المحكمة ترفض استئناف صحيفة الأهرام اليوم ضد الصحفي شبونه

الحق و الحقيق ضالة المؤمن و اكل عيش الصحفي الامين.
في زمن الزيف ،
نتصور اختفاء جنس الرجال.
و نعيش كوابيس النهار.
ونرى نجوم الضهر تلمع فوق اكتاف الجلادين.
فنركع او نتمسح باحذية الجنجويد.
جنود الغزو ، ابناء العمومة، وشياطين الجحيم.
ماذا ننتظر؟
تحت الرماد وميض نار.
وريح صرصر عاتية،
تمسح من فوق البسيطة،
عمورية الرجال والرجال النساء.
وتشرق شمس .

سبحان الله من بين البطاطس الخربة تجد منها ماهو صالح للاستعمال لقد نصر القاضي الصحفي الشجاع شيونة وربنا يكثر من هؤلاء القضاء وقضاء الاستئناف ومن لا يخشي في الحق لومة لائم

لم يسبهم بل وصفهم تماما..طيب لمن الرئيس يسب جزء من الشعب او اشخاص على الملاء وينقلها العالم كله لماذا لا يتم توقيفه او مسالته وفقا للمواد؟؟
المساواة أمام القانون

31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي
حرية التعبير والإعلام

39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب

والدستور السوداني الحالي يتيح نقد القائمين على السلطة وايضا ادانتهم وتنحيتهم من السلطة اذا لزم الامر..ده اذا كان في محكمةدستورية عليا حقيقية وقضاة محترمين في السودان

أهلية رئيس الجمهورية

53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ

(أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،

(ب) أن يكون سليم العقل،

(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،

(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،

(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
****
57ـ يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب
*****
(1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.

(2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.

(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.

الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية

61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام :ـ

(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل،

(ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى .
*****
الطعن في الأعمال الوزارية

78ـ يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:ـ

(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.

(ب) السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعـاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.
*****
اختصاصات المحكمة الدستورية

122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ

(أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،

(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،

(ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،

(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,

(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،

(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.

(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.

حقا شبونة قال الحقيقة في الرئيس ووزرائه وبرلمانه .. بل مهما قال فكلماته تتقاصر دون وصف البشير ووزرائه.. ويجب على المحكمة مطالبة الناشر بإعادة نشر هذا العدد من الصحيفة وتوزيعه على المواطنين السودانيين كافة بالمجان.. حتى يعرف الشعب بعض أوصاف رئيسه..
شكرة لشبونة .. والف مبروك.. فقد جاء الحق وزهق الباطل.. وسيزهق البشير أيضا بإذن الله؟
سلمت يداك ..

الاستاذ شبونة..كم الانسان سعيد بالذى حصل من قرار يبرهن ان القضاء السودانى من اميز القضاء في العالم..وانت رجل الحق وفى يدك سلاح الكلمة التى تعتبر رديفة للحق شعبى ينتظر منك الكثير..فالحرف يبنى مستقبل الشعوب الحرة سير ايها الرجل المقدام..السودان الجديد تبنية كلمة الحق..انحناء احتراما وتقدير..

مبروك للصحفي المقاتل بقلمة وفكرة الملتزم بقضايا شعبة عثمان شبوتة الخزي والعار لكل انتهازي يلعق في حزاء اليكتاتورية من مدعي التصحف المتسترين بلقب صحفي وهو في الحقيقة امنجي من كلال امن الكيزان

نبارك للاخ شبونه المناضل الجسور ….ولا ننسي ان نشيد بمولانا طارق المبارك ونقول ان القضاء السوداني بخير في وجود امثال مولانا طارق

نشيد بالقضاء السوداني الذي بدأ يتعافى من نكسته ونشيد بالقضاة وهذه الدائرة مكونه من قضاة مؤهلين نعلمهم تماما وقبل ذلك أصحاب مبدأ ….يعني ما ذي نائب رئيس القضاء (مين كده) محجوب الله يقرفو ما تذكرت اسمه كويس ولا ذي ناس يوسف أبو قرون …قرن أن شاءالله يطعنوه بيهو في ق…….لكنه سينبسط موش جبهجي.

رئيس اكبر دولة في العالم بينتقدوه وبيرسموا عنه كركتيرات وبيشتموه خفيف في الاعلام وداخل بيوتهم بيشتموه تقيل . هل شفتوا الشرطة الامركية قبضت اي مواطن علشان كلام .. الله يرحم الزعيم الازهري عزالدين بتاع الكركتير ماخلي ليهوا موضوع الا وانتقده . كل يوم في الجريده . ونحن نضحك لما ندمع . الكيزان دول جنهم وجن حاجة اسمها ديمقراطية .