينية {سماوية} = religious/theocratic state) هو مصطلح تضاد ل الدولة الدينية (كالفاتيكان او ايران او السعودية مثلا، او السودان الآن)
فعلام الاختلاف؟!
والمصطلحان اعلاه في رائيي لا يقابلان _ تضادا او ترادفا _ مسمي او مفهوم
3. الدولة الديمقراطية = democratic state (مشتقة من ديمقراطية = ليست ديكتاتورية = dictatorial/totalitarian state) هو مصطلح تضاد ل الدولة الدكتاتورية/الشمولية (كالصين او روسيا او بلاروسيا او كوريا الشمالية او السودان الآن وهلمجرا)
【و معلوم ان الدولة الديمقراطية قد تكون علمانية (كبريطانيا وامريكا و سائر دول العالم الغربي) او دينية (كاسرائيل مثلا)】
او
4. الدولة القانونية العادلة = justice state (مشتقة من العدل = ليست ظالمة ومتحيزة اجتماعيا لفئة او مجموعة او اثنية من منتسبيها/او الدولة التي لا يعلو فيها قدر القضاء العادل، و لا يتساوي فيها الكل امام القانون = unjust state) هو مصطلح تضاد ل الدولة اللا قانون/الدولة الظالمة (كالسودان الآن مثلا، او جنوب افريقيا في عهد الابارتهايد، او امريكا قبل التمييز العنصري الممنهج ضد الزنوج، او التمييز الطبقي السائد منذ قرون وحتي الآن ضد ملايين الهنود ممن يطلق عليهم ازدراءا لفظ ال untouchables للاعتقاد بانهم اقل قدرا وقيمة (بس حقارة كده) من البراهمة في الهند: اكبر ديمقراطية علي وجة الارض!
اذن ما نريد اوسع من هذا “التضييق”
نريد احسن ما في النقاط الاربع اعلاه:
نريد دولة سودانية 1. مدنية، 2. علمانية، 3. ديمقراطية، 4. يعلو فيها القانون علي الكل ويتساوي امامه الكل، وتكفل العدالة الاجتماعية لكل افراده دون تمييز.
اخال اخوان الشيطان السفلة يقهقهون تشفيا وهم يرون كيف اننا “نطب” في اشراك هذه الزوابع الدخانية smoke screens التي يختلقونها ويطلقونها كل اسبوع، فينقض عليها مثقفونها يقتلونها قتلا، بدلا من العمل الدؤوب علي التعحيل باسقاطهم اولا!
So stop splitting hairs, and getting your knickers twisted, will you
مع خالص الاحترام والتقدير
اخيرا واحد قام قال الحقيقة “اول الغيث قطرة”
موضوع جيد يستحق النقاش
العلمانية هى فصل الدين عن الدولة. و قد اقتنع بها اسلاميو تونس قبل خراب مالطا ، لكن يا خوفى الا يقتنع بها اسلاميو السودان الاشاوس الا بعد خراب سوبا ومالطا و برج التجارة الدولى .
العلمانيون يطالبون بتطبيق الديمقراطيه ليلا ونهارا
والديمقراطيه تعريفها للانسان البسيط العادي أن الاغلبيه لها الحق في الحكم وسن القوانين خاصةً إذا تجاوزَ نسبة الاغلبيه فيها ثلثي الاعضاء ..
وبلدنا الحبيب السودان نسبة المسلمين فيه أكثر من 95% بعد فصل الجنوب..وكل الناس في مشارق الارض ومغاربها سواءاً كانوا يهوداً أو كانوا نصاري أو كانوا أصحاب اي ديانه لايقبلون الانتقاص أو التجريح في عقيدتهم حتي ولو كانوا أقليه !!! فما بالك ونحن المسلمين في السودان أكثر من 95% – فلم يا علمانيون تشتموننا في ديننا؟ ( كما في تعليق القرد النتر وتهراقا وغيرهم ) ? ولم تفترضوا أنننا يجب أن نقبل بعلمانيتكم ؟ – أليس في هذا مخالفه لقواعد الديمقراطيه؟ – ولم السب والشتايم من أصلوا؟ – هل السب والشتم من قيم الديمقراطيه؟ الجواب بالطبع لا ? وهي قطعاً ما كانت ولم تكن في يومٍ من الايام من قيم الشعب السوداني!! إذا مافي داعي لا للسب ولا للشتم و لا للتجريح.. إعرض ما تقول بس من غير سب ولا شتم ولا تجريح.
