لو أن الحكومة هي التي تصدر وتستورد كل شيء اصالة عن نفسها ونيابة عن التجار من خلال مفوضية حكومية مختصة بتنفيذ عمليات التصدير والاستيراد للسلع كافة: الذهب البترول الماشية الصمغ الحبوب الخ ثم تدفع للتجار المصدرين حصائلهم بالعملة المحلية وتسلم المستوردين سلعهم ( التي نحتاج اليها فعلا) على ظهر السفن لتخليصها…
فهل ستكون هنالك مشكلة اسمها تدهور قيمة العملة الوطنية بلا نهاية؟
هل سيكون هنالك شح في العملة الصعبة وتوفير الاحتياطي اللازم منها في بنك السودان لادارة السياسات النقدية؟
هل سيكون هنالك غلاء/ تضخم؟
هل سنحتاج للاقتراض وتسول المنح الخارجية لكي نمول خطط التنمية والاصلاح الاقتصادي ؟
هل سنرتهن لإرادة الدول المانحة؟
هل سيتحول ابناؤنا الى مرتزقة لكي يعيشوا ويساعدوا اهلهم؟
هل ستكون هنالك مشكلة تهرب من جانب المصدرين وتجار الجملة.؟
هل ستقوم شركات اجنبية بتصدير سلعنا من بلدنا بعد شرائها بعملتنا الوطنية وتصديرها لانفسهم.. ونحن نتفرج كالغرباء؟
هل سيكون لدينا عجز في ميزان المدفوعات الخارجية؟
هل سيكون هنالك اهدار للعملة الصعبة في استيراد سلع لا ضرورة لها على الاقل في ظروفنا هذه؟
هل يستطيع ضعاف النفوس الاحتفاظ بعوائد الصادر من العملات الصعبة خارج حدودنا ولمصالهم الخاصة على حساب مواردنا القومية؟
ترى
هل سيستغرق الأمر حينئذ أكثر من سنة واحدة لكي يستقيم امر الاقتصاد الوطني؟
فلماذا تعجز كل حكوماتنا في انجاز خطوة بسيطة كهذه وتتمثل في انشاء هيئة او مفوضية قومية ذات كفاءة عالية للاستيراد والتصدير ليتم القضاء على هيمنة المصدرين والمستوردين ولو مؤقتا حتى نسيطر على الاوضاع وبعدها فلنعد الى سياسة الخصخصة والسوق الحر والاقتصاد المطلق الذي اذاقنا الامرين بسبب ثقافتنا الرعوية وعدم احترامنا للدولة والقانون وحقوق الشعب؟
هيئة قوية تتولى مسؤولة البحث عن افضل الاسواق وافضل الاسعار والعملاء المميزين في الخارج من اجل عقد افضل صفقات التصدير والاستيراد لمنتجاتنا وحاجاتنا نيابة عن التجار والمواطن.
اين المشكلة؟
هل تنقصنا الكفاءات والخبرات المهنية والاخلاقية والوطنية أم نقدم مصالح بعض التجار على مصالح الشعب والدولة؟
امرنا عجب.
د. محمد عبدالقادر سبيل
باحث اقتصادي
دبي