فيا علمانيون – يا من تنادون بالديمقراطيه عليكم أن تتدمقرطوا في أنفسكم أولاً ? وقبل كل هذا وذاك أوصي نفسي أولاً وأوصيكم بإلتزام الخلق الرفيع والادب في الرضا والخصام – فإنما الامم الاخلاق مابقيت – فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
الجدادة سامية: قومي لِفِّي ..
نوع الكلام المبهم ده زي طريق رباني و دولة الاسلام و الرسول جرّبناه عملياً ثمانية و عشرين عاما حسوماً .. و لم ينتج غير الدمار و الخراب و تقسيم الوطن .. و هيهات ان ينطلي علي احد مرةً أخري .. هيهات!!
الامور وااضحة يا استاذ شعيب والحل وحيد جدا وهو تحرير البلاد من تجار الدين بالحسنى او بالقوه …
مهما كتب المستنيرين عن العلمانية ومهما اتو بالادلة والمقارانات الواضحة التى يراها حتى الاعمى … وكل الذين يرتجفون او يتماهون مع ابتزاز الاسلامويين وثقافة نشر التكفيير واحتكار الدين .. اقرب مثل لكل ذى عقل وكل من يخاف من مبدا العلمانية عندما نقول له قارن والارقام لا تكذب او تتجمل بين الفترة ما قبل الثمانينيات وما بعد 1989 ؟؟ قارن بين نظم الدولة عاامة من مؤسسات حكومية وخاصة وتعليم وصحة وحياة اجتماعية بكل مكوناتها الاسرية والثقافة وحتى (الناحية الاخلاقية ) التى يتمشدق بها الاسلامويين .. كيف كانت الشرطة وكيف كان الجيش وكيف كانت الخدمة المدنية وكيف كان الاقتصاد وكيف كانت حالة السلوك الاجتماعى … واراهن اكبر كووز او ا اسلاموى او اى من المتماهيين معهم ان يستطيع ان يثبت بان فترة ماقبل 1980 من النواحى الامنية والشرطية والخدمة المدنية والاقتصاد عامة ان يقارنها بفترة (نفط الدولة الاسلامية الحالية) لن يجرؤو احد مهما كابر ان يثبت بان الاقتصاد والخدمة المدنية والقوانين انذاك كانت اسوا من قترة دولة الاسلامويين النفطية فرغم نفطها واستثمارتها وديوان زكاتها تحول 60%من الشعب تحت خط الففقر والبؤس والتشرد والشحده ؟؟؟ ما السبب ؟؟ حينها وقبل 1980 لايوجد نفط ولا استثمارات بنفس القدر ولكن كان الاقتصاد قوى جدا هل يستطيع احد ان ينكر ذلك ؟؟؟ اما ما يكررة ويصرخ به دعاة الدولة الدينية وهو حديثهم الممل عن (البارات ) وتقريبا هذة هى محور وفلك منسوبى الدولة الدينة وبعدها تاتى شؤون النساء … يعنى باختصار تنحصر حجة دولة الشريعة والدولة الدينية فى امرين فقط وهما (البارات وشؤون النساء ) ؟؟ ونسالكم بالله هل ختفت الاندايات او اماكن السكر بعد حلول دولة الشريعة ؟؟؟ وما يعنى بانها غير معلنة ؟؟؟ وهل يجهل منسوبى الدولة الدينية يجهلون اماكن لسكر فى ولايات السودان ؟؟ ولماذا لم يغلقوها ؟؟ الم ياتو بهذة الحجة (لن نسمح بالبارات ) كما يرددو فى كل الاوقات لماذا لم يغلقوها ؟؟ والاهم لماذا ذادت نسبة السكيرين 10 اضعاف فترة العلمانية ومترددى اماكن السكر بل فى عهد دولة الشريعة دخلت فئة اخرى لاول مرة وهى فئة الاطفال والقاصرين لسوق السكر والمخدرات ؟؟؟ وناتى لامور النساء ما الذى غيرتة دولة الشريعة طيلة ال 27 عاما ؟؟ مقارنة مع دولة العلمانية قبل 1980 ؟؟ تم تحجيب وفرض الحجاب على 99% من بنات الشعب بما فيهن القصر وتلميزات المدراس ؟؟؟ ولكن كم نسبة الاجهاض والاطفال مجهولى الابويين التى تعج بها دور الايتام ومجارى الصرف الصحى ؟؟؟ السبب لان الكيزان او الاسلاموين حلولو الدين لرموز سياسية مثل الطرحة وهذا هو سر فرض الطرحة او الحجاب بالقوة يعنى اعملى السبعة وزمتها اذنى اجهضى اعملى اى حاجة بس الطرحة لازم ؟؟؟؟ وكم وكم من الظواهر التى لم يعهدها الشعب السودانى مثل زواج المثليين والسحاق فهذة الامور دخلت قريبا ولا لكنها للاسف لمتدخلنا بسبب الانترنت دخلتنا بعد انتشار ثقافة الوهابية ممثلة فى انصار السنة ومعرروف بان السلفية تفضل الشذوذ بكل انواعة عوضا عن بما يسمى باسطورة الاختلاط والنقاب والحجاب ووقوائم المحرمات المخترعة من مجارير ثقافة الجاهلية ونتيجتها شذوذ وسحاق وزنا محارم (اشتهرت به دولة السلفية المزايده على فطرة الله ) دخلتنا هذة البلاوى بعد ان تمكن سرطان الدولة والهوس الدينى … والنتيحة انحلال شبة كامل … ومن العجائب والغرائب ان الكيزان وانصار السنة يرددون بانهم اتو لحماية اخلاق الشعب السودانى ممثلة فى ابناء الشعب السودانى اتو ليحموهم من (انحلال العلمانية وفجورها وانحلالها ) لاحظو فى كل حقب العلمانيات التى حكمت السودان واخرها فترة نميرى لم يعرف عن السلطات كانت تستخرج جوازات لبنات صغيرات السن او حتى تسمح لبنت سودانية للمغادرة خارج السودان الا مع بعد الشرووط وتحديدا اسرتها .. اما فى عهد دولة الشريعة قبل سنة تم القبض على سودانى فى الامارات وهو يحمل 400 جواز بنات صغيرات السن ؟؟؟ وهذه نمازج صغيرة جدا جدا …. ولكن الاعجب بان معظم السودانيين وحتى من عاشو فترات العلمانية ونعيمها وقوانينيها وضبطها الذى لا يخفى على العين يقولون لك لا نحن لن نسمح بعدوه العلمانية ؟؟؟؟؟ ما الذى جرى ؟؟ فى اعتقادى بان الشعب السودانى (تماهى مع الكيزان لانهم قوه ويحكمون بالحديد والنار ) فلم يبقى لهم سوى ان يتنماهو مع الكزيزان فى محاولة منهم لارضاء النفس … لا يوجد حل ابدا هذا تنظيم ظلامى يقتنع منسوبية بانهم يحكمون باوامر الله فما العمل ؟؟ هذا هو نفس الوضع الذى عاشتة اوربا قديما حتى قامت الثورة الفرنسية .. ودكت اركان الكنيسة … وهذا هو الحل الوحيد لاغير هو المواجهة والحرب ام على الجميع ان لا يتعب نفسة ببيانات ومقالات ما ذالت تكتب منذ 27 عاما .. الناس ديل موضوعهم بقا رجالة واعلنوها عدد من المرات يااخ فى امر من ان جهة حتى دين الله تصادرة وتعتبرة هذا امر يخصها هى ؟؟ فى راى الكيزان لن ولن ولن يذهبو الا بالقتال هل سمعتم بتنظيم ايدلوجى دينى ذهب باخوى واخوك ؟؟ اى نظام دينى لن يذهب الا بتقديم الغالى والنفيس من المال والاروااح ويتم كنسهم وتعليقهم فى المشانق حينها سيبفق الناس من سيف الرعب والتكفيير والملاوزة والتماهى .. اما غير ذلك فعلى الجميع ان يتعايشو مع هذا الواقع … كل الدلائل تقول بان تنظيم الكيزان هذا تنظيم عصابات وجريمة فلن ولم يفهم الا الطريقة نفسها وهى البندقية ……
العلمانية هي نتاج معاناه طويلة امتدت عدة قرون من سلطة الدولة الدينية في اروبا — حكمت الكنيسة اروبا بالمقاصل و المشانق و محاكم التفتيش فاذاقت الشعوب الاوربية الامرين حتى ثارت و تحررت من قبضة الكنيسة — الان و بعد تجربة الانقاذ المريرة عاد الشعب السوداني يتلمس طريقه نحو العلمانية بقلب و غقل منفتح علي كل التجارب الانسانية — الشعب السوداني يبحث عن الحرية و العدالة و السلام و الامن و الكرامة الانسانية التي فقدها في حقبة دولة الاخوان المسلميين التي تتهاوى الآن من تراكم الفشل و العجز و الخزي و العار الذي الم بها —
نعم للعلمانية و لا و الف لا للدولة الدينية —
و اتحداكم تعملوا استفتاء حر و نزيه عن فصل الدين عن السياسة و شوفوا النتيجة — علي الاقل 95% سوف تصوت مع فصل الدين عن السياسة و اختيار النهج العلماني في ادارة شئون الدولة —
و التحدي ما زال قائم —
المحترم شعيب
غايتو فكيت اخرك، وعندك حق، مفهوم الدولة المدنية مفهوم فضفاض وقابل للمزايدات واللف والدوران، بدلليل الاسلاميين الاغبيا نفسهم من انصارو!!
مفهوم الدولة المدنية عند الاسلاميين ماجاء بغته كما ذكرت ، لكن ظهر لاول مرة عند اخوان مصر لما وجدوا نفسهم مطالبين بتقديم فكرة تغطي مشؤوع الدولة الدينية في مواجهة قوى الثورة المصرية، فكانت مقولة ( دولة مدنية بمرجعية اسلامية)وكانت ملامح هذه الفكرة الظاهرة فقط هي دولة مدنية بمعنى غير عسكرية !! وخلاف ذلك لاحديث عن حقوق الائخرين والديمقراطية
مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية كان من انجازات التجمع الوطني رحمه الله وكل الاحزاب تخلت عن هذه التجربة، كل الاحزاب انبرشت بدون مقابل للاسف، وبالتالي اصبح الحديث عن دولة مدنية ديمقراطية او علمانية كنما تقول هو حديث امنيات
اعتقد ان الشعب السوداني لن ينجز مثل مشروع دستور نيفاشا ، فهو دستور عظيم وبه ضمانات ديمقراطية ، صحيح انها لم تمنع وجود قانون مثل سىء الذكر قانون النظام العام، ولكن هذا يكشف لنا ان الديمقراطية هي تجربة تقوم على القناعات والتربية والفكر السليم والا فان القوانين مهما كتبت فلن تجد مكانها في التطبيق على الواقع بدون قناعة
والعلمانية لاتعني التخلي عن الدين هذا غير ممكن ، لان الدين شأن خاص بالانسان وربو ، والانسان المسلم يتزوج ويحيا ويموت ويدفن وفقا لتعاليم الاسلام، الممطلوب فقط ابعاد الدين عن السياسة ، وهذه مسالة ليست سهلة كما تبدو للوهلة الاولى
والسبب ان العلمانية قضية معقدة و تحولت الى قضية حاكمة فى حياتنا تسسللت الى وجدان ومشاعر الناس دون حتى ان يدرى اغلب الناس انهم علمانيون،
واحيل هنا الى رؤية الراحل دكتور المسيري اذ يرى ان العلمانية اتخذت اشكالا متجاوزة فى توصيفها لمجرد قضية الفصل بين الدين والدولة ، فالسينما والغناء والادب كله تحول الى غذاء للوجدان يشعل اوار العلمانية فى نفوس الناس حتى التى شيرت البسيط الذى يرتديه الشباب تتحول مهمته فى ظلال العلمانية البنيوية الكامنة من لباس يغطى العوارات الى مادة للاعلان عن الكوكا كولا او احد الهة الاولمب اليونانية(نايكى)مثلا
يقول دكتور المسيرى موضحا لوجهة نظره
(ان تتحدث نجمة فى وسائل الاعلام عن ذكرياتها فى تقديم الاغراء الراقى ” مما يدل على عمقها الفكري الذي لا يمكن أن تسبر أغواره. أليس هذا أيضاً علمنة للوجدان والأحلام إذ تحوَّلت النجمة إلى مصدر للقيمة وأصبح أسلوب حياتها هو القدوة التي تُحتذى، وأصبحت أقوالها المرجعية النهائية؟)!
وقد يكون وصف أقوال هذه النجمة بأنها منافية للأخلاق أو للذوق العام وصفاً دقيقاً، ولكنه مع هذا لا يُبيِّن الدور الذي تلعبه النجمة وأفكارها في إعادة صياغة رؤية الإنسان لنفسه وتَصوُّره لذاته وللكون بشكل غير واع، ربما من جانبها ومن جانب المتلقي معا
المطلوب جهد فكري اعمق من مجرد المناداة باقوال عامة كما نفعل دائما ، ولابد من نظام جديد يقرر بوضوح عدم السماح بوجود احزاب دينية كما تقرر في مؤتمر اسمرا ،وبعدها كل شىء يمكن اصلاحه ، والكلام كثير وذو شجون
بكل تقدير
لا علمي كيف اقحم الكاتب الجمهوريين في زعمه انهم من دعاة الدولة المدينة ؟
الجمهوريين سيدي يدعون الي قيام دولة انسانية وليست مدينة قائمة علي اصول القران الذي ساوي بين الناس من حيث هم ناس
دولـة مـدنية
——————-
الدولة المدنية .. هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع .. بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية . هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات ، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين ، ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر .
فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم .
من مبادئ الدولة المدنية الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة ، كذلك .. مبدأ المواطنة .. والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن ، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات .
وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين .
أيضا من أهم مبادئها أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات ، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة ، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه .. الثقافة المدنية .. وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لاينبغي تجاوزها .
ومن أهم مبادئ الدولة المدنية أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة .
كما أنها لاتعادي الدين أو ترفضه فرغم أن الدين يظل في الدولة المدنية عاملا في بناء الأخلاق وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم .
حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية ، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية ، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة .
كذلك .. مبدأ الديمقراطية .. والتي تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية .
الحركة الاسلاموية انتهت الى الفساد المالى والادارى باسم لدين وتطبيق شرع الله والعلمانية التى لا تحارب الدين وتحترمه وتبعده عن الصراع السياسى اشرف واطهر من الحركة الاسلاموية بت الكلب وبت الحرام الكاذبة الفاسدة لعاهرة الداعرة باسم الدين الحنيف والف مليون تفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عليها وعلى الاسسوها!!!
قال يريدون ان يعودوا بنا الى زمن إرضاع الكبير وذبح المرتد !!!! تقتلكم الجهالة جميعا الله يمين ويسار الله يكفينا شركم
سلام أستاذ شعيب
تناولت مفهومي الدولة المدنية و العلمانية و أوحيت بأن ثمة فرق بيّن أو بل تناقض بينهما رغم أنك لم تفصل بوضوح ماهي الدولة المدنية و لم هي مختلفة من حيث المبدأ عن العلمانية. ثم نعيت على مفكرينا اعتمادهم على الغرب في تلقي المفاهيم بدلاً عن انتاجها، و ها أنت في النهاية تدعو و باستماتة لمفهوم العلمانية كأنك أنت من صكه. في رأي الشخصي الدولة المدنية تستبطن مفهوم العلمانية، و هي نقيض للدولة الدينية و الدولة الثيوقراطية، و بتفصيل أكثر، هي الدولة التي تقوم على و تستندعلى الحقوق المدنية للفرد و الجماعة و تلتزم بالواجبات المدنية تجاه الأفراد، يحكمها الدستور و القوانين الوضعية و ليس النصوص المقدسة. بهذا الفهم ليس ثمة تناقض بين مفهومي الدولة المدنية و العلمانية بل إن الأولى تستبطن الثانية. و لا بأس بالمفهوم في ذاته حتى و إن استلفه الإسلاميون و حاولو التلبس به، فهم من قبل استلفوا الإشتراكية و نادوا بالاشتراكية الإسلامية و استعاروا مفاهيم الاقتصاد و المال و ابتدعوا ما يعرف بالاقتصاد اللإسلامي و المصارف الإسلامية، و كل هذا محض احتيال و التفاف حول الأمور و تبقى المفاهيم كما هي مهما حاولوا تشويهها أو حرفها. لك الشكر
لا ادري فيم الخلاف هنا بين كاتب المقال و صلاح شعيب وهذا الفريق او ذاك من المتداخلين!
للاسباب الآتية:
1. الدولة المدنية = civil state (مشتقاة من مدني = ليس عسكري = civil) هو مصطلح تضاد ل الدولة العسكرية (ككوريا الشمالية مثلا، او السودان الآن)
و هذا في رايئ لا يقابل _ تضادا او ترادفا _ مسمي ومفهوم
2. الدولة العلمانية = secular state (مشتقة من وضعية = ليست دينية {سماوية} = religious/theocratic state) هو مصطلح تضاد ل الدولة الدينية (كالفاتيكان او ايران او السعودية مثلا، او السودان الآن)
فعلام الاختلاف؟!
والمصطلحان اعلاه في رائيي لا يقابلان _ تضادا او ترادفا _ مسمي او مفهوم
3. الدولة الديمقراطية = democratic state (مشتقة من ديمقراطية = ليست ديكتاتورية = dictatorial/totalitarian state) هو مصطلح تضاد ل الدولة الدكتاتورية/الشمولية (كالصين او روسيا او بلاروسيا او كوريا الشمالية او السودان الآن وهلمجرا)
【و معلوم ان الدولة الديمقراطية قد تكون علمانية (كبريطانيا وامريكا و سائر دول العالم الغربي) او دينية (كاسرائيل مثلا)】
او
4. الدولة القانونية العادلة = justice state (مشتقة من العدل = ليست ظالمة ومتحيزة اجتماعيا لفئة او مجموعة او اثنية من منتسبيها/او الدولة التي لا يعلو فيها قدر القضاء العادل، و لا يتساوي فيها الكل امام القانون = unjust state) هو مصطلح تضاد ل الدولة اللا قانون/الدولة الظالمة (كالسودان الآن مثلا، او جنوب افريقيا في عهد الابارتهايد، او امريكا قبل التمييز العنصري الممنهج ضد الزنوج، او التمييز الطبقي السائد منذ قرون وحتي الآن ضد ملايين الهنود ممن يطلق عليهم ازدراءا لفظ ال untouchables للاعتقاد بانهم اقل قدرا وقيمة (بس حقارة كده) من البراهمة في الهند: اكبر ديمقراطية علي وجة الارض!
اذن ما نريد اوسع من هذا “التضييق”
نريد احسن ما في النقاط الاربع اعلاه:
نريد دولة سودانية 1. مدنية، 2. علمانية، 3. ديمقراطية، 4. يعلو فيها القانون علي الكل ويتساوي امامه الكل، وتكفل العدالة الاجتماعية لكل افراده دون تمييز.
اخال اخوان الشيطان السفلة يقهقهون تشفيا وهم يرون كيف اننا “نطب” في اشراك هذه الزوابع الدخانية smoke screens التي يختلقونها ويطلقونها كل اسبوع، فينقض عليها مثقفونها يقتلونها قتلا، بدلا من العمل الدؤوب علي التعحيل باسقاطهم اولا!
So stop splitting hairs, and getting your knickers twisted, will you
مع خالص الاحترام والتقدير
اخيرا واحد قام قال الحقيقة “اول الغيث قطرة”
موضوع جيد يستحق النقاش
العلمانية هى فصل الدين عن الدولة. و قد اقتنع بها اسلاميو تونس قبل خراب مالطا ، لكن يا خوفى الا يقتنع بها اسلاميو السودان الاشاوس الا بعد خراب سوبا ومالطا و برج التجارة الدولى .
لا تعليق .
تعال اهمس ليك في اضانك يا شعيب هل تعلم لماذا لم يثور السودانيين على الكيزان نمور من ورق يعلمون انهم ضعفاء لان كل البدلاء في السياسه مرجعيتهم دينيه في السياسه ههههه ياخي حتى الشيويعين قالوا لا نمانع بتطبيق الشريعة ههههههههه
لا تعليق .
تعال اهمس ليك في اضانك يا شعيب هل تعلم لماذا لم يثور السودانيين على الكيزان نمور من ورق يعلمون انهم ضعفاء لان كل البدلاء في السياسه مرجعيتهم دينيه في السياسه ههههه ياخي حتى الشيويعين قالوا لا نمانع بتطبيق الشريعة ههههههههه